به نقل از «اقتصاد آنلاین»

همراهی سه قوه برای روان‌سازی ترخیص کالا تجسمی از وحدت است

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۶۱۸۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «سید روح اله لطیفی» اظهار داشت: ورود مجلس به همراه حمایت های قوه قضاییه و  دادستانی با دولت به مساله ترخیص بخشی از کالاهایی که به دلایل مختلف از جمله محدودیت های ارزی به کندی به مرحله اظهار گمرکی و سپس ترخیص می رسیدند در مسیر توجه ویژه به معیشت مردم ستودنی است.

وی افزود: همراهی سه قوه و هماهنگ تر شدن نهادهای مرتبط با حوزه تجارت، پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و همزمان با هفته وحدت، در ایجاد هماهنگی بیشتر برای کنترل بازار، تصویری از وحدت و همدلی را ترسیم کرد و گام های خوبی نیز برای تکمیل چرخه تامین کالاها برداشته شد که اثراتش از هم اکنون مشهود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لطیفی تصریح کرد: اگرچه برای سرعت بخشی ترخیص کالاها از 24 تیرماه با محوریت وزارت اقتصاد، مکاتباتی آغاز شد و سپس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز تصمیماتی در رابطه با این موضوع اخذ کرد و در زمان سفر معاون اول رییس جمهور در 11 مهر ماه، روند ترخیص کالای اساسی سرعت بیشتری پیدا کرد.

وی تاکید کرد: در حوزه ترخیص کالاهای مرتبط با تولید در ماه های اخیر براساس ماده 42 امور گمرکی و با دستور رییس کل گمرک نزدیک به یک میلیارد دلار قطعات و مواد اولیه تولید با حکم، ترخیص شد.

لطیفی خاطرنشان کرد: از  ابتدای سال تا پایان مهرماه نیز قریب به 20 میلیون تن کالا ترخیص شد که از این میزان ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن کالای اساسی بود.

به گفته وی، بر همین اساس به طور متوسط در هر ماه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا ترخیص شده است که ۲ میلیون تن آن کالای اساسی و ۷۰۰ هزار تن نهاده های تولید و مواد اولیه بودند.

سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: تاکیدات رهبر معظم انقلاب به عنوان فصل الخطاب برای همه دستگاه‌ها، موجب شد تا با ورود قوه مقننه، قوه قضاییه و هماهنگی بیشتر در قوه مجریه سرعت ترخیص کالا با واگذاری اختیارات افزایش یابد و امکان ترخیص کالاهای دارای ثبت سفارش بدون کدرهگیری فراهم شود.

وی افزود: در گام دوم انقلاب که درخت جمهوری اسلامی به ثمر نشسته است، ماهیت دشمنان قسم خورده نه تنها تغییر نکرده بلکه با ترور و تحریم، چهره پلید آنها نیز آشکار تر شده و تجربه نشان داده که تغییر دولت هایشان، ماهیت استکباری آنها  را تغییر نمی دهد.

لطیفی ادامه داد: سرعت بخشی به ترخیص سریع تر مابقی کالاهای اساسی و نهاده های تولید که نشات گرفته از فرمایشات رهبر انقلاب و تصمیمات ستاد هماهنگی دولت بوده و  همراهی دو قوه دیگر کشور را به همراه داشته، نباید به انتخابات آمریکا ارتباط داده شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک تاکید کرد: پیگیری مطالبات مردم، یکی  از وظایف مهم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است و گمرک نیز ضمن استقبال از آن، در همین راستا کمک های بیشتر در خصوص اصلاحات قانونی برای کاهش سازمان های مربوطه در تجارت که به بیش از 30 دستگاه می رسد و تفویض اختیارات آنها در این شرایط خاص به گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و خط مقدم این جنگ، را راهکاری مناسب برای عبور مطمئن تر کشور در شرایط جنگ ناجوانمردانه اقتصادی می داند.

وی افزود: اهتمام روسای قوا، روسای کمیسیون ها، نمایندگان مجلس، دادستانی، روسای کل دادگستری در فراهم کردن شرایط قانونی برای اجرای دستورات مقام معظم رهبری در این شرایط خاص، پشتوانه محکمی است که در کنار تلاش دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی ، می تواند در تامین کالاهای اساسی مردم  و عدم توقف تولید کمک کند.

بر اساس این گزارش، طی ماه های گذشته اخباری مبنی بر رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور منتشر که با پیگیری های دولت و تفویض برخی اختیارات به گمرک از ۱۲ آبان ماه ترخیص کالا سرعت بیشتری پیدا کرد به طوری که طی روز نخست یک میلیون تن از اقلام اساسی و ضروری مرتبط با تولید به کشور وارد شد.

پربیننده ترین گل‌فروشی‌ها پرپر شدند فعالیت کدام شغل‌ها از فردا ممنوع است؟ کاهش ۲۵هزار تومانی قیمت گوشت قرمز ماسک‌های چینی ۶۰۰تومانی گوشت هم ارزان شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ترخیص کالاها گمرک مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد مواد اولیه ترخیص کالای اساسی سهام عدالت ترخیص کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۶۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.