به نقل از «تسنیم»

لرستان| جولان محتکران در سایه شوم کرونا؛ گرانی سفره مردم را خالی‌تر کرد+تصاویر

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۶۸۱۶

گروه استان‌ها- گرانی‌های سرسام آور در لرستان روز به روز سفره مردم را خالی‌تر کرده و در این وضعیت سخت کرونایی محتکران نیز برای سود بیشتر کالاهای خود را انبار می‌کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، «گرانی» در استانی که همواره رکوردار بیکاری است همچنان می‌تازد و روز به روز توان خرید مردم حتی برای تامین کالاهای اساسی و ضروری پایین می‌آید و این در حالیست که به خاطر شیوع ویروس مرگبار کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل و بسیاری از سرپرستان خانواده‌ها بی‌پول و خانه نشین شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و اما در شرایطی که اقشار ضعیف و متوسط استان بیش از پیش نیاز به حمایت و کمک دارند متاسفانه افرادی هستند که برای رسیدن به سود بیشتر کالاهای اساسی که مردم به آنها نیاز ضروری دارند «احتکار» می‌کنند تا به سود بیشتری برسند.

کشف انبار کالاهایی از قبیل مواد غذایی، دارو، لوازم خانگی، مواد شوینده، نهاده‌های دامی و... این روزها در صدر اخبار استان لرستان قرار گرفته و این می‌رساند که مسئولان مربوطه به خاطر وضعیت مردم برای شناسایی دیگر انبارها باید بیش از پیش پای کار بیایند و جلوی محکتران و گران فروشی‌ها را بگیرند.

در رابطه وضعیت این روزهای بازار با یکی از همشهریانمان به گفت‌وگو پرداختیم که گفت: گرانی، مرغ و گوشت را از سفره اقشار ضعیف و کم درآمد حذف کرد و در پی این گرانی‌های لحظه‌ای، گوجه هم لاکچری شد و هر کسی جنس‌اش را به هر قیمتی که دلش بخواهد می‌فروشد و متاسفانه نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: بیماری کرونا از یک طرف تورم و گرانی در بازار هم از طرف دیگر زندگی را بریمان سخت و تلخ کرده است، در این شرایط که بدن باید تقویت شود قیمت گوشت و میوه سر به فلک کشیده و بسیاری از مردم واقعا توان خرید آن را ندارند.

در این رابطه با یک کارگر هم صحبت شدیم که مطرح کرد: چندین ماه است که حقوق نگرفته‌ام و با وجود این همه گرانی واقعا از پس مخارج خانواده‌ام بر نمی‌آیم؛ گرانی و تورم بیداد می‌کند و چیزی بدتر از این نیست که به سختی کار کنی ولی نتوانی شکم زن و بچه ات را سیر کنی!

با توجه به وضعیت امروز جامعه و گرانی و احتکارهایی که سفره مردم را روز به روز خالی و خالی‌تر کرده است سپاه استان در تلاش است تا با همکاری سایر ادارات مربوطه انبارهای احتکار را شناسایی و در سطح بازار نیز رصدهایی انجام دهد که برای اطلاع از این اقدامات با سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان به گفت‌وگو پرداختیم.

سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این گفت‌وگو اظهارداشت: در راستای جلوگیری از احتکار و گران فروشی تاکنون دو اقدام انجام داده‌ایم که در وهله نخست با حضور دادستان، مسئولان نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، کشاورزی و مبارزه با قاچاق کالا یک قرارگاهی تحت عنوان « 17 ربیع الاول» در سپاه استان راه‌اندازی کرده‌ایم.

کشف 34 انبار احتکار کالا در لرستان

وی افزود: نخستین جلسه قرارگاه مذکور هفته گذشته در سپاه لرستان برگزار شد و تصمیم گرفتیم چند کار انجام دهیم که یکی این بود که در هر شهرستان تعدادی بسیجی در اختیار اداره صمت قرار دهیم تا در این رابطه آموزش‌های لازم را ببینند و  قیمت مصوب اجناس در اختیار آنها قرار گیرد تا در سطح بازار بگردند و در هر جا که گران فروشی می‌شود شناسایی و جهت برخورد معرفی کنند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان عنوان کرد: برنامه دیگر این بود که همانند سابق انبارهایی که کالای احتکاری یا قاچاق دارند و در سامانه ثبت نشده‌اند شناسایی و با صاحبان آنها برخورد کنیم.

وی بیان کرد: سپاه تاکنون 34 انبار احتکار کالا در سطح استان لرستان شناسایی و کشف کرده است که این انبارهای کشف شده شامل کالاهایی از قبیل مواد غذایی، نهاده های دامی، دارو، لوازم خانگی و ... بوده است. در بحث جلوگیری از گران فروشی و احتکار کالا بناست به طور جد ورود و برخورد کنیم.

مسئله صادرات و واردات نیاز به تغییرات اساسی دارد

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهارداشت: در باب مسئله گران فروشی و مباحثی در این رابطه، برای حل مشکل در سطح کلان و استان نیاز به تغییرات و اصلاحات اساسی داریم که در سطح کلان این تغییرات اساسی مربوط به بحث صادرات و واردات است.

وی افزود: در رابطه با اصلاح در گمرکات، سال‌هاست که دولت‌های مختلفی آمدند و رفتند و گفت‌وگو کردند اما این اصلاح در حد و اندازه‌ای نبوده که بتواند آن مشکلات اساسی کشور را در این باب حل کند برای مثال در بخش واردات به کشور ما در گمرکات بحث تجمع کالاهای اساسی را داریم که این کالاها را تجمع می‌کنند و به موقع ترخیص نمی‌شوند و در بحث صادرات نیز همین طور است.

 نماینده ولی فقیه در لرستان عنوان کرد: گاهی کالایی قرار است صادر شود و صادر کننده ما با آن طرف خارجی گفت‌وگو کرده و بناست در یک زمان معین آن کالا را به دست طرف خارجی برساند اما  آنقدر در گمرکات ما این کالا معطل می‌شود که هم صادرکننده ما کرایه حمل بیشتری به آن وسیله نقلیه باید بدهد و هم اینکه سبب می‌شود آن طرف خارجی و گیرنده کالا چون در زمان مقرر این کالا به دستش نرسیده فرصت را از دست بدهند که همین آثار مختلف دیگری هم دارد از جمله سبب می‌شود که آن بازار خارجی کالا از دست ما برود.

لزوم رفع مشکلات صادرات و واردات کالاهای اساسی

وی بیان کرد: در دولت‌های گذشته نیز همین بحث و گفت‌وگوها بوده ولی مسئله صادرات و واردات کالاهای اساسی رفع مشکل نشده است اما چون امروز تجارت خارجی در رشد و ارتقاء اقتصادی نقش اساسی دارد باید رفع مشکل شود.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی گفت: وقتی کالایی به موقع به داخل کشور منتقل نمی‌شود همین جو روانی آن در این موقعیت خود تاثیر گذار است که تنظیم بازار را دچار خلل کند.

وی تصریح کرد: مسئله دیگر انتقال کالاهای اساسی و مورد نیاز به داخل استان است که مدیران و مسئولان ما برای انتقال کالاهای اساسی باید به موقع اقدام کنند، البته در این انتقال افرادی از اصناف هستند که روی این کالاها سرمایه‌گذاری می‌کنند که در این رابطه باید دستگاه‌های مرتبط مانند صنعت، معدن و تجارت در آن بخشی که مربوط به آنهاست باید نظارت کنند تا کسانی که امتیاز وارد کردن این کالاها اساسی و مورد نیاز به استان را دارند به موقع اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان خاطرنشان کرد: برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز مردم به استان باید از قبل پیش بینی شود که کالاهای موجود تا چه زمانی استان را تامین می‌کند و باید ماه‌ها قبل از آن این جایگزینی انجام شود که گاهی در این زمینه یک خلل‌هایی نیز وجود دارد.

انبار نگهداری کالاهای اساسی استان باید شناخته شده باشند

وی اظهارداشت: وقتی کالاها وارد استان شد بحث اتصال انبارهای کالاها به سیستم‌های رایانه‌ای مطرح می‌شود که باید کالاهایی که در انبارها نگهداری می‌شوند آن انبارها شناخته شده باشند و  ورود و خروج این کالاها رصد شود و ما انباری نداشته باشیم که از سیستم رایانه‌ای خارج و یا برای دستگاه‌های مرتبط شناخته شده نباشد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی افزود: باید گفت ما در این زمینه در استان مشکلاتی داریم که باید از سوی دستگاه‌های مرتبط از قبیل صنعت، معدن و، تجارت، اتحادیه اصناف و بازار رصد شود یعنی تمام کالاهایی که مورد نیاز مردم است و وارد استان می‌شود در انبارهایی نگهداری شوند که دقیقا شناخته شده باشند و فقط صرف حواله کالا نباشد که ما حواله بدهیم این کالا وارد استان شود و سپس رصد نکنیم که این کالا اکنون کجاست و بعد ورود و خروج این کالا را دقت نکنیم.

کالاهای اساسی که سر از بازار آزاد در آورده‌اند

وی عنوان کرد: گاها پیش آمده وقتی بررسی شده که کالاهایی از انبار خارج شده می‌بینید حتی به تعاونی‌هایی این کالاها داده شده است ولی چون بررسی و دقت نشده بیش از اندازه به آن تعاونی کالا داده شده بقیه آن کالاها سر از بازار آزاد در آورده است بنابراین اگر این کالاها به تعاونی‌ها داده می‌شود باید بررسی شود که این تعاونی‌ها واقعا میزان مصرف و توزیع‌شان تا چه حد و اندازه است.

نماینده ولی فقیه در لرستان بیان کرد: طبیعتا تنظیم و تقسیم کالاهای اساسی از طریق صنعت، معدن تجارت و از طریق اتحادیه‌های اصناف انجام می‌گیرد که اتحادیه اصناف نیز یک شرح وظایفی دارند که هر در نهایت باید به گونه‌ای رصد شود که اینها هم به وظایفشان عمل کنند تا شاهد این گونه اتفاقاتی که تنظیم بازار را به هم می‌ریزد نباشیم.

ظرفیت جوانان مومن و انقلابی برای رصد بازار به کار گرفته شود

وی تصریح کرد: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه اصناف باید با جدیت تمام و با انگیزه کامل به این موضوع ورود کرده و بازار را رصد کنند که پیشنهاد ما این است که از ظرفیت جوانان حزب اللهی، انقلابی و جوانانی که در جریان ویروس کرونا و سیل در استان پای کار آمدند استفاده کنند و به آنها آموزش لازم را ارائه دهند تا به صورت محله محور بازار را رصد کنند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی خاطرنشان کرد: خود بازاریان متدین نیز می‌توانند وارد این عرصه شوند چون هرجا ما به مردم اتکا کردیم توانستیم مشکلات را حل کنیم، طبیعتا اگر در این بین افرادی نیز تخطی کنند تعزیرات حکومتی آماده است که اعمال قانون کند.

هر گونه تقلب،گران فروشی و احتکار حرام است

وی اظهارداشت: در شرایط موجود هر گونه تقلب، کم فروشی، گران فروشی و احتکار هر آنچه که مورد نیاز مردم است و واقعا به گونه‌ای عمل شود که مردم به سختی بیفتند عملی حرام، خلاف شرع و عمل ضد انقلابی است چون این همان چیزی است که دشمنان بیرونی و دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال آن هستند تا به انواع و روش‌های مختلف سبب آزار مردم شوند.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: ما باید با همدلی، همفکری، خرد جمعی، اتحاد، درایت و تدبیر مبتنی بر علوم روز و استفاده از تکنولوژی بتوانیم بر این مشکلات فائق بیایم و بازاری داشته باشیم که عنوان « بازار اسلامی بر آن منطبق» باشد.

در شرایطی که کرونا عرصه را بر مردم تنگ کرده و عده‌ای به خاطر حفظ سلامت خود، خانواده و جامعه شان دست از کسب و کار کشیده‌اند و خانه نشین شده‌اند، افرادی هستند که از حداقل‌های خود کنار می‌گذارند تا سفره نیازمندی را پُر کنند و متاسفانه کسانی هم هستند که می‌خواهند از با «احتکار»کالا از آب گِل آلود ماهی بگیرند و به سود گزافی برسند که امیدواریم با نظارت و رصدهای به موقع جلوی این سودجویان و گران فروشی‌ها گرفته شود.

4 انبار احتکار کالا در لرستان کشف شد بیش از 5 میلیارد ریال کالای احتکار شده در لرستان کشف شد انبار بزرگ احتکار لاستیک‌ در خرم‌آباد کشف شد

گزارش از سکینه بیرانوند

انتهای پیام/642/ ت

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نماینده ولی فقیه در لرستان حجت الاسلام والمسلمین صادرات و واردات کالاهای اساسی گران فروشی احتکار کالا شناخته شده مورد نیاز گفت وگو کشف شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۶۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.