جزئیات جدیدی از مجوز شورای سران قوا به دولت برای انتشار اوراق مازاد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۵۷۷۵
ساعت 24-شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با توجه به نامه سازمان برنامه و بودجه درباره کسری بودجه 125 هزار میلیارد تومانی امسال، مجوز انتشار 62 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد را در نیمه اول امسال به دولت داده بود.
اواخر بهار امسال بود که خبر تصویب پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق مازاد با هدف جبران کسری بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسانه ای شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب یادداشتی در اواسط مردادماه امسال، توضیحاتی درباره این مصوبه ارائه داد ولی مشابه رویه مرسوم، بسیاری از ابعاد این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ناگفته ماند.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی درباره نقد پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار اوراق پیش‌فروش نفت (اوراق سلف نفتی)، جزئیاتی از این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را رسانه ای کرده است. در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: «همانگونه که در گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال 1399 پیش‌بینی شده بود، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 1399/2/13 اقدام به اصلاح قانون بودجه نموده و مصوب کرد که چنانچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور منابع مورد نیاز برای مصارف بودجه عمومی و یارانه خانوارها تأمین نشود، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند برای تأمین منابع لازم، از محل انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده کند».
در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی درباره این موضوع آمده است: «برمبنای رقم مورد نیاز 125 هزار میلیارد تومانی اعلام شده توسط سازمان برنامه، در شش ماه اول سال مجوز انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه معادل حدود نیمی از این مبلغ به دولت داده شده است».
پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از این است که در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی آمده است که سازمان برنامه و بودجه می‌تواند برای تأمین منابع لازم، تا سقف بودجه مصوب (با کسر صرفه‌جویی مذکور در بند «1» این مصوبه) از محل انتشار اوراق مالی اسلامی مازاد استفاده کند.
با این وجود، مقام معظم رهبری در فراز ابتدایی نکات خود درباره این مصوبه اعلام کرده است که در انتشار اوراق به حداقل میزان در گام اول اکتفا شود به گونه ای که فعلاً نیاز چند ماهه سال دیده شود و اگر ضرورت اقدام در ادامه سال وجود داشت مجددا در شورا بحث شود.
با توجه به همین موضوع، سازمان برنامه و بودجه در نامه تاریخ 1399/2/30 منابع مورد نیاز برای تأمین مصارف عمومی و جبران کسری بودجه علاوه بر سقف مندرج در تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 را 125 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و نهایتا با توجه به نکات مطرح شده توسط مقام معظم رهبری که بدان اشاره شد، این سقف توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای نیمه اول امسال، 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
انتهای پیام/
منبع: فارسمنبع: ساعت24
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی هزار میلیارد انتشار اوراق اوراق مازاد سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۵۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری تفاهم‌نامه همکاری با هدف توسعه پایگاه جامع آمار و اطلاعات آموزش‌عالی و داشبورد‌های مربوطه و ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور بین مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی منعقد شد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این تفاهم‌نامه به امضای علی باقر طاهری نیا معاون وزیر علوم و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مسعود فیاضی قائم مقام دبیر و رئیس مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
از جمله مهم‌ترین زمینه‌های همکاری این تفاهم‌نامه می‌توان موارد زیر را برشمرد:
- ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور
شامل: پایش و رصد وضعیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مبتنی بر شاخص‌های مورد اشاره در اسناد بالادستی و اساسنامه‌های مصوب به طور نظاممند و در ابعاد مختلف (سطح کنشگران اعم از دانشجویان، اعضای هیئت علمی، دانش‌آموختگان، یاوران علمی و کارکنان و سطح داده‌های نهادی) بر اساس شاخص‌های بیان شده در سند نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
- استخراج روند‌های داخلی و بین‌المللی تغییرات در تولید علم و وضعیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی
- ایجاد و توسعه پایگاه جامع آمار و اطلاعات آموزش عالی در محور‌های مختلف
- تأمین زیرساخت لازم برای پایش و رصد مستمر و استقرار اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
- ایجاد و توسعه داشبورد‌های مدیریتی – تحلیلی برای بهره‌برداری مرکز، مدیران دانشگاهی و سایر ذینفعان نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آموزش‌عالی
- ارائه گزارش‌های مبتنی بر داده‌ها و روند‌های رصدی به منظور استفاده در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به مرکز
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور