یافتههای علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۹۶۶۹
معاون منابع انسانی دادگستری فارس در نخستین همایش ملی «حقوق، فقه و فرهنگ» گفت: یافتههای علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور است. خبرگزاری میزان- ارسلان اشرافی در نخستین همایش ملی «حقوق، فقه و فرهنگ» که به صورت ویدئو کنفرانس در دانشگاه پیام نور استان فارس برگزار شد گفت: پژوهش در کنار آموزش، رسالت بزرگی است که بر عهده مراکز آموزش عالی، دانشگاه و دانشگاهیان قرار داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارسلان اشرافی در ادامه گفت: در کشور ایران با فرهنگ و تمدن کهن و دیرپا، چه پیش از اسلام که مردم ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پرافتخار پارس، بر خلاف برخی از تمدنهای آن عصر، یکتا پرست بودند و الواح، کتیبهها و سنگ نبشتههای بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستانشناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شدند، یافتههای علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور کهن میباشد.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس با اشاره به ریشههای تاریخی حقوق اظهار داشت: بعد از پذیرش اسلام، نظام حقوقی اسلام، جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد و جز در فاصله زمانی حکومت مغولان و تیموریان که بر اساس قوانین خاص خود مانند یاسای چنگیزی عمل میکردند، در سایر موارد اساس نظام حقوقی ایران بر مدار فقه استوار بوده و میباشد.
ارسلان اشرافی در ادامه گفت: ارتباط فقه و حقوق در نظام حقوقی اسلام و ایران، ارتباطی ثابت، مسلم و ناگسستنی است و پرواضح است که قوانین موضوعه همواره از صفات جامع و مانع بودن برخوردار نیستند و در پارهای موارد مجمل یا مبهم هستند و گاهی نیز قانونگذار در مورد موضوعی خاص، سکوت اختیار کرده است و از همین روست که اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر، تصریح دارد که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» و طبیعی است که اگر به بهانههای مذکور، از اجرای این وظیفه قانونی امتناع ورزد، مستنکف از اجرای حق و متخلف تلقی میشود.
وی همچنین به تاریخ فقه اسلامی اشاره کرد و افزود: تاریخ فقه اسلامی، چه فقه عامه و چه فقه امامیه، تاریخی پرافتخار و در عین حال پرثمر میباشد و در مقام تئوریپردازی و نیز در عرصه عمل، حقوقدانی موفق و سربلند است که از سرچشمههای زلال و گوارای فقه بهرهمند باشد.
اشرافی در ادامه تصریح کرد: هر گاه وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل و در عرصه دفاع از عدالت، موازین فقه پویای اسلامی را با تئوریهای جدید حقوقی پیوند زند، موفقتر است و در این حالت، طی استدلالهای حقوقی خویش، چهره زیبای عدالت را نمایان و صورت کریه و زشت بیعدالتی را به بهترین وجه به تصویر میکشد.
این مقام مسئول در دادگستری فارس همچنین خاطر نشان کرد: یک قاضی در عرصه تحقیق و نیز دادرسی و صدور حکم، بینیاز از یافتههای ارزشمند فقه نیست و بررسی نظریات فقها و تسلط بر قواعد فقهی، در کنار توجه به مبانی حقوق، دکترین حقوقی، یافتههای حقوق تطبیقی، قوانین، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی حقوقی است که باعث میشود قاضی در مقام تحقیق و نیز صدور و اجرای حکم، کیمیای عدالت را دریابد و به بهترین وجه آن را به کار بندد.
وی ارتباط حقوق و فرهنگ را نیز ارتباطی مسلّم و اثبات دانست و افزود: فرهنگ در اصطلاح مردمشناسی عبارت است از «مجموعه پیچیدهای از علوم، دانشها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنتها، و به طور خلاصه کلیه آموختهها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو جامعه اخذ میکند» بنابراین حقوق و فرهنگ آمیخته به هم هستند.
معاون قضایی دادگستری فارس تأکید کرد: قانونگذاری که بدون توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه خود، دست به وضع قانون زند، آن قانون ضمانت اجرای پذیرش افکار عمومی را ندارد و دیر یا زود به قانونی مرده و متروک تبدیل خواهد شد.
اشرافی با بیان اینکه دادرسی که بدون توجه به عرف، عادت و سنن حاکم بر جامعه خود مبادرت به صدور رأی نماید، در داوری افکار عمومی، موفق نخواهد بود گفت: مگر نه این است که به عنوان مثال طبق ماده ۴۲۴ قانون مدنی «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» پس قاضی در تفسیر قراردادها میبایست ملاک عرف را نیز مدنظر داشته باشد. همچنین در دادرسیهای کیفری رعایت مواردی مانند «اصل متناسب بودن تأمین»، «فردی کردن مجازاتها»، «تخفیف مجازاتها» و «متناسب بودن مجازاتها» بدون توجه به فرهنگ و حتی خرده فرهنگهای حاکم بر یک جامعه، امکان پذیر نمیباشد.
وی در پایان ضمن تقدیر از برگزاری این همایش پر بار توسط دانشگاه پیام نور استان، مشارکت دادگستری استان در برپایی این همایش را هسو با برنامههای مدون این معاونت در تقویت پایههای پژوهش در مجموعه قضایی فارس توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد: سخنرانیها و نیز مقالات ارائه شده در این همایش به نحوی باشد که ارتباط "حقوق"، "فقه" و "فرهنگ" را به بهترین وجه به تصویر کشد.
گفتنی است محمد قربان زاده دبیر اجرایی کنفرانس حقوق، فقه و فرهنگ نیز گفت: در این کنفرانس ۸۰۰ نفر از پژوهشگران و محققان، از ٧٥ واحد دانشگاه آزاد اسلامی،٥٥ دانشگاه دولتی و همچنین مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور از سراسر کشور آثار خود را به دبیرخانه کنفرانس ارائه کرده بودند که ۷۰۲ مقاله در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفت و ۱۰ مقاله نیز جهت ارائه ویدئوکنفرانسی انتخاب شد.
وی از حمایت ویژه حجت الاسلام والمسلمین موسوی رییس کل دادگستری فارس از همکاری نزدیک در برگزاری همایش، و همچنین معاون منابع انسانی دادگستری کل استان فارس و سایر حامیان معنوی این همایش، و همچنین مجموعه ریاست دانشگاه پیام نور استان فارس، معاونت دانشگاه، بخشهای پژوهشی، پشتیبانی و... به خاطر برگزاری هر چه مناسب این کنفرانس تقدیر وتشکر کرد.
وی همچنین یادآور شد: مقالات این دوره از کنفرانس عمدتاً در موضوعات حقوق بشر، فقه، قانون اساسی، حقوق ایران، حقوق، قانون، حق، ایران، حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، علوم تربیتی میباشد.
دبیراجرایی این کنفرانس همچنین ابراز امیدواری کرد: بزودی فراخوان دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه وفرهنگ جهت برگزاری در سال آینده، انتشار یابد.
گفتنی است در در پایان این کنفرانس، از کتاب مجموعه خلاصه مقالات کنفرانس (در دو جلد) و همچنین تمبر اختصاصی یادمان رونمایی شد. بیشتر بخوانید: جایگاه حقوق بشر اسلامی در مقایسه با حقوق بشر غربی انتهای پیام/ برچسب ها: فارس همایش فقه حقوق فرهنگ
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: فارس همایش فقه حقوق فرهنگ دانشگاه پیام نور دادگستری فارس نظام حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۹۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل پرونده قضایی برای سریال افعی تهران
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در پی توهین به جایگاه معلم در یکی از سکانس های قسمت هشتم سریال افعی تهران و در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و به منظور حفظ حقوق معلمان و کارکنان نظام آموزش و پرورش کشور، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه ای از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست ضمن تشکیل پرونده قضایی جهت رسیدگی به تخلفات سازندگان و عوامل تولید سریال «افعی تهران»، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر تولید و پخش مجموعه مذکور از سوی ساترا به عنوان متولی قانونی موضوع نیز در دستورکار قرار گیرد.
صبح امروز امید رضاوند مدیرکل حقوقی، املاک و معاضدت قضایی وزارت آموزش و پرورش از شکایت و اعلام جرم رسمی دفتر حقوقی و قضایی وزارت آموزش و پرورش علیه دست اندرکاران اصلی یکی از سریالهای نمایش خانگی خبر داده بود.
وی با اشاره به شأن و جایگاه رفیع و والای معلم در جامعه، اظهار کرد: با اینکه این مهم که معلّم به عنوان مهمترین و اصلیترین رکن نظام تعلیم و تربیت، از نقش و جایگاه منحصر به فردی در جامعه برخوردار بوده و نقش وی در هدایت آینده سازان این جامعه غیرقابل انکار است؛ چندی پیش در یکی از سریالهای نمایش خانگی نسبت به این قشر فرهیخته، توهین و اهانت و هتک حرمتی صورت گرفته که این رفتار ناشایست موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه به ویژه فرهنگیان شده است.
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی با تاکید بر اینکه وزارتآموزش و پرورش اولین مدافع حقوق معلمان است و یکی از وظایف دفتر حقوقی و واحدهای حقوقی تابعه در سراسر کشور نیز معاضدت قضایی از جامعه یک میلیونی فرهنگیان است اعلام کرد: در جهت برخورد با این اقدام ناشایست و غیر اخلاقی نویسنده و کارگردان و عوامل سریال یاد شده، شکایت و اعلام جرم رسمی وزارت آموزش و پرورش به دادستان عمومی و انقلاب ارائه و توقف پخش سریال مورد اشاره و برخورد قانونی لازم تقاضا شده است.
منبع: ایرنا