اولویت اول اقتصاد کشور شفافیت تراکنشها است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۰۴۸۰
به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع برنامه دیشب «پایش» با صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی و میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی راهکارهای حل مشکلات اقتصادی بود و در این برنامه به موضوعات تنظیم بازار، مالیات بر سوداگری، سیستمهای مقابله با فرار مالیاتی در کشورهای مختلف و سبد هوشمند کالا پرداخته شد.
عزیزنژاد درباره معایب اعطای ارز 4200 تومانی به واردات کننده، اظهار داشت: « فلسفه تنظیم بازار این است که بتواند انتظارات تورمی را کنترل کند و از شکلگیری تورم انتظاری جلوگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس اقتصادی در رابطه با عدم وجود آمار یکپارچه از عرضه و تقاضای کالایی در کشور افزود: « متاسفانه در کشور هیچ آماری از عرضه و تقاضا وجود ندارد. سیستم جامع تجارت در کشور وجود ندارد؛ باید در سطح کشور نیاز و مصرف کشور مشخص باشد، در کنار این موضوع میزان تولید نیز از طریق انبارداری شفاف باید مشخص بشود تا باقی مانده نیاز کشور را در قالب واردات به کشور وارد کنیم. متاسفانه به دلیل عدم برنامهریزی ممکن است بیش از نیاز جامعه کالا وارد میشود و در نهایت کمر کشاورز میشکند. سال بعد آن کالا را تولید نمیکند و سال بعد با کمبود گرانی آن کالا مواجه میشویم.»
پیله فروش با اشاره به اینکه تورم نتیجه عدم افزایش تولید توامان با افزایش نقدینگی کشور است، گفت: «شما 3 کالا در کشور دارید و 30 واحد پول، برای خرید این سه کالا هر کدام 10 واحد میافتد؛ حال اگر شما این کالاها را اضافه نکنید ولی واحد پول را ده برابر بکند، طبیعتا قیمت هر کدام از آن کالاها 100 واحد خواهد شد. بنابراین تورم در کشور ما نیز به همین نحو است. علتالعلل همه مشکلات تورمی کشور، چاپ پول است.»
این کارشناس اقتصادی درباره اداره کشور در شرایط جنگ اقتصادی افزود: «جنگ اقتصادی ابزار خاص خودش را دارد، شما نمیتوانید بازار کالاهای اساسی را مدیریت بکنید و هیچ برنامهای نداشته باشید؛ در جواب نیز بگویید بالا یا پایین رفتن قیمت دلار زندگی مردم را متاثر نکنید. باید خیال مردم در رابطه با کالاهای اساسی راحت باشد؛ قیمت ارز هر چه شد؛ دولت و حاکمیت برای هر کد ملی میزان مصرف مشخص کالا با ارز 4200 تومانی تامین کرده است و زیرساخت کارتهای ملی نیز دقیقا به درد همین مواقع میخورد. باید مشخصا دغدغه مردم در تامین کالاهای اساسی را از بین ببریم و آن را جدا از تورم تامین کنیم.»
پیله فروش درباره امکانات زیرساخت کارت ملی هوشمند برای مدیریت طرف تقاضا، اظهار داشت: «کارت ملی هوشمند این قابلیت را داشت که در مکانها و زمانهای مختلف برای تعیین سبد حداقلی خانوار بتواند با شرایط خانوار آن را تغییر داد. به طور مثال، خانوادهای که به تازگی بچهدار شده است در بستر کارت ملی نیاز این خانواده با آمدن بچه پوشاک و وسایل مراقبتی کودک نیز به سبد هوشمند کالای این خانواده اضافه میشود. دیگر نیز شاهد خرید یک ماشین پوشاک نخواهیم بود و انتظارات تورمی را مدیریت کرد.»
عزیزنژاد درباره سیستمهای شفافکننده در سطح جامعه گفت: «ما متاسفانه تاجر را از دلال جدا نمیکنیم. کد اقتصادی افراد مشخص است و اگر تاجر باشد کار او قانونی است ولی دلال و سوداگر باید بر اساس قانون پولشویی تمامی حسابهای فرد را برای هر تراکنش انجام شده، میبندد تا مشخص شود این تراکنش برای چه خرید کالایی انجام شده است. متاسفانه در سطح کشور سیستمهای شفاف زیادی قرار دارد اما از این سیستمها استفاده نمیشود.»
پیلهفروش درباره حذف معافیتهای مالیاتی گفت: «دولت متاسفانه اهتمامی برای اخذ مالیاتهای جدید و حذف معافیتهای مالیاتی ندارد. برنامه روشنی نیز برای اصلاح نظام مالیاتی وجود ندارد و همین موضوع سبب میشود طرف درآمد تغییر نکند و برای طرف هزینه نیز هیچ برنامهای نباشد، دولت همواره دارای کسری بودجه است و مشکل اقتصاد حل نمیشود. اگر میخواهیم جلوی دلالی و سوداگری را بگیریم و تولید را تقویت کنیم باید سراغ سیستم مالیاتهای تنظیمی هوشمند برویم.»
عزیزنژاد در پایان این برنامه، درباره راهکار حل مشکلات کشور اظهار داشت: « اولویت اول اقتصاد کشور شفافیت تراکنشها است. سپس باید به سمت اصلاح بودجه و کاهش خلق پول و حرکت به سمت سیستم مالیاتی هوشمند و تقویت تولید برویم.»
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شفافیت تراکنش ها معافیت های مالیاتی کارشناس اقتصادی کارت ملی هوشمند کارشناس اقتصادی پیله فروش سیستم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۰۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اين نشست با حضور مهرداد بذرپاش ، وزير راه و شهرسازي کشورمان و رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات و عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، برگزار شد.
وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از 10 سال کمیسیون مشترک دو کشور را برگزار ميکنیم که فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. امارات به عنوان دومین کشور شریک ایران، اهميت استراتژیک زيادي براي ما دارد.
بذرپاش ا اشاره به حضور ایران و امارات در مسیر کریدور شمال و جنوب گفت: دسترسی به بازارهای شمال و جنوب میتواند باعث بوجود آمدن فرصت بای دو کشور باشد.
رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ادامه افزود: توانمندی های فناوری نو و دانش بنیان میتواند فرصت برای توسعه روابط بر پايه نکنولوژی را فراهم کند. تشریفات گمرکی و حمل و نقل از مشکلات تجاری دو کشور بوده که لازم است این موضوع را برای گسترش روابط تجاری حل و فصل کنیم.
بذرپاش درباره مراودات بندري دو کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل از بندر شهید بهشتی و گمرک بازرگان در حال اجراست. تسهیل برای خروخ در ترانزیت کالا در حوزه جاده ای و ریلی بايستي گسترش یابد.
وزير راه و شهرسازي در پايان بر حل مشکل بانکی و مالی براي تسهيل روابط تجاري دوجانبه تاکييد کرد.
وزیر اقتصاد امارات در اين نشست گفت: برگزاري جلسه امروز نشان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. امارات بعد از چین، بيشترين ميزان روابط تجاری با ايران را دارد. ازرزش تجارت به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و بسياري از شرکتهای ایرانی در امارات تشکیل شده است.این کمیسیون مي تواند بازار دو کشور برای همديگر فراهم آورد.
المری افزود: ايجاد فرصت هاي زیادی برای حمل و نقل و همکاري هاي بانکی ، از دستاوردهاي اين کمسيون هاست.
وزیر اقتصاد امارات با اشاره به عملکرد دولت امارات در زمينه سرمایه گذاری گفت: تصویب قانون تشکیل شرکتهای خارجی و تشویق در زمینه حمایت از شرکتهایی که در زمینه انرژی نو فعالیت میکنند با استفاده از زیر ساختهاي اين کشور، فرصت خوبی برای تجارت با امارات ايجاد کرده است.
وزیر اقتصاد امارات در پايان از فعالان بخش خصوصی ایران براي حضور در بازار امارت دعوت کرد.