به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هاشمی: به ایرادات بانکی برای آزاد شدن پول اوراق مشارکت مشکوکم/ علیخانی: حرف و عمل دولت باهم تناسب ندارد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۲۸۰۱

 اقتصاد آنلاین_فائزه مومنی؛ یک بانک دولتی هنوز پول فروش 1500میلیارد تومان اوراق مشارکت سال 98 شهرداری برای توسعه حمل و نقل عمومی « مترو  واتوبوس» را واریز نکرده است.

شهرداری می‌گوید وثایق ارائه شده با وجود آنکه شامل سهم 50 درصدی دولت نیز می‌شود از سوی بانک پذیرفته نشده و در عین حال سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل بدهی‌های شهرداری، مانع آزاد سازی این پول می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی امام، مدیرعامل شرکت مترو هفته گذشته طی گفت و گویی با اقتصادآنلاین اعلام کرد که مشکل شهرداری با تامین اجتماعی حل شده اما هنوز هم پول اوراق مشارکت واریز نشده و افتتاح 11 ایستگاه جدید معطل تزریق پول است.

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران نیز در گفت و گویی با اقتصادآنلاین از مشکوک بودن واریز نشدن این پول خبر داده و گفت با آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهور تلفنی دراینباره گفت و گو خواهم کرد.

 او می‌گوید: سه ماه از فروش اوراق گذشته اما هنوز بانک پول را به شهرداری نداده است. یک دوره بهره نیز باید پرداخت کنیم که اگر پرداخت نشود، بهره مرکب می‌شود. این در حالی است که شهرداری ضامن 50درصد این اوراق است و مابقی باید توسط دولت تضمین شود.

رییس شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: هرچند درخواست وثیقه برای کل اوراق اشتباه است و طبق ماده 62 مصوبه دولت در اینباره باید 50 درصد مابقی را دولت تضمین کند اما شهرداری کل 1500میلیارد را تضمین کرده و وثیقه ارائه داده است.

هاشمی اضافه می‌کند: با این وجود بانک اعلام کرده وثیقه 1500میلیارد تومانی کافی و مطمئن نیست. من کم کم به این موضوع دارم شک می‌کنم؛ انگار قدرتی از پشت نمی‌خواهد این موضوع حل شود و باید کشف کنم چرا باید این اتفاق بیفتد.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه این اتفاق  ظلم به مدیریت شهری و حمل و نقل عمومی است، تاکید می‌کند: به نظر می‌آید بانک مرکزی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به موضوع بانک رفاه و همچنین تامین اجتماعی که به دلیل بدهی‌های سالهای گذشته گیر جدید داده، باید ورود کنند.

هاشمی می‌گوید: من همچنین از آقای جهانگیری،معاون اول رییس جمهور هم می‌خواهم به این موضوع ورود کند، خود من نیز با ایشان تلفنی صحبت خواهم کرد و تقاضا می‌کنم موضوع حل شود.

علیخانی: من هم به موضوع مشکوکم/ همه چیز از بی‌عرضگی دولت می‌آید

محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز ضمن تایید صحبت‌های محسن هاشمی مبنی بر مشکوک بودن تعلل بانک در پرداخت پول اوراق مشارکت به حساب شهرداری در گفت‌و گو با اقتصاد آنلاین می‌گوید که؛ این سختگیری مشکوک به نظر می‌رسد. همیشه دست‌هایی در کار است تا موانعی بر سر کارهای کلان و بزرگی که می‌خواهد انجام شود، به وجود بیاید.

 او ادامه می‌دهد: من هم با تایید صحبت‌های آقای هاشمی معتقدم این قضیه مشکوک است، بلاخره بدهی تامین اجتماعی به شهرداری از گذشته بوده و باهم یک توافقاتی کردند، شهرداری و تامین اجتماعی بده بستان دارند، در غالب تهاتر می‌توانند بدهی‌ها را رفع و رجوع کنند اما اینکه امروز انقدر سختگیری بشود آن هم در موضوعی که برای شهر و شهروندان است عادی به نظر نمیرسد.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به بازدیدهایی که از چند ایستگاه مترو داشته است، می‌گوید: مدیران و پیمانکاران مترو امیدوار بودند که این پول تزریق شود تا حقوق کارگران و طلب پیمانکاران را بتوانند پرداخت کنند.اگر این اتفاق نیفتد خیلی از پروژه‌ها می‌خوابد.  

او ادامه می‌دهد: دولت می‌گوید دنبال اشتغال و رونق اقتصادی است، مترو و حمل و نقل اشتغال زا است اگر پول تزریق شود، می‌توانند برای هزاران نفر اشتغال ایجاد کند. در این سختگیری‌ها و شعارها تناقض وجود دارد.

علیخانی با بیان اینکه ریشه این موضوع در بی عرضگی دولت است، اظهار می‌کند: تصمیماتی که دولت می‌گیرد در حد کاغذ،مصاحبه و شعار باقی می‌ماند و در عمل ضد اشتغال و ضد توسعه است. نه به تعهداتش عمل می‌کنند و نه بدهی‌هایش را می‌دهد.  

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه می‌کند: دولت برای پول شدن اوراق مشارکتی که مجلس تخصیص آن را تصویب کرده هزاران بهانه و گیر می‌آورد. اگر مشکل پولی حل نشود توسعه مترو به تعویق می‌افتد و این شهر و شهروندان هستند که ضرر می‌بینند.

آنطور که از صحبت‌های اعضای شورای شهر بر می‌آید گویی دولت تمایلی به کمک برای توسعه حمل و نقل عمومی که جزو تعهدات خود نیز هست ندارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد ربط زیادی به مشکلات مالی دولت نداشته و به اختلاف با شهرداری تهران بازمی‌گردد. همان اختلافی که از ورود شهردار به جلسات هیئت دولت جلوگیری کرده و با میان‌داری معاون اول رییس جمهور نیز حل و فصل نشده است.

پربیننده ترین هم‌دستی وزارت راه و شهرسازی و شورا برای نابودی یک باغ ۶هزار متری/ وقتی ثروت مالک هتل‌های اسپیناس چشم مسئولان را بر حق شهر می‌بندد! تهران غرق در دود +عکس تهران تعطیل نشد رییس هیأت مدیره مترو تهران استعفا کرد کاسبی در پایتخت با ۱۰هزار تومان کرایه

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اتوبوس تامین اجتماعی حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران شهرداری تهران مترو محسن هاشمی رفسنجانی اوراق مشارکت بانک رفاه محسن هاشمی محمد علیخانی شرکت مترو رییس شورای شهر تهران رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.