به نقل از «جام نیوز»

چند درصد هزینه های کارگران با دستمزد 98 جبران شد ؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۱۶۵۳۹

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین چالشهای حوزه روابط کار و دغدغه شورای عالی کار در ماه‌های پایانی هر سال است. حداقل مزد، میزان مزدی است که همه ساله توسط شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین و ابلاغ می شود و کارفرما به پرداخت کمتر از آن برای کار با حداکثر ساعات کار قانونی مجاز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تصویب حداقل مزد در سایه سه جانبه گرایی باید به نحوی صورت گیرد که هزینه های زندگی خانوار کارگری برای تامین نیازهای ضروری را پوشش دهد. درآمد خانوار نیز به وجوه و ارزش ریالی کالاهاوخدماتی گفته می شود که در برابرکارانجام شده یاسرمایه به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگرنظیر حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از دارایی ها و ... به مجموع اعضای خانوار تعلق می گیرد.

 

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای نقاط شهری و روستایی را مورد بررسی قرار داده است.بر اساس این گزارش، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با ۲۱ درصد افزایش از ۴۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۴۸ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در مقابل متوسط درآمد سالانه خانوار شهری با ۲۴ درصد افزایش از ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

 

 

در بخش روستایی نیز متوسط درآمد سالانه یک خانوار با افزایش ۲۷ درصدی از ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است.به عبارتی می توان گفت سال گذشته هر خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درآمد داشته و ۴۸ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان هزینه کرده است. هزینه هر خانوار روستایی نیز سال گذشته ۲۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان بوده در حالی که ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد در سال به دست آورده است.

 

این گزارش حاکی از آن است که درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته نسبت به سال قبل آن از رشد ۲۴ درصدی و هزینه ها از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده است.نکته قابل توجه اینکه در سال گذشته بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری با ۵۱ درصد و خانوار روستایی با ۳۶ درصد از محل سایر درآمدهای خانوار بوده است.

 

 

درسال ۹۸ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری ۳۴ درصد و خانوارهای روستایی ۶۲ درصد بوده است این در حالی است که حداقل دستمزد سالانه کارگران نسبت به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ۳۸ درصد و خانوار روستایی ۶۹ درصد بوده است.

 

طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی همه ساله در سطح کشور و استانها انجام می شود. این طرح امکان بررسی ترکیب هزینه و درآمد و چگونگی توزیع آن در خانوارها، شناخت الگوی مصرف خانوارها و ضریب اهمیت هر کالا در سبد مصرفی خانوار را فراهم می کند.

 

ایران جیب

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: هزینه های کارگران بازنشستگان اقتصاد جام نیوز دستمزد هزار تومان در سال خانوار روستایی یک خانوار شهری حداقل دستمزد متوسط درآمد سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۶۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام