طرح ساماندهی بازار خودرو حاشیههای دلالی و قرعهکشی را از بین میبرد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۷۶۵۳
گروه استانها- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مطرح شده ساماندهی بازار خودرو حاشیههای دلالی را ازبین میبرد و بساط قرعهکشی و بخت آزمایی را جمع میکند. - اخبار استانها -
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به طرحی که در مورد خودرو مطرح شده اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار خودرو آقای ایزدخواه طرح خوبی است که حاشیههای دلالی را از بین میبرد و بساط قرعهکشی و بخت آزمایی را جمع میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: با منابعی که به وجود میآورد، بخشی از مابه تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار را به بیت المال و بخشی از آن را در صندوقی ذخیره و از آن برای صنعت خودرو و تولید سرمایهگذاری کنیم، در واقع به خودروساز تحویل داده نشود که ناکارآمدیهای خود را پوشش و سیستم عریض و طویل خود را گسترش دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید این مقدار پول صرف تولید و فناوری شود، افزود: ایده اصلی برای حل مسائل بازار خودرو این طرح است و اینکه در بورس عرضه شود و یا خیر و سایر مسائل باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
عدم سرمایه گذاری در صنعت خودرو سبب تعمیق شکاف فناوری در آینده این صنعت میشودخودروی شخصی انتخاب اول مردم در سفرهاروشهای جدید اخاذی امدادخودروهای متفرقه از هموطنانبه گزارش تسنیم روحالله ایزدخواه رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه داده است که در این طرح پیش بینی شده تا خودروهای ساخت کارخانههای داخلی باید از طریق بورس کالا عرضه شود و قیمت تمام شده این خودرو به عنوان قیمت پایه فروش در بورس تعیین میشود.
بر اساس این طرح شورای رقابت موظف میشود هر 6 ماه یک بار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخصهایی مانند تورم قیمت، شدت فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار و تیراژ خودرو تعیین کند، همچنین مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده خودرو در کارخانه به حساب دولت واریز شود.
در حال حاضر مدیریت عرضه خودرو در بازار و قیمتهایی که شورای رقابت به صورت دستوری اعلام میکند، بیشتر موجب التهاب در بازار شده و کمکی به تنظیم بازار نکرده است.
انتهای پیام/169/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ساماندهی بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۷۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.