کدام تخلفات شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۷۰۴۹
شهرداری در صورت نیاز به طرح دعوا با عنایت به ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن معرفی نماینده یا وکیل قانونی مطالبات خود را پیگیری می‌کند، اما شهروندان ممکن است در پیگیری موارد اختلاف با شهرداری به دلیل جهل به قانون یا آگاهی کمتر، با مشکل مواجه شوند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بخش مهمی از مناسبات اجتماعی به رابطه حاکمیت و شهروندان باز می‌گردد که تعدیل آن از مهم‌ترین وظایف حاکمیت و از مهم‌ترین حقوق شهروندان است؛ علت این مسئله هم آن است که حاکمیت تمام امکانات جامعه را در اختیار می‌گیرد تا امور شهروندان از جمله تأمین عدالت را رتق و فتق کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حاکمیت، ذاتاً قدرتمند است؛ حکمرانان این قدرت را هم از نهاد حکومت و هم مشروعیت اجتماعی وام می‌گیرند. تئوری‌های حقوق عمومی و جامعه‌شناسی اینگونه القا می‌کند که قدرت حاکمیت ناشی از اراده ملت‌ها است، اما در عمل اراده ملت‌ها به تنهایی کارساز نیست و باید مرجعی برای تعمیم اراده اکثریت به اقلیت وجود داشته باشد، حداقل تجربه تاریخی ملت‌ها این مسئله را ثابت می‌کند. تحولات سه سده گذشته در زمینه احقاق حقوق شهروندی، تدوین نصوص قانونی و الزام حکومت‌ها به پایبندی به قانون، باعث ایجاد نهادهایی شده که مجرای احقاق حقوق شهروندان در برابر حاکمیت‌ها و بالعکس است. در حقوق ایران یکی از این نهادها دیوان عدالت اداری است که رسالت اصلی آن تظلم‌خواهی شهروندان در برابر دستگاه‌های اجرایی است، این نهاد قانونی بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی ایجاد شده تا مرجعی برای شکایت شهروندان از ادارات و دستگاه‌های اجرایی باشد.
یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین دستگاه‌های اجرایی در زندگی روزمره شهروندان، شهرداری است. شهروندان زیادی روزانه برای اخذ مجوزهای شهری، پرداخت عوارض یا شکایت از وضعیت آسفالت، حمل و نقل و آبگرفتگی معابر به شهرداری مراجعه می‌کنند. قانونگذار در بند ۲۰ ماده ۵۵ و مواد ۷۷ و ۹۹ قانون شهرداری‌ها صراحتاً و دیگر مواد و تبصره‌های این قانون تلویحاً، وظایف گوناگونی را بر عهده این دستگاه قرار داده است، طبیعتاً گستردگی وظایف این دستگاه اجرایی زمینه تعارض حقوق و منافع و بروز اختلاف با شهروندان و دیگر دستگاه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
حال پرسش این است که رسیدگی به شکایات مرتبط به شهرداری‌ها در صلاحیت کدام مرجع است؟ و طرح اینگونه دعوای چگونه ممکن است؟
در این نوشتار قصد داریم به نحوه شکایت از شهرداری و پیگیری حقوق شهروندان بپردازیم، زیرا شهرداری در صورت نیاز به طرح دعوا با عنایت به ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن معرفی نماینده یا وکیل قانونی مطالبات خود را پیگیری می‌کند، اما شهروندان ممکن است در پیگیری موارد اختلاف با شهرداری به دلیل جهل به قانون یا آگاهی کمتر، با مشکل مواجه شوند.
طبقه‌بندی موارد تخلف شهرداریهانحوه شکایت از شهرداری بنا بر نوع تخلف یا تقصیر این دستگاه متفاوت و مرجع صالح به رسیدگی به آن نیز فرق می‌کند؛ اگر شکایت از شهرداری ممکن است ناشی از ارتکاب فعل مجرمانه این دستگاه باشد، دادسرا و دادگاه عمومی کیفری، صالح به رسیدگی است و اگر شکایت از شهرداری ناشی از دعاوی مدنی و مناسبات مرتبط با حقوق خصوصی مانند دعاوی قراردادهای منعقده در اجرای طرح‌های شهری باشد، دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی است؛ اما اگر شکایت به دلیل اقدامات و تصمیمات شهرداری باشد که در نتیجه آن قوانین و مقررات عمومی نقض شده، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
در خصوص دعاوی قابل طرح علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری نیز باید قائل به تفکیک شویم، چنانچه موضوع دعوا مصوبات غیر قانونی شهرداری و کمیسیون‌ها و سازمان‌های مرتبط با آن بوده و این مصوبات فراگیر و عمومی باشد، رسیدگی به شکوائیه در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، اما اگر مصوبه مورد شکایت مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی معین بوده و جنبه عمومی نداشته باشد، رسیدگی به شکایت در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
دادخواست یا شکایت از شکایت از اقدامات و تصمیمات شهرداری مانند ابطال اسناد تملک اراضی و احراز وقوع تخلف شهرداری، ایجاد اخلال یا خودداری از صدور پروانه ساختمانی یا سایر مجوزهای قانونی، ابطال پروانه‌های ساختمانی، هم باید خطاب به ریاست دیوان تقدیم شود که این شکایات به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد. شکایت از آرای کمیسیون‌های موضوع قانون شهرداری مانند کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۷۷ و کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. پس از وصول شکایت مراحل دادرسی در دیوان طبق آئین دادرسی ویژه این دیوان رسیدگی می‌شود و در صورت نیاز به جلب نظر کارشناس یا توقف عملیات اجرایی که منجر به صدور قرار تأمین می‌شود نیز طبق این قانون عمل می‌شود؛ در نهایت آرای شعب دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.
یادداشت از: عباس صادقی، دبیر سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا
کد خبر 456229منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران مدیران شهری حقوق شهروندی مشارکت شهروندان ديوان عدالت اداري فرهنگ شهروندی آموزش شهروندی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شعب دیوان عدالت اداری شکایت از شهرداری حقوق شهروندان شهرداری ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۷۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقرار شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به استقرار شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: دستگاه قضایی هم‌سنگر نیروی‌های نظامی- امنیتی و دستگاه‌های اجرایی است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بهروز محمدی مهر در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان ملایر اظهار داشت: امروز به واسطه استقرار آرامشی که به دلیل خون پاک شهدا و به همت نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور حکمفرماست، به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر برگزار می‌شود عنوان کرد: دشمن به مانند همیشه برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تحریک مردم برای نیامدن پای صندوق‌های اخذ رای، نقشه‌ها در سر دارد، اما غافل از آنکه این مردم به مانند همیشه توطئه‌های شومشان را با حضور حماسی خود خنثی می‌کنند.
انتخابات ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک است
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه انتخابات در ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد عنوان کرد: دستگاه قضایی این بار نیز به مانند همیشه در کنار مجریان و ناظران انتخاباتی هست و در یک سنگر فعالیت خود را برای ثبت افتخاری دیگر در تاریخ مردم این استان دنبال می کند.
محمدی مهر با قدردانی از زحمات متولیان و مجریان برگزار کننده دور نخست انتخابات که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم در استان شدند، گفت: دو نامزد انتخاباتی بدانند که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام نتیجه پیش از موعد بر اساس حدس و گمان‌های آنان، تخلف انتخاباتی محسوب شده و با خاطی برخورد می‌شود.
وی اظهار داشت: برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی علاوه بر حضور قاضی کشیک، قضات ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این گونه تخلفات در حوزه‌های قضایی حضوری فعال خواهند داشت تا از آرای مردم صیانت کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: 300 قاضی در کمیسیون‌های مختلف در سطح استان برای احقاق حقوق عامه با موضوعات مختلف حضوری فعال دارند تا حقی از کسی تضییع نشود.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد