به نقل از «فارس»

بی‌توجهی به هشدار‌های پولی شدن کسری بودجه/ چرا دولت آگاهانه به سمت بن‌بست‌ها می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۰۱۸۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش قبل با عنوان «آژیر هشدار پولی شدن کسری بودجه به صدا درآمد/ دولت افزایش نرخ سود اوراق بدهی را بپذیرد + نمودار» بر این مساله تاکید شد که یکی از ابزارهای تامین کسری بودجه دولت، فروش اوراق بدهی است و اگر دولت نرخ‌های بالاتر سود اوراق بدهی را نپذیرد، با کسری بودجه سنگینی روبرو خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسری بودجه در این سطح، به معنای پولی شدن بخش قابل توجهی از بودجه عمومی و جهش شدید پایه پولی و نقدینگی است و اگر دولت همچنان به روند فروش اندک اوراق بدهی ادامه دهد، کسری شدید بودجه حتمی خواهد بود.

باوجود در گزارش قبلی نوشتیم که تنها 17 مانده به پایان سال باقی مانده است و دولت برای تامین کسری بودجه هر هفته باید حدود 9 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد و برای امکان فروش این میزان اوراق بدهی باید نرخ سود اوراق افزایش یابد.

اما در حراج روز گذشته باز هم همان اتفاق قبلی رخ داد. 140 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که بالاترین نرخ سود آن 20.4 درصد بود. به عبارت دیگر وزارت اقتصاد باز هم نرخ را افزایش داد و باز هم فروش اوراق در سطح بسیار پایینی بود.

16 هفته و 16 حراج باقی مانده است. براساس خبر جدید منتشر شده از مصوبه سران قوا و نامه سازمان برنامه و بودجه به سران قوا، 125 هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیین شده در بودجه، فروش اوراق بدهی در نظر گرفته شده است. سقف بودجه برای فروش اوراق بدهی 90 هزار میلیارد تومان بود و با این رقم مجموع درآمدی که در طول سال 99 باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود، به 215 هزار میلیارد تومان رسید.

از ابتدای سال تا روز گذشته 73 هزار و 79 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده است و بر این اساس در 16 هفته باقی مانده از سال جاری باید 141 هزار و 921 میلیارد تومان دیگر، از محل فروش اوراق بدهی درآمد کسب شود. به این ترتیب به طور متوسط هر هفته در هر حراج باید 8 هزار و 870 میلیارد تومان اوراق به فروش برسد.

همان طور که در گزارش قبلی هم اشاره شد دو راه برای فروش بیشتر اوراق بدهی وجود دارد که دولت می‌تواند از هر دو روش به صورت همزمان استفاده کند. این دو راه افزایش نرخ سود اوراق و کاهش دوره سررسید اوراق است.

به گزارش فارس، اگر دولت از این فرصت 16 هفته‌ای استفاده نکند، نظام تصمیم‌گیری را در بن‌بست انتخاب بین بد و بدتر قرار خواهد داد.

دولت یازدهم و دوازدهم بارها و بارها خود و کشور را در چنین موقعیتی قرار داده است. دولت یا با اتخاذ تصمیم غلط یا با تصمیم نگرفتن شرایط را به سمت بحران و بن‌بست برده، به‌طوری که بین مرگ یا زندگی سخت‌تر یکی را باید انتخاب کرد. 

در شرایطی که دولت می‌تواند با افزایش نرخ سود اوراق بدهی از کسری بودجه جلوگیری کند، با عدم تغییر نرخ سود و شرایط فروش اوراق، شرایط به سمتی خواهد رفت که در نهایت دولت بانک مرکزی را مجبور به خرید اوراق بدهی باقی مانده برای تامین کسری بودجه خواهد کرد. استدلالی که احتمالا در آن مقطع بیان خواهد شد، نیاز دولت به منابع در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی است.

در صورتی که چنین نتیجه‌ای برای بودجه 99 رقم بخورد، حدود 40 درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد و در کنار رشد‌های پایه پولی در سال جاری، تورم لجام گسیخته و غیرقابل کنترلی گریبان اقتصاد ایران خواهد گرفت.

بنابراین تا فرصت وجود دارد، بهتر است دولت با تجدیدنظر در شرایط حراج اوراق بدهی از عواقب جبران‌ ناپذیر پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ سود اوراق بدهی کسری بودجه میلیارد تومان اوراق هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی نرخ سود اوراق باقی مانده کسری بودجه پولی شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۰۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو /بودجه شرکت های دولتی و طرح های اعتبارات عمرانی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول ۱۱ با عنوان «بودجه مصوب شرکت‌های دولتی» و پیوست سه با عنوان «شرکت‌های دولتی» را به تصویب رساندند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیحی گفت: ۶۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی از محل نفت است ما در این جدول بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کرده‌ایم که خارج از آن نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

تصویب جدول مربوط به اعتبارات طرح‌های عمرانی

همچنین، نمایندگان جدول پیوست یک با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در توضیح اظهار کرد: جدول پیوست یک مربوط به پروژه‌هایی است که در ماده ۲۳ آمده بود، پروژه‌هایی در ۲ سال گذشته حذف شده بود که ما در این پیوست آوردیم.

وی ادامه داد: این پیوست مربوط به اختصاص اعتباراتی برای زیرساخت‌های کشور است یعنی هر پروژه‌ای که باید اجرا شود در این پیوست آمده است، ما بودجه عمرانی را افزایش داده و هیچ بودجه عمرانی کم نشده است به طوری که بودجه عمرانی از ۳۷۵ همت به ۴۰۰ همت افزایش پیدا کرده است.

منظور: بازار دارو را مدیریت می‌کنیم

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ابهامی درباره جداول ۱۴ و ۲۱ در خصوص نرخ ارز وجود دارد که ما همین بحث را در حوزه دارو داریم، باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیست چون در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود به خصوص در مورد موضوع دارو که بحث مهمی است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز که طبق روال در زمان بررسی بودجه در جلسات مجلس حضور دارد، در این باره اظهار کرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: مبنای ما برای تامین ارز دارو نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود لذا سازوکار در بخش اول بودجه به تصویب رسیده و ما به آن عمل می‌کنیم.

قالیباف مجددا تصریح کرد: با این توضیح آقای منظور، یعنی به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌شدن دارو است.

مجددا منظور توضیح داد: همانطور که سال گذشته عمل شد کار در دو قسمت پیش می‌رود یکی باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولید کنندگان بدهد و قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز است لذا ما سازوکار سال گذشته را عینا برای دارو امسال اجرا می‌کنیم. از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: این صحبت‌ها بدان معناست که بانک مرکزی مبنا را ۲۸ هزار و ۵۰۰ می‌گذارد و بخشی از اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و دولت مابه‌التفاوت ریال با بانک مرکزی را تامین می‌کند.

وی تاکید کرد: این موضوع را همین جا می‌گویم اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند وضعیت مثل پارسال می‌شود که ارز تامین نشده یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود نتیجه هم مشکل در بازار دارو است.

وی تاکید کرد: دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک نیز مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجددا توضیح داد: مدیریت یارانه دارو مثل بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است که ما آن را تامین می‌کنیم سال گذشته عملکرد در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم. سازوکار تخصیص هم همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در بخش اول بودجه تصویب کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901302