به نقل از «تسنیم»

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری قم به‌زودی تکمیل می‌شود/پاسخگویی به مطالبات شفافیت شهروندان

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۲۰۵۷

گروه استان‌ها-رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با اشاره به آخرین وضعیت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری گفت: به‌زودی این سامانه به‌طور کامل به‌روزرسانی می‌شود و به‌طور کامل‌تر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. - اخبار استانها -

همایون یزدان پناه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به ظرفیت‌سازی در جهت شفافیت بیشتر در عرصه فعالیت‌های شهرداری اظهار داشت: شهرداری قم از سال 96 طراحی سامانه‌ای را جهت شفاف شدن اطلاعات شهرداری برای شهروندان آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم افزود: در سال 97 توانستیم در پرتال جدید شهرداری این سامانه را درج کنیم و اطلاعات موجود به مرور تکمیل‌شده و باز در حال توسعه است و بر اساس نیازها و مطالبات شهروندان این اطلاعات بارگذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه شفافیت، فرصتی مهم در دسترسی آزاد اطلاعات ویژه شهروندان است، تصریح کرد: دراین‌باره اطلاعاتی که موردنیاز شهروندان بوده منتشر می‌شود که عمدتاً این اطلاعات شامل قوانین شهرداری، بودجه، برنامه‌ها و تعرفه‌هاست.

یزدان پناه عنوان کرد: به‌زودی این سامانه به‌طور کامل به‌روزرسانی می‌شود و به‌طور کامل‌تر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا بتوانند برای گرفتن خدمات بهتر با سامانه ارتباط برقرار کنند.

وی با تأکید بر اینکه در سامانه شفافیت تا حد زیادی نیاز شهروندان را در نظر گرفته‌شده است، ابراز کرد: هرچند اطلاعات شهرداری بسیار پیچیده است و به‌عنوان نهادی مردمی سرشار از اطلاعات گسترده است و باید به‌خوبی وضعیت انتشار اطلاعات و بازخوردهای آن احصا شود و درصد موفقیت را دریابیم.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم یادآور شد: طرح تفضیلی شهر یکی از موضوعاتی بوده که به‌طور جامع در سامانه شفافیت بارگذاری می‌شود و در حال حاضر این طرح در فضای مجازی در اختیار شهروندان قرار دارد و در سایتshahr.qom.ir وارد مباحث شهرسازی شده‌ایم و در این بخش نقشه‌های تفصیلی، کاربری‌ها و طرح جامع و اطلاعات املاک موجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: شورا و شهرداری نهادی مردمی و محلی است و ارتباط نزدیکی با مردم و پیگیری مطالبات شهروندان داریم و فعالیت‌ها نیز طبق خواسته‌ها و مطالبات است.

یزدان پناه با اشاره به اینکه از سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کرد دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله شهرداری به سامانه‌ای متمرکز شفافیت و اطلاع‌رسانی و انتشار اطلاعات متصل شوند گفت: این موضوع سبب شد تمام تمرکز ما به این سمت برود که جوابگوی درخواست‌هایی باشیم که به‌صورت متمرکز در وزارتخانه نظارت می‌شود.

سامانه شفافیت آستان قدس رضوی به زودی در اختیار عموم قرار می‌گیردمجلس با اصلاح ساختار بودجه به دنبال شفافیت منابع و هزینه هاسترسانه‌ها باید استفاده از "سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات" را تبلیغ کنند

وی افزود: در حال حاضر هر درخواستی ثبت‌نام شود در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایت انتشار آزاد اطلاعات با کد ملی و مشخصات قابل‌دسترسی است و هر مطالبه‌ای از سوی وزارت خانه به دستگاه اجرایی ارسال می‌شود و ما در آن جا موظف هستیم آن را منتشر کنیم و در حال حاضر بیشتر از این طریق پاسخگوی مردم در عرصه شفافیت هستیم.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با تأکید بر اینکه جزییات ورود اطلاعات به سامانه شفافیت در جایی ابلاغ نمی‌شود و باید طبق مطالبات و اولویت‌ها باشد، اظهار داشت: امسال اولویت ما در شهرداری در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی و شهرسازی است.

وی عنوان کرد: در واقع افزایش خدمات الکترونیکی در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی در شرایط کرونایی، یکی از اولویت‌های مهم در قم است و تمام تلاش در فناوری و ستاد شهر هوشمند این بوده که خدمات بیشتری را به مردم ارائه بدهیم و شهروندان نیز از این اطلاعات راحت‌تر استفاده کنند.

یزدان پناه تصریح کرد: در جهت تسهیل روند استفاده مردم از اطلاعات، سامانه دیگری به نام قم‌یار در اختیار شهروندان است که در آن نیز یکی از اولویت‌های مهم طبق مطالبات شهروندان، خدمات شهرسازی و صدور پروانه است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده مردم از سامانه شفافیت و قم‌یار و سامانه‌های خدمت‌رسان در حوزه مدیریت شهری نیاز به آموزش دارد و برای در دسترس بودن آن برنامه‌هایی در دست اقدام است، ما امیدواریم در زمینه اطلاعان شهری و شهر هوشمند و موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات بتوانیم بیش از گذشته گام‌های مؤثری برداریم.

انتهای پیام/457/ ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دسترسی آزاد به اطلاعات اختیار شهروندان اطلاعات شهرداری سامانه شفافیت طور کامل یزدان پناه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۲۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.