واگذاری ارز دولتی بدون سامانه تجارت تحمیلگرانی به مردم است
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۱۱۷۲
آنچه به عنوان قاچاق یا احتکار کالا مطرح میشود، به دلیل عدم نظارت سیستمی و رایانه در زمان توزیع کالاست. به گزارش گروه وطن امروز نوشت: در سالهای اخیر بویژه بعد از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخی برای تامین تمام نیازهای ارزی کشور، به دفعات این عبارت را که کالایی به اندازه کافی یا حتی بیشتر از نیاز وارد کشور شده، اما در بازار دچار کمبود است، شنیدهایم؛ موضوعی که رفتهرفته تبدیل به معمایی اقتصادی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وجود چنین پدیدهای بیشک نشاندهنده انحراف این کالاها در مسیر توزیع آن از گمرک (کالاهای وارداتی) یا کارخانه (کالاهای تولید داخل با مواد اولیه وارداتی) تا رسیدن به دست مصرفکننده است.
چگونه احتکار یا قاچاق کالاهایی که با استفاده از ارز یارانهای وارد کشور شده یا با استفاده از امکانات یارانهای در داخل کشور تولید میشود، ممکن است؟ برای مقابله با احتکار یا حتی قاچاق کالاها تنها راه ایجاد نظارت سیستمی بر کالاها از کارخانه تا در فروشگاه (برای تولیدات داخلی) و از گمرک تا در فروشگاه (برای کالاهای وارداتی) است. بدون شک آنچه تحت عنوان تخلف -چه قاچاق و چه احتکار- برای این قبیل کالاها وجود دارد به دلیل عدم نظارت سیستمی در زمان توزیع این کالاهاست، چرا که در غیر این صورت قاچاق یا احتکار در حجم عظیم، عملا مقدور و ممکن نیست. اگر کالای مدنظر تحت نظارت از گمرک یا کارخانه (مبدأ) به محل توزیع (فروشگاهها و مغازهها) برسد، امکان تخلف در حجم عمده از محل توزیع تقریبا چیزی نزدیک به صفر است، در واقع شکاف اصلی که منجر به قاچاق یا احتکار این کالاها میشود در زمان توزیع این کالاها از مبدأ آن رخ میدهد، چرا که پس از آن به دلیل نظارتهای مردمی بر فروشگاههای محلی و نبود حجم بالایی از کالا در اختیار چند فرد حقیقی یا حقوقی محدود، عملا امکان قاچاق یا احتکار در حجم عمده وجود ندارد.
بسیاری از مشکلات ایجادشده در اقتصاد تحت عنوان افزایش آسانسوری یا لجامگسیخته قیمت کالاها یا کمبود یک یا چند کالای خاص در محدوده زمانی مشخص اگر چه عموما به بهانه کمبود عرضه آن کالا یا نوسانات نرخ ارز مطرح میشود، اما کم نیستند مواردی که کالایی در بازار با این حواشی مواجه شده، اما نه تولید آن کاهش یافته و نه در واردات آن کالا اختلالی ایجاد شده است، بلکه نبود نظارت سیستمی مشخص در توزیع آن کالا از گمرک یا کارخانه تا محل عرضه آن کالا به مصرفکنندگان منجر به انحراف در نظام توزیع آن شده است.
یادآور میشود با وجود مطالبه چند ساله کارشناسان به رئیسجمهور در آخرین سال از هشتمین سال ریاست جمهوری خود وعده کرد ۹۹/۹/۹، سامانه جامع تجارت راهاندازی شود. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تورم گرانی ارز دولتی قاچاق یا احتکار وارد کشور شده نظارت سیستمی کالا ها نهاده ها آن کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف بیش از ۷۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در سمنان
سردار جلیل موقوفه ئی با بیان اینکه محور این طرح نظارت و پایش انبارها و محلهای دپوی کالا ها بود گفت : کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی و رابطان این پلیس در زمان ۷۲ ساعتهی اجرای طرح ، با استفاده از ظرفیتهای منابع و مخبرین و رصد بانک اطلاعاتی، با کنترل نامحسوس مکانهای تحت رهگیری و اطمینان از صحت گزارشات واصله پس از هماهنگی قضائی به همراه تیمی از کارشناسان ادارات صمت، تعزیرات و بازرگانی وارد عمل شدند.
وی افزود : در این بازرسی ها که در حوزه لوازم خانگی و آشپزخانه، ابزار آلات صنعتی، انواع لوازم آرایشی بهداشتی، انواع سوخت موتورسیکلت سنگین، لوازم یدکی خودرو انجام شد کالاهای قاچاقی به ارزش ۷۳ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال کشف و در این رابطه ۹ نفر دستگیر و و ۴ دستگاه وسیله نقلیه توقیف شد
فرمانده انتظامی استان از شهروندان خواست هرگونه اخبار مربوط به قاچاق کالا را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش نمایند.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان