درخواست مستثنی شدن فروش اموال مازاد نیروهای مسلح
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۷۱۸۶
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخواست اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص شناسایی و فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه و مستثنی شدن فروش اموال مازاد نیروهای مسلح از شمول آن را به هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، آیین نامه اجرایی جزء های (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که به شناسایی و فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه می پردازد، خرداد ماه امسال به تصویب هیات دولت رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه مزبور، نیروهای مسلح مکلفند فهرست مشخصات اموال مازاد در اختیار خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند، این امر درحالی است که جزء های (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به صراحت به دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد این قوه اشاره نموده که شامل نیروهای مسلح که به استناد اصل (۱۱۰) قانون اساسی تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا می باشند، نمی گردد.
در بند (۲) ماده (۱) آیین نامه نیز که دستگاه اجرایی را تعریف می کند، صرفا به وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی اشاره دارد ولی در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه، برخلاف تعریف ارائه شده، تعریف دستگاه های اجرایی را گسترش داده و نیروهای مسلح را نیز مشمول آن نموده است.
لذا با توجه به اینکه تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه مذکور، خروج موضوعی از حکم تبصره بودجه دارد، بنابراین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخواست حذف عبارت «نیروهای مسلح» از دستگاه های پیش بینی شده در تبصره (۲) آیین نامه فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست فوق مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند/خبرآنلاین
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: نیروهای مسلح فروش اموال آیین نامه هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۷۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۲۱ در مورد اعتبارات بودجه‌ای نیروهای مسلح موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 21 در خصوص توزیع اعتبارات نیروهای مسلح با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول 21 لایحه بودجه 1403 گفت: مجلس یازدهم اقدامات موثری در حوزه‌های مختلف از محرومیت زدایی گرفته تا حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مسائل فرهنگی و بحث تولید تاکنون داشته است؛ حدود 31 میلیارد تومان در بودجه امسال به موضوع تولید اختصاص تا در حوزه استانی و ملی تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: در جدول 21 مجلس گام بلندی برای اقتدار و امنیت دفاعی کشور برداشته است که در جای خود یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی محسوب می‌شود. توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در جدول 21 به صورت جزئی بررسی شد که در آن حدود 1.8 دهم میلیارد یورو در آنجا تخصیص داده شده که زوایای مختلف امنیت کشور را از مرزها گرفته تا پایتخت را مورد بررسی قرار می‌دهد. جلسات گوناگونی بین دولت و مجلس برای بودجه امنیت و دفاع ملی گذاشته شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، با تصویب این بودجه به مسئله دفاعی کشور پیام قدرتمندی داده می‌شود.
حاجی بابایی در ادامه تاکید کرد: این رقم یعنی 1.8 دهم میلیارد یورو، نرخ تصویبی دولت بوده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول 21، گفت: دولت مساعدت در این حوزه را به اندازه کافی انجام داده، همچنین مبلغ 1.8 دهم میلیارد یورو که در آن قرار داده شده از محل تهاتر نفت بوده، در مجلس 1.8 دهم میلیارد یورو مازاد بودجه است، این عدد بالاتر از مبادلات ارزی کشور است، موجب اختلال در بازار ارز می‌شود، دولت با این مسئله مخالف است، دو نرخی بودن ارز در حال حاضر مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند