مرتکبین اشاعه کرونا مستوجب یک سال حبس تعزیری هستند
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۶۱۴۲
رئیس دادگستری فراهان گفت: مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مرتکب اشاعه کرونا به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی، مستوجب یک سال حبس تعزیری می‌شوند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام عزیزپور؛ رئیس دادگستری شهرستان فراهان در گفتگو با دیارآفتاب؛ گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز و بحرانی شهرستان فراهان و در جهت جلوگیری از شیوع بیماری مذکور و حفظ سلامت مردم شهرستان، برگزاری هرگونه اجتماع از جمله مراسم عروسی در این شهرستان ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این شرایط با برگزار کنندگان مراسم عروسی وفق ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات اسلامی برخورد قضایی شده و وسایل پخش موسیقی نیز توقیف می شود.
رئیس دادگستری شهرستان فراهان گفت: عدم رعایت توصیه‌های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی قابل تعقیب کیفری است.
وی افزود: با توجه به امکان شیوع گسترده ویروس کرونا در تجمعات انسانی چنانچه برگزار کنندگان و فروشگاه‌ها تدابیر لازم را برای پیشگیری از انتشار ویروس پیش بینی نکنند و به تذکرات وزارت بهداشت توجه نداشته باشد به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مجازات شوند.
عزیزپور خاطرنشان کرد: مطابق قانون مزبور اقدام علیه بهداشت عمومی تا یک سال حبس دارد و همچنین باعنایت به ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب شیوع ویروس‌کرونا شوند و یا اینکه با علم به ابتلاء فرد در پیشگیری و جلوگیری از شیوع کوتاهی و غفلت کند و موجب تلف شدن جان مردم شود علاوه بر مسئولیت‌کیفری شخصی که عامل بیماری‌کشنده بوده، مستوجب تعقیب‌کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس‌کرونا هستند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: علیه بهداشت عمومی ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۶۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است