به نقل از «خبرآنلاین»

کاسبی در وکالت بنا بر قواعد فقهی کتاب مکاسب باطل است!

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۷۹۴۶

آنچه که به عنوان وجه اشتراک غالب مطالب انتقادی وکلا طرح شده است بحث تکلیف وکلا به دفاع از حقوق ملت و تفاوت این اقدام وکلا با کاسبی است.از منظر نقد و تحلیل ادعای مطرح شده از سوی وکلا محکم ترین و اصلی ترین دلیل همانا قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم ایران است که داشتن وکیل را در قالب حقوق ملت تعریف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 درفصل سوم قانون اساسی  که با عنوان حقوق ملت انشاء  شده،مصادیق حقوق اساسی مانند : تساوی افراد  فارغ از قوم و قبیله و نژاد در برابر قانون همراه با برابری ایشان در برخورداری از حمایت های سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به عنوان حقوق انسانی برپایه مبانی شریعت اسلام کلیاتی مطرح شده است.

تدوین کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون نویسی پس از معرفی حقوق اولیه ملت در مقام  معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرسی عادلانه به عنوان مسیر و طریق احقاق حق اشاره کرده،سپس داشتن وکیل را به عنوان  حقی مسلم ازحقوق ملت معرفی،تامین امکانات بهره مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت دانسته. به عبارتی یکی از مصادیق تضمین  دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است.

اساسی ترین و اصلی ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و تخصص ها در همین نکته است  که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی  مردم  در اصل 35آمده است؟این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد نمود که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف بر عهده ی حاکمیت قید شده است؟

پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است.بدیهی است هر جا سخن ازامتیازات اولیه بشری به میان آید ضمانت اجرا و اعمال این حقوق نیز در زمره حقوق اساسی مردم نمایان می شود، لذا مستند به اصول مذکور وتفسیری که در تشریح حقوق اساسی ملت بار می شود وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی عادلانه و مانعی است در تضییع حقوق ملت. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقیینی ایران کارکردی نهاد محور دارد و نمیتوان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد.

تخصص های متعددی در جامعه به عنوان ضرورت رفع نیازهای افراد جامعه در قالب سازمان های تابع تعریف میشوند اما تنها تخصصی که بهره مندی از آن جزء حقوق اساسی ملت تعریف شده وکالت  است.خاصیت و ضرورت این فن و هنر شریف در کجا نهفته  که تا به این حد مورد توجه قانونگذارقرار گرفته است.اگر تعریف وکیل همان برداشت سطحی و کم اثری است که بعضا برخی افراد نا اگاهانه به عنوان شغل و حرفه ای جهت کسب درآمد به آن می پردازند چرا درعالی ترین قانون کشور از آن به عنوان حق مسلم ملت یاد شده است.؟با مداقه و تحقیق پیرامون وظایف ذاتی/حرفه ای وکلا دو کارکرد اصلی برای مدافعان حق قائل می شویم:
وکیل در دفاع از حقوق اشخاص به موجب قراردادی تحت عنوان وکالتنامه دارای وظیفه ای صنفی است که به طور خاص و مشخص مکلف  است از حقوق موکل خویش دفاع نماید،در این حالت گرچه وکیل به طور خاص در استخدام موکل خویش درآمده تا بنا بر اطلاعات و مستندات موجود از حقوق فرضی موکل دفاع نماید اما در همین حالت نیز وی مکلف به رعایت اصول و ضوابط قانونی/حرفه ای خویش می باشد،اما انچه که به عنوان کارکرد غالب و اصلی وکالت در جامعه تعریف میشود محدود به حق دفاع در محاکم قضایی نیست بلکه بنا بر دلایلی وکلا باید در جامعه نقش آفرینی موثری  داشته باشند.

از وجه تخصصی و آشنایی ایشان به قوانین و مقررات که بگذریم حضور وکلا در بطن جامعه این قابلیت را برای ایشان رقم میزند تا بتوانند راجع به غالب هنجارشکنی های اجتماعی و مشکلات حاکم بر روابط شخصی و اجتماعی افراد جامعه اظهار نظر کرده راهکار موثری جهت مقابله و رفع چالش ها ارائه دهند ،چراکه هر یک از وکلا در مواجه با پرونده های قضایی خویش لااقل با دو دیدگاه و توقع روبه رو شده در راستای تمیز حق از باطل مکلف به تحلیل و بررسی دلایل وقوع اختلاف خواهند بود همین موضوع  و دلیل ساده ،وکلا را به مرجع  شناسایی علل و عوامل هنجارشکنی ها واختلاف افراد تبدیل خواهد کرد.

کافی است حاکمیت در یک دید کلان و وسیع ابزار و فضای مناسبی برای عرض اندام ایشان فراهم آورد.تا وکلا به دور از دغدغه های صنفی در راستای حفظ و حمایت از حقوق عمومی جامعه گام های موثری بردارند.پر رنگ شدن نقش وکلا در هر جامعه ای علاوه بر بازتاب های مثبت داخلی در ابعاد بین المللی نیز واجد آثار ماندگاری است.خاصه در جهان امروز که به عصر ارتباطات شناخته میشود نقش وکلا در هدایت روابط به سمت و سویی که منافع ملی-میهنی محفوظ و تامین گردد غیر قابل انکار است.

بنابراین در چنین نگاهی توجه به توقعات منغعت طلبانه و سود آوری که ذات داد و ستد و کاسبی به معنای اخص آن است به هیچ وجه جایگاهی ندارد. چرا که تعریف و خصوصیات ذاتی کاسبی در تحصیل منفعت خلاصه شده، در بازار هر کس به جهت کسب سود و منفعتی بیشتر وارد معامله می شود اما در حرفه وکالت،گرچه وکلا نیزبرای دریافت حق الوکاله اقدام به انعقاد قرارداد مالی می کننند اما این همه ی ماجرا نیست چرا که شیوه تربیت وکلا به گونه ایست که ایشان پیش از ورود به بحث درآمد و محاسبه حق الوکاله مکلفند نسبت به حقوق فرضی و ادعایی موکل خویش در حد بضاعت علمی-تجربی خویش مطالعه و دقت لازم را مصروف کرده،چنانچه خویش را مهیای انجام تکلیف اصلی که همانا بنا بر اصول قانون اساسی ونظامات پذیرفته جهانی دفاع از حقوق مردم است دیدند وارد مرحله حق الوکاله آن هم منطبق بر قوانین و نظامات آمره می شوند که در این مسیر به جرات می توان ادعا نمود آنچه در بهترین حالت نصیب وکیل می شود در قیاس با لذت ناشی از احقاق حق ناچیز است علاوه اینکه بنا بر همان تربیت و نگاه غالب بر این حرفه،هدف متعالی ومقدس احقاق حق مقدمه ی اصلی پذیرش وکالت افراد است ولو آنکه تلاش و ممارست صرف شده  از منظر مالی برای وکیل هیچ منفعت و جذابیتی نداشته باشد،چیزی که در کاسبی و داد و ستد هرگز تعریف و جایگاه نداشته و اتفاقا داشتن چنین نگاهی ناقض ویژگی ذاتی کاسبی است ، بنا بر اصول  و قواعد فقهی مطروحه در کتاب مکاسب بعضا سبب بطلان معامله می شود،چرا که شرط اساسی صحت معامله داشتن منفعت عقلایی است.

بدیهی ترین  مثال این ادعا  که در تربیت وکلااحقاق حق مقدم است بر کسب درامد تلاش هایی است که همقطاران عزیزم  در قالب انجام تکلیف  به عنوان وکیل  تسخیری و معاضدتی انجام می دهند.

*وکیل پایه یک دادگستری.شیراز

1717

کد خبر 1457196

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کانون وکلا قوه قضاییه دادرسی عادلانه قانون اساسی حقوق اساسی حقوق ملت عنوان حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145