بیانیه مجمع نمایندگان هرمزگان درباره تخریب آلونک یک شهروند بندرعباس
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۹۰۳۸
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مجمع نمایندگان استان هرمزگان در بیانیه‌ای با محکومیت تخریب آلونک یک شهروند بندرعباسی آورده است: تخریب چهاردیواری یک زن سرپرست خانوار در مقابل ناله‌های جانسوز فرزندانش توسط مأمورین شهرداری اقدامی غیرانسانی و وهن جامعه‌ی اسلامی بوده که وجدان جمعی را به شدت آزرده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام نابخردانه با توجیه رفع تصرف از اراضی و اِعمال قانون به هیچ عنوان قابل توجیه نیست چرا که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال نمودن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست.
ما به عنوان نمایندگان مردم شریف هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به اقدام شهرداری بندرعباس بطور جد ورود خواهیم کرد و ضمن محکومیت شدید اقدام غیر انسانی فوق، خواهان محاکمه‌ی متخلفین و خاطیان این حادثه و دلجویی از خانواده‌ی آسیب دیده هستیم.
در همین راستا و جهت حل دائمی اینگونه رفتارهای غیر انسانی، در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح و افزودن موادی به قانون شهرداری ها را ارائه خواهیم کرد که مطابق آن اختیار اقدامات قهری رأسأ از شهرداری ها سلب شود و یا این نهاد جهت انجام این مهم، ملزم به تربیت و آموزش جدی مأمورین خود شود.
به گزارش فارس، شماری از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان هرمزگان نیز در طرح سوالی از وزیر کشور خواستار پاسخگویی در مورد این موضوع و موارد مشابه شدند.
انتهای پیام/ 88055
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی استان هرمزگان هرمزگان بندرعباس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۹۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت