وجود فساد و رانت در دستگاههای حکومتی به دلیل مدیران نالایق و نفوذی است
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۵۱۴۹
رییس هیات مدیره نهاد دیده بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه دامن نظام و انقلاب از فساد و رانت مبراست گفت : آنچه در حال حاضر به عنوان فساد و رانت در دستگاههای حکومتی وجود دارد به دلیل وجود مدیران نالایق و نفوذی است.
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،احمد توکلی در نشست با اعضای شورای مرکزی این نهاد در هرمزگان که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد بیان داشت : با وجود اینکه دفتر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان مدت زمان زیادی نیست که فعالیت خود را آغاز نموده اما اقدامات ارزشمند و موثری انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اهمیت استان هرمزگان به لحاظ استراتژیک و وجود بنادر و گمرکات و نقش اساسی آنها در اقتصاد کشور افزود :نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس ، استاندارو رئیس کل دادگستری استان و جلب نظر مساعد آنها نسبت به دفتر نمایندگی نهاد هرمزگان و قول همکاری آنها می تواند فتح باب بسیار خوبی در زمینه مبارزه با فساد و رانت در استان باشد.
توکلی همچنین از ترکیب اعضای شورای مرکزی هرمزگان ابراز رضایت کردو ادامه داد : اینکه از افراد شایسته، صاحب نظر، کارشناس، جوانان و اساتید دانشگاه در ترکیب اعضا استفاده شده می تواند در زمینه مبارزه با فساد و همچنین شفاف سازی و آگاهی بخشی در گروهها و زمینه های مختلف بسیار موثر باشد.
در ادامه این نشست اشرفی نوری مدیر عامل نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه تیم بسیار خوبی در هرمزگان جمع شده اند گفت : یکی از کارهای بسیار خوب صورت گرفته در هرمزگان تعامل و برگزاری نشست با مسئولان استان است اما آنچه مد نظر است سرانجام این نشست ها باید به یک انعقاد تفاهم نامه بیانجامد تا همکاری هدفمندی را دنبال کنید.
وی افزود:بابرخی ازدستگاهها مانندسازمان بازرسی، دادگستری، دستگاههای اطلاعاتی ، نظارتی و دستگاههایی که آلودگی ندارند، اقدامات مشترکی داریم که می توانیم با تعامل و همکاری اقدامات مثبتی انجام دهیم و به اهداف نهاد دست یابیم.
اشرفی نوری بیان داشت : با توجه به اینکه بخش عمده ای از فساد در زمینه قاچاق در حوزه گمرک و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی اتفاق می افتد ، سازمان دهی و تشکیل کارگروههای قوی و استفاده از افراد صاحب نظر خصوصا استفاده از گزارشات مردمی و نیروهای با انگیزه می تواند کمک موثری در جلوگیری از فساد داشته باشد.
مدیر عامل نهاد دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد : به دلیل اینکه دستگاهها و نهادهای دولتی آلوده هستند، مردم مایوس شده اند که اگر دیده بان در این زمینه بتواند گام های موثری بردارد، مردم امیدوار خواهند شد.
اشرفی نوری با بیان اینکه جهت استفاده از راهنمایی و تجارب یکدیگر کار گروههای استان با کارگروههای مرکز ارتباط مستمری داشته باشند گفت : در زمینه آموزش هر چه در توان دارید انجام دهید خصوصا در زمینه آموزش همگانی و توانمند سازی نیروهای دیده بان تلاش نمایید که ما نیز استقبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه لازمه پیشگیری از فساد ، آسیب شناسی در آن حوزه و شناسایی گلوگاههای فساد است افزود :در این رابطه باید محققین و پژوهشگرانی جذب شوند تا فساد علت یابی شودو بتوان معلول ها را کم نمود.
اشرفی نوری بیان داشت : برخی از شهرستانهای هرمزگان دارای حساسیت خاصی است که در این رابطه می طلبد دفاتر شهرستانی رسما افتتاح شوند و ترکیبی شبیه آنچه در مرکز استان دارید در آنجا نیز صورت گیرد تا مجموعه بزرگتری در استان شکل گیرد.
وی تصریح کرد : دو اقدام بسیار ارزشمند در هرمزگان صورت گرفته که یکی استفاده از نیروهای جوان و نخبه در ترکیب این شوراست که می توانید دراین رابطه کمیته جوانان دیده بان را راه اندازی نمایید و در ترکیب آن از جوانان علاقمندو عدالت خواه استفاده کنید تا یک جریان ارزشی و ولایی عدالت خواه شکل گیردو دیگری استفاده از بانوان در ترکیب شورای دیده بان است که با توجه به جمعیت 40-45 درصدی بانوان کشور، حضور بانوان و تشکیل کمیته بانوان از بین نخبگان و دانشگاهیان می تواند ارزشمند باشد که حضور جوانان و بانوان می تواند به عنوان یک الگو از هرمزگان به سایر استانهای کشور معرفی شود.
جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت نیز در این نشست با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم محیط را برای مفسدان نا امن کنیم گفت : هرمزگان یک استان استراتژیک از چند منظر است که باید بتوانیم در این زمینه اولویت بندی کنیم.
وی افزود مهمترین کارگروه تخصصی هرمزگان، کارگروه گمرک و مبارزه با قاچاق مناطق آزاد اقتصادی است که در این رابطه باید اعضای نهاد در استان، ارتباط بسیار تنگاتنگی با گمرکات و مناطق آزاد استان برقرار نمایند و از انتصاب افراد فاقد صلاحیت و یا دارای پیشینه فساد جلوگیری نمایند.
جلواتی بیان داشت : به دلیل اینکه بیشترین واردات و صادرات از هرمزگان صورت می گیرد ، عمده فساد و قاچاق نیز در اینجا بروز می کند بنابراین برای جلوگیری از بروز قاچاق و فساد برگزاری جلسات مشترک ،بررسی و رصد اطلاعاتی جهت جلوگیری از نفوذ افراد فاسدو جریانات مختلف ضروری است.
وی همچنین از بروز فساد سازمان یافته در مناطق آزاد قشم و کیش خبر داد و گفت : برخی از نمایندگان استان با سوء استفاده از قدرت و جایگاه خود در برخی از انتصابات استان دخالت می کنندو برخی دیگر نیز با استفاده از رانت در سواحل استان دارای اسکله هستند که در این رابطه تذکراتی داده شده است .
جلواتی ادامه داد : قرار دادهای سنگین ، رانت های عجیب، واگذاریهای غیر متعارف و فروش زمین به غیر ایرانی ها در جزایر قشم و کیش مشکلات امنیتی برای کشور به دنبال دارد که باید هر چه سریعتر در کارگروه مناطق آزاد ،کارگروه زمین و بخشی نیز در کارگروه شهرداریها بررسی شود و دستگاههای امنیتی باید در این حوزه ورود نمایند و پیگیر شوند.
وی افزود : در خصوص واگذاری زمین به سایتهای پرورش میگو نیز پیگیر هستیم که باید جلوی این واگذاریها گرفته شود.
در ادامه مدیر امور استانهای نهاد دیده بان شفافیت و عدالت نیز در این نشست مجازی گفت : هرمزگان منطقه مهم و بزرگی است که به همان اندازه نیز متاسفانه مشکلاتی را پیش رو داردکه در این رابطه نظارت عمومی و ملی می تواند اثر گذار و گره گشا باشد.
میرزا پور ادامه داد : تکیه بر قدرت ،همت و حمایت ملت بعد از یاری حضرت حق می تواند کارگشا باشد.
وی افزود: برای نظارت عمومی باید به گزارش های مردمی ارزش و اولویت قائل شد زیرا نقش نظارتی مردم بسیار ارزشمند است که می تواند در مدیریت استان مثمر ثمر باشد.
وی تصریح کرد : در ترکیب شورای مرکزی این نهاد در استان از افراد خوب و شایسته ای استفاده شده که برای مبارزه با فساد و رانت یک ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی است.
مدیر امور هماهنگی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت نیز گفت : بانک اطلاعاتی استان ها در حال تکمیل است که انتظار داریم داده های استان هرمزگان نیز به مرکز جهت تکمیل بانک اطلاعاتی ارسال شود.
داوود پور افزود : پرونده هایی که در دست اقدام دارید را نیز به ما منعکس نمایید تا برای رسیدگی و نحوه رسیدگی اقدامات منسجم تری صورت گیرد.
در ادامه مدیر دفتر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان گفت : دفتر نمایندگی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان همزمان با هفته امر به معروف و نهی از منکر و با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس و با الگو گیری از مکتب و قیام امام حسین(ع) و فرهنگ عاشوراآغاز به کار کرد.
پرویز سالاری افزود : آغاز به کار دفتر نمایندگی این نهاد در استان و نشستهای متعددی که با مسئولان استان از جمله نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، استاندار استان و رئیس کل دادگستری هرمزگان که داشتیم از پوشش رسانه ای بسیار گسترده ای برخوردار بود.
وی در ادامه گفت: در این نشستها هشدارها، الگوهاو مسایلی که موجب رانت و فساد اداری شده از جمله واگذاری سایت های پرورش میگو ، قاچاق سازمان یافته در گمرکات و دفاتر تسهیل گری بافت فرسوده شهر بندرعباس و...بیان شد.
سالاری با بیان اینکه هدف ما پیشگیری است نه مچ گیری بیان داشت: از طریق آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف مردم به وسیله گروههایی که تشکیل شده به دنبال ایجاد یک فضای رسانه ای منسجم در راستای شفافیت بخشی هستیم که در این زمینه انتظار است بسته های آموزشی کافی از مرکز در اختیار ما قرار گیرد.
مدیر دفتر نمایندگی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان گفت : یکی از موارد مهم در زمینه شفاف سازی ، ایجاد زمینه پرسشگری و مطالبه گری در مردم است که در این صورت مسئولان خود به خود پاسخگو خواهند بود.
پرویز سالاری با اشاره به شرایط خاص استان هرمزگان به لحاظ موقعیت استراتژیک و اقتصادی افزود : هرمزگان دارای 5 منطقه ویژه و آزاد قشم ، کیش ، جاسک ، منطقه خلیج فارس ،بندرشهید رجایی و پارسیان است که 75 درصد واردات و صادرات کشور از این استان صورت می گیرد که در این زمینه نیاز به توجه خاص و ویژه به لحاظ شفافیت و جلو گیری از رانت ،فساد و ارتقا سلامت اداری است.
وی همچنین پیشنهاد تاسیس دفاتر منطقه ای این نهاد را ارائه نمود و گفت : اگردر استانهای همجوار دفاتر منطقه ای و قطب بندی شده افتتاح شود، تعامل بیشتر و سازنده تری ایجاد خواهد شد.
سالاری همچنین از برگزاری دوره ها و کارگروههای آموزشی در راستای ارتقا سلامت اداری و آشنایی کارمندان با عواقب فساد اداری خبر داد و افزود: متناسب با شرایط استان 14 کارگروه با استفاده از نیروهای ولایی ، مسئولان بسیجی،جوانان و افراد صاحب نظرو شایسته تشکیل شده است همچنین در مناطق حساس مانند مناطق آزاد قشم ، کیش وجاسک ،منطقه انرژی بر پارسیان و... نیز رابطینی انتخاب شده اند که با ما همکاری دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : در بررسی هایی که اخیرا صورت گرفته تخلفاتی در دفاتر تسهیل گری مناطق بافت فرسوده در خصوص جابجایی بودجه ها مشاهده شده است. همچنین در حوزه شهرداریها، بویژه شهرداری رودان و بندرعباس نیز در حال پیگیری و تکمیل پرونده ها هستیم.
عباس حسین پور دیگر عضو شورای مرکزی این نهاد در استان گفت : هرمزگان یکی از استانهای اقتصادی و شاهراه اقتصاد کشور است به همین لحاظ افراد و گروههای مختلفی از اقوام و مذاهب گوناگون در استان زندگی می کنند که سبب شده به لحاظ اجتماعی و امنیتی مسائل،مشکلات و آسیب هایی را برای استان به دنبال داشته باشد.
وی افزود : هرمزگان دارای مناطق رو به رشدی مانند منطقه ویژه تجاری شهید رجایی و جاسک است که باید طوری مدیریت شوندتا مشکلی به وجود نیاید که در این رابطه قول های مساعدی داده شده است.
حسین پور بیان داشت : خوشبختانه مشکل امنیتی به لحاظ فیزیکی در استان وجود ندارد و مشکلات ما بیشتر بر اثر تبعیضات است.
فریدون بهشتیان ، دیگر عضو شورای مرکزی این نهاد در هرمزگان نیز با تقدیر و تشکر از اقدامات خوبی که تا کنون توسط نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از جمله لغو قرار دادفروش مجتمع تن ماهی بندرعباس که یکی از برند های معروف تن ماهی کشور است و یا جلوگیری از واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و... صورت گرفته گفت : زمین هایی که به عنوان سایت پرورش میگو واگذار شده در دراز مدت و کوتاه مدت مشکلات زیست محیطی و اشتغال برای شهر بندرعباس و اهالی منطقه به وجود آورده که امیدواریم جلوی این واگذاری ها گرفته شود.
وی ادامه داد : در خصوص گمرکات استان و رسوب کالا در آنجا نیز مشکلاتی وجود دارد که بعضا سبب می شود روند زندگی عادی مردم با مشکل مواجه شود.
بهشتیان همچنین از تشکیل کار گروههایی متشکل از افراد نخبه ، برجستگان دانشگاهی ، مقامات سیاسی، مذهبی و... خبر دادو افزود : حضور این افراد و استفاده از تجربیات آنها می تواند در مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و جلوگیری از فساد و رانت گره گشا و مثمر ثمر باشد.
صالح علی محمدی، دیگر عضو شورای مرکزی این نهاد در هرمزگان با بیان اینکه نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان یک نهاد غیر دولتی و مردمی کار سختی پیش رو دارد گفت : این نهاد به عنوان چشم بینا وظیفه پیشگیری از فساد و رانت را برعهده دارد.
وی افزود :قبل از هرکاری ابتدا باید خودمان پاک دست باشیم تا بتوانیم از حقوق مردم و بیت المال صیانت کنیم.
علی محمدی بیان داشت : شرط حضور اعضا در این نهاد ابتدا کسب رضای خداوند و سپس چشم بستن بر منافع خود ، حتی اگر این منافع قانونی باشد است تا هیچ ضربه ای به این نهاد وارد نشود.
وی ادامه داد : هر کجا که رانتی و فسادی دیده شد باید ورود کنیم ، تذکر دهیم و این مساله را مد نظر داشته باشیم که پیشگیری اولویت کار ماست.
علی محمدی با اشاره به برخی سیاسی کاریها و استفاده ابزاری برخی نمایندگان در مجلس از قدرت در عزل و نصب ها در استان گفت : در عزل و نصب ها کمتر شایسته سالاری مد نظر گرفته می شود به طوریکه در برخی حوزه ها انتصابات سفارشی است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: نهاد دیده بان شفافیت و عدالت دفتر نمایندگی نهاد در استان فساد و رانت اشرفی نوری مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»