مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی درباره رابطه مالی شرکت نفت و اشخاص حقیقی و حقوقی/3 شرط مجلس برای تحویل خوراک نفتی
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۱۲۸۲
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به بند چهار طرح برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه که روز گذشته (یکشنبه ۲ آذرماه) در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اظهار داشت: بند چهار این طرح که در صحن علنی وقت بسیاری از مجلس گرفت و البته پیشنهادات بسیاری از سوی نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی نیز مطرح شد، سبب شد در نهایت به مصوبه‌ای برسیم که شفاف‌سازی در خصوص رابطه مالی شرکت ملی نفت و اشخاص حقیقی و حقوقی را صورت دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از مشکلاتی که سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودیم این بود که نفت، گاز و میعانات گازی به عنوان خوراک در اختیار پالایشگاه‌ها یا سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گرفت و معمولاً در بازگشت مبالغ این خوراک مشکلاتی ایجاد می‌شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه در بازگشت مبالغ این خوراک مشکلاتی وجود داشت، توضیح داد: یعنی یا دچار تأخیرهای خیلی زیاد در بازگشت مبالغ می‌شد که در نهایت به ضرر بیت‌المال بود و یا اینکه بعضاً مورد سواستفاده قرار می‌گرفت و این مبالغ به بیت‌المال بر نمی‌گشت که برخی از پرونده‌های اقتصادی نیز در همین جهت ایجاد شده است.
زنگنه تأکید کرد: این مصوبه (بند چهار طرح برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه) شرکت ملی نفت را مؤظف می‌کند که تحویل خوراک را به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت عام حتماً به دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی منوط کند.
وی گفت که اگر شرکت ملی نفت از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی دریافت نکند، مجوز تحویل نفت را نخواهد داشت و البته اشخاصی هم که نفت را تحویل می‌گیرند باید حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تسویه قیمت نفت مبادرت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب مصوبه بند چهار از طرح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه را گامی نخست در شفاف‌سازی درآمدهای شرکت‌های دولتی که شرکت ملی نفت نیز شامل آن می‌شود، عنوان و تصریح کرد: این یک قدم خوبی بود و انشالله در شورای نگهبان نیز این بند مصوب و به دولت ابلاغ شود و سال ۱۴۰۰ شاهد اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاد و هزینه زیادی که به دولت تحمیل می‌کرد، نباشیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی زنگنه بانک مرکزی نمایندگان مجلس اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت ملی نفت بند چهار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۱۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.
پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور