کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۵۶۶۲
به گزارش «نماینده»،محسن زنگنه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: با توجه به اقدامات سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۸, در مرکز پژوهشها، بلافاصله برخی از طرحها را در دستور کار قرار دادیم و این کمیته حدود سه ماه درگیر این موضوع بود و در نهایت همه این فرآیند با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون وی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قرار بر این شد برای اینکه طرح اصلاح ساختار بودجه به بودجه سال ۱۴۰۰ برسد، این طرح در قالب یک ماده واحده و ۱۲ بند به صورت احکام کلی به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید و همزمان با توجه به تفاهم و توافق میان سازمان برنامه و مجلس، سازمان برنامه نیز با همین فرآیند در حال انجام کار باشد.
زنگنه با اشاره به اینکه بودجه در کشورمان، اهرم قدرت دولت است، گفت: دولتها از این ابزار استفاده میکنند و شیوه بودجه هم به گونهای است که دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه میتواند بودجه را تغییر دهد و بسیاری از مناسبات سیاسی هم بر اساس ردیف بودجهها، جا به جا میشود بنابراین دولت نمیخواهد این اهرم قدرت از او گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ساختارهای کارآمدی در حوزه گرفتن مالیات نداریم و نظام مالیاتی ما نیازمند هوشمندسازی است.
وی افزود: بندی را در اصلاح ساختار بودجه قرار دادیم که بر مبنای آن، دولت مکلف است تکلیف برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف را در جداول مربوط بیاورد یعنی دستگاه نظارتی نه تنها میتواند ردیفهای بودجه را بر اساس اسناد و مدارک هزینه بررسی کند بلکه میتواند عملکرد آن دستگاه را هم بررسی کند.
زنگنه تاکید کرد: دستگاه نظارتی باید بتواند جدای از عدد و رقم بودجه، عملکرد را هم مورد بازبینی قرار دهد.
شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: طرح اصلاح برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه را به مثابه شروعی برای اصلاح ساختار بودجه در نظر میگیریم، زیرا زمانی که از اصلاح ساختار بودجه صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که بودجه از یک طرف چارچوب حکمرانی است و روابط مالی در آن مشخص میشود.
وی ادامه داد: سیاستهای مالی، به وقتش به داد اقتصاد میرسد و زمانی که در چرخه رکودی فرو رفتیم بودجه میتواند ما را از این چرخه بیرون بیاورد.
حسینی اضافه کرد: بودجه یک سند مالی و حکمرانی است و ویژگیهایی باید داشته باشد از جمله اینکه باید شفاف باشد بنابراین مواردی در این طرح پیش بینی شده است که شفافیت در بودجه افزایش پیدا کند و بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار باشد.
وی افزود: نبود توفیق در اصلاح ساختار بودجه جدای نبود توفیق در اصلاح ساختار اقتصاد نبوده است و این طرح شروع اصلاح ساختار بودجه است و نه تمام آن.
سید محمدهادی سبحانیان کارشناس بودجه و مالیات نیز با حضور در استودیوی دیگر این برنامه گفت: در دهههای گذشته آنچه از اصلاحات بودجهای شکل گرفته بیشتر اصلاحات شکلی و روشی بوده است و روشهای بودجه ریزی را تغییر دادیم و در برخی موارد، ردیفها و طبقه بندیها را اصلاح کردیم و نام آن را اصلاحات بودجهای گذاشتیم که اینها اصلاحات شکلی و صوری است و اثرات معناداری را در فرآیند بودجه ندارد.
وی افزود: بودجه در عمل، یک ابزار مالی برای حکمرانی است و رابطه ملت و دولت را تعیین میکند و نتوانستیم آن را سامان دهیم، زیرا اراده جدی برای این اصلاحات به ویژه در دولت و مجلس وجود نداشته است به علت اینکه نظم و تعادلی شکل گرفته است و برهم زدن آن، منافع ذینفعان را به خطر میاندازد.
سبحانیان اضافه کرد: اصلاحات در حوزه ساختار بودجه با اصلاحات در دیگر حوزهها در هم تنیده است از جمله اصلاحات در حوزه شرکتهای دولتی، طرحهای عمرانی و از جمله نظام مالیاتی.
وی افزود: خلأهای زیادی در حوزه مالیاتی داریم از جمله نبود تعریف پایههای جدید مالیاتی و معافیتهای گسترده بنابراین برای اصلاح ساختار بودجه باید معافیتها را ساماندهی کنیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: کمیته ساختار بودجه مجلس نماینده اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۵۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس