فارس من| رأی افراد در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر مبنای قانون است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۰۹۴۹
بابک درویشی دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دماوند در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دماوند درباره پیگیری سوژه ثبت شده مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با عنوان (اعمال نفوذ روی کمسیسون ماده صد شهرداری دماوند عادی شده است) در تشریح ماده ۱۰۰، اظهار کرد: در قانون شهرداری‌ها مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۴۵ مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم باید قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و یا شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: شهرداری می‌تواند از عملیات عمرانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموریت خود، اعم از ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کند که این قانون مصوب ۱۰ تبصره دارد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دماوند افزود: تبصره‌ها در موارد مذکور از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و یا بهداشتی، مفاد خلاف یا مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه این ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری، یکی از اعضای شورا شهر به انتخاب شورا مطرح می‌شود، یعنی سه عضو دارد که نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر است.
درویشی بیان کرد: بعد از وصول پرونده یعنی از شهرسازی پرونده تخلف وصول و به دبیرخانه کمیسیون ارسال می‌شود، به ذی نفع اعلام می‌کنیم توضیحات خود را ظرف ده روز کتبی ارسال کنند و پس از انقضای مهلت مذکور کمیسیون موظف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری بدون حق رأی یعنی دبیر کمیسیون ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
وی در پاسخ به این سوأل که تعداد ساخت‌وسازهای غیرمجازی که بر آنها نظارت می‌شود و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود چه تعدادی در سال است، گفت: به طور میانگین برخی سال‌ها ۶۰۰ یا ۵۰۰ پرونده داریم که به کمیسیون می‌آید.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دماوند در خصوص تعداد تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز عنوان کرد: به طور متوسط حدود ۱۰۰ مورد از این تعداد پرونده‌ها حکم تخریب می‌گیرند که در دیوان اعتراض می‌گذارند و رأی شکسته می‌شود، بیشتر در رأی دیوان ساختمان تخریب نمی‌شود و معمولا دیوارهایی که در حریم باشد اجرای حکم می‌شود.
درویشی یادآور شد: تاکنون تخریب‌ها در حد دیوار یا انباری بوده است.
وی در پاسخ به این سوأل که رأی افراد حاضر در کمیسیون مورد اعمال نفوذ افراد خارج از کمیسیون قرار می‌گیرد یا خیر، نیز ابراز کرد: خیر چون قاضی دادگاه حضور دارد و اجازه تخلف نمی‌دهد؛ اگر تخلف زیاد باشد حکم تخریب شامل می‌شود و اگر در حد معمولی باشد حکم آن جریمه است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دماوند خاطرنشان کرد: رأی افراد بر مبنای قانون است و بر اساس قانون اگر اصول شهرسازی، بهداشتی و فنی رعایت شده باشد، رأی صادر می‌شود.
انتهای خبر/۶۷۰۶۷/م/س
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت کشور شهرداری دماوند وزیر کشور کمیسیون ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۰۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح پیشنهادی تعیین وضعیت اراضی پادگان جی به کمیسیون ماده پنج ارسال شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه با بیان این خبر گفت: اراضی پادگان جی با مساحتی بالغ بر ۶۰ هکتار در ضلع شرقی منطقه۹ بدلیل وسعت زیاد و یکپارچگی عرصه، معضلات عمده‌ای را برای ساکنین این محدوده ایجاد کرده است که از مهمترین آنها می‌توان به گسست و قطع ارتباط بین پلاکهای مجاور اشاره کرد. همچنین همجواری اراضی پادگان جی با بافت فرسوده معضلات اجتماعی عدیده‌ای را نیز به دنبال داشته است.
مرتضوی با بیان اینکه ارتقا کیفیت زیست شهری و خدمت رسانی به شهروندان مهمترین دغدغه مدیریت شهری است گفت: از ابتدای این دوره مدیریت شهری موضوع تعیین تکلیف اراضی پادگان جی در دستور کار قرارگرفت و ماحصل پیگیریها و تلاش همکارانم در منطقه۹ و سازمان‌های نوسازی و املاک و مستغلات منجر به انعقاد توافق‌نامه‌ای با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مرداد سال ۱۴۰۱ و توافق نامه‌ای با ارتش جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال ۱۴۰۲ شد.
شهردار منطقه۹ ادامه داد : بر اساس توافق نامه های مذکور پس از انجام فرآیند قانونی بخش قابل توجهی از عرصه پادگان جی به منظور احداث سرانه های خدماتی موردنیاز( از قبیل فضای سبز، بهداشتی درمانی، خدماتی، طرح جهادی مسکن و ...) احداث و جهت رفاه شهروندان به بهره برداری خواهد رسید.
وی در پایان از تلاش تمامی حوزه‌های شهرداری تهران جهت تحقق این موضوع علی‌الخصوص از سازمان نوسازی شهر تهران تقدیر و تشکر ویژه نمود.
لازم به ذکر است که در راستای عملیاتی شدن طرح و اخذ تایید به کمیسیون ماده پنج ارسال شده است تا پس از کسب تاییدات نهایی به فوریت پروژه مذکور اجرایی شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است