مجلس بر قوانین مبهم حوزه سلامت خط بطلان کشید/احکام نظام سلامت نابرابر صادر می‌شد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۵۰۶۴
معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت گفت: پس از بررسی‌های صورت گرفته مجلس بر قوانین مبهم حوزه سلامت خط بطلان کشید. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طاهر موهبتی معاون حقوقی معاون امور حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت در نشست خبری آنلاین توضیح داد: یکی از دغدغه‌های جدی جمهوری اسلامی حقوق شهروندی است و در حوزه سلامت بالاترین سطح حقوق شهروندی را شاهد هستیم، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها که حقوق شهروندی را مورد تعدی قرار می‌دهد تعدد بخشنامه‌ها و قوانین بالادستی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: عدم اطلاع مردم از حقوق خود منجر می‌شود که مطالبه‌گری آنها کاهش پیدا کند و شاهد فساد اداری باشیم، در حوزه سلامت اقدامات خوبی را شاهد بودیم و اولین حرکت تدوین قانون سیاست‌های سلامت بود و حدود ۱۲۲۶۸ قانون طی سال‌های اخیر در کشور به تصویب رسیده است که نشان دهنده حجم بالای قانونگذاری در کشور است.
موهبتی افزود: در برخی از کشور‌ها که زمان قانونگذاری در آنها دو برابر ما است تعداد قوانین یک سوم کشور ایران است از همین رو تعدد قوانین منجر به فساد و تبعیض ناروا به صورت عامدانه یا غیر عامدانه می‌شود. تعداد احکام قانونی که در کشور صادر شده است حدود ۴۳ هزار حکم قانونی است و ۸۷۰۰ حکم مربوط به حوزه سلامت است، همکاران ما در این مقطع توانستند همه این قوانین را بررسی کنند که از مجموع ۸۷۰۰ قانون حدود ۴۲۳۹ قانون معتبر بود و ۴۴۶۱ حکم موجود غیر معتبر بوده است که حقوق دانان به همین قوانین استناد می‌کردند که این موضوع منجر می‌شد در دادگاه احکام متفاوتی صادر شود و با مردم رفتار نابرابر صورت گیرد.
وی تصریح کرد: ۴۹ درصد این احکام اعتبار داشت و مجلس ۷۰۰ حکم را از نظر موضوعی خارج کرد و به عبارت دیگر بر تمام برداشت‌هایی که از قوانین مبهم وجود داشت خط بطلان کشید. این خبر تکمیل می شود/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس سلامت بهداشت مجلس حوزه سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۵۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسب‌ها سربازی اجباری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است