لایحه صیانت از بانوان؛ از «وعده محقق‌شده دستگاه قضا» تا «تأخیر ۱۵ ماهه دولت»

بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا، سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است؛ اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها است.

به گزارش مشرق، موضوع «تحکیم نظام خانواده» و «ارتقاء جایگاه زن در جامعه» از مسائل بسیار مهمی است که در قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود؛ آیت‌الله رئیسی، اول تیرماه سال گذشته در نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، تاکید کرد: ما در قوه قضاییه به حکم وظیفه و مسئولیت قانونی خود مدافع حقوق همگان در جامعه هستیم و از جمله حقوقی که حتماً به دفاع از آن خواهیم پرداخت، حقوق بانوان در جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حقی است که از جانب خداوند تعیین شده و تلاش ما باید این باشد که این حق ضایع نشود.

بیشتر بخوانید: بالای ۹۰ درصد آزار خیابانی بانوان آزار کلامی است

«در جامعه ما خشونت علیه هیچکس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست»؛ این جمله‌ای است که آیت‌الله رئیسی در همان نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان بر آن تاکید کرد.

در دنیایی که بدترین و رذیلانه‌ترین خشونت‌ها در رنگ و لعاب آزادی زنان علیه آن‌ها روا می‌شود و اخبار آن هر روزه در صدر رسانه‌ها قرار می‌گیرد، در ایران اسلامی، معیار خشونت علیه زنان عبارت است از هر آنچه بانوان جامعه ما را در تنگنا و مضیقه قرار دهد؛ بر همین اساس، آیت‌الله رییسی در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، گفت: هر آن چه بانوان را برای ایفای نقش‌های خود در زمینه‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی و علمی در مضیقه قرار دهد، در زمره خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

وعده محقق شده دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل

اول تیرماه سال گذشته، رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، وعده تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: همه سیاست‌های ضدجمعیت و خانواده دولت

حدود دو ماه بعد از این وعده آیت‌الله رئیسی، در تاریخ بیست و ششم شهریور ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در دهمین نشست خبری خود از نهایی شدن متن «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» و ارسال آن به دولت خبر داد و تصریح کرد: این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت، به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرایم و مجازات‌ها در آن بیش‌بینی شده، یک لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه در زمینه این لایحه اظهارنظر کند و لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضائیه ارسال شد.

کار کارشناسی وسیع بر روی لایحه تامین امنیت زنان

در دوره جدید، کار کارشناسی گسترده‌ای بر روی «لایحه تامین امنیت زنان» صورت گرفت و برای بررسی این لایحه و نهایی نمودن آن اهتمام جدی انجام شد؛ متن پیشنهادی لایحه مزبور در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک فی‌مابین دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد. طبق گفته حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی پیشین قوه قضاییه در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان، پیگیری‌های مستمری از سوی ریاست قوه قضاییه انجام شد و کار کارشناسی وسیعی نیز صورت گرفت و در همین راستا نظرات ۴۲۹ نفر از متخصصان در سراسر کشور اخذ شد.

اما «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که شامل ۵ فصل، ۷۷ ماده و تبصره‌های مربوطه از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد، به سرعت با استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان و فعالان حوزه زنان مواجه شد و صاحبنظران این حوزه این اقدام قوه قضاییه را گامی بزرگ برای تحکیم بنیان خانواده و تامین امنیت زنان و خشونت‌زدایی در خانواده عنوان کردند.

اهداف «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»

تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان ؛ تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن ؛ افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون ؛ توسعه دانش و فنآوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده ؛ ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون ؛ پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی از جمله اهداف «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است که در ماده یک آن مورد اشاره قرار گرفته است.

تأخیر دولت در نهایی کردن «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»

اما علی‌رغم اینکه ۱۵ ماه از ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» از قوه قضاییه به دولت می‌گذرد، متأسفانه هنوز این لایحه بسیار مهم در دولت نهایی نشده است؛ موضوعی که با انتقاد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا همراه بود.

اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۰ آبان در جریان سی و پنجمین نشست خبری خود، در همین رابطه گفت: سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است؛ اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت بعد از شروع تحول قوه قضاییه این لایحه نهایی و به دولت ارسال شد. اما متأسفانه با گذشت ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته، هنوز این لایحه نهایی نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا این را هم گفت که «برخی از افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تأخیر می‌کند؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال اینگونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید؛ امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریعتر لایحه را به مجلس بفرستند».

اهتمام دستگاه قضا به حمایت از حقوق بانوان

علی‌‎ایحال، اقدام دستگاه قضایی در تدوین و ارائه «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بیانگر این است که مجموعه قوه قضاییه در راستای حمایت از حقوق بانوان که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و برای رعایت کرامت آن‌ها و همچنین رسیدگی به جرائمی که ممکن است از ناحیه برخی علیه آن‌ها به وقوع بپیوندد اهتمام لازم را دارد و برخلاف نظام‌های حاکم بر جوامع غربی که صرفا شعار حمایت از زنان را سر می‌دهند و آزادی زنان را در فرهنگ برهنگی و لذت‌جویی خلاصه کرده‌اند، در ایران اسلامی، زن بودن، برای زن یک نقطه امتیاز و افتخار است و زنِ مسلمانِ ایرانی بدون آنکه از محیط و خصوصیات و اخلاق زنانه دور نگه داشته شود و خانه‌داری و فرزندداری و شوهرداری برای او ننگ محسوب شود، در بالاترین سطح مسئولیت‌های اجتماعی و شغلی قرار می‌گیرد.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ مرکز پژوهشهای مجلس قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی لایحه صیانت دستگاه قضا کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت لایحه تامین امنیت زنان قوه قضاییه حمایت از حقوق قوه قضاییه لایحه صیانت حقوق بانوان دستگاه قضا خشونت علیه سال گذشته آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۱۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران