ضرورت سرمایهگذاری در خودروسازی برای رسیدن به فناوریهای نوین جهانی
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۱۱۷۶
ایران اکونومیست- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سرمایهگذاری در توسعه صنعت خودرو دغدغهای جدی است و اگر اقدامی در این زمینه انجام نشود، شکاف فناوری در این حوزه روز به روز با شرکتهای بزرگ جهانی بیشتر میشود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 《سعید زرندی》 در نشست با مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، افزود: صنعت خودروسازی حاصل سیاستگذاریهای دورههای مختلف در گذشته بوده و آثار مثبت و منفی آن قابل مشاهده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیانداشت: از خودروسازان کشور انتظار میرود مشابه خودروسازان بزرگ جهان خدمات ارائه کنند، اما باید دید آیا شرایط تولید نیز مشابه و مساوی است؟
زرندی ادامهداد: تصمیمگیری و کار در شرایط کنونی سختتر از هر زمان دیگری است و باید ابتکار عملهایی در پیش گرفت تا شرایط به خوبی مدیریت شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، حملو نقل عمومی را از جمله ضروریات مهم و اساسی مردم برشمرد و با تاکید بر برنامهریزی حاکمیتی در این زمینه، گفت: باید در این بخش برنامههای جدی به اجرا گذاشته شود.
وی، خودروسازی را صنعت مهم کشور توصیف کرد و افزود: براساس محاسبات انجام شده، بیش از ۱۲ درصد ارزش ستانده کشور، ۱۲ درصد اشتغال و دستکم ۱۵ میلیارد دلار کاهش ارزبری توسط دو خودروساز کشور، اهمیت این صنعت را مضاعف کرده است.
زرندی با اشاره به مشکلات و موانع در مسیر تامین مالی از طریق بانکها، بر استفاده از روشهای نوین مالی تاکید کرد و گفت: باید مدلهای جدیدی تعریف کرده و با ایجاد اعتماد در بین مردم، نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم.
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۴۹۶ هزار و ۸۷۶ دستگاه خودرو از سوی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه است.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۱۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیدههای نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
کشف ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز
مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.
وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانههای سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان میدهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهرهوری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل میشود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود میشود و بدون بهرهگیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بیرویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.