به نقل از «خبرگزاری آریا»

کسب و کارهای کوچک در دوران کرونا چه مشکلاتی دارند؟

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۸۱۱۵

خبرگزاری آریا - صنایع کوچک و واحدهای صنفی کوچک در دوران شیوع کرونا و تحریم‌های ظالمانه با مشکلات ارزی، تامین مواد اولیه، رشد قیمت مواد اولیه، مشکلات مالیاتی، تسویه چک و پرداخت اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند که البته دولت با ارایه تسهیلاتی تلاش می‌کند تبعات منفی شیوع کرونا را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بیش از 9 ماه از شیوع بیماری کرونا می‌گذرد و این ویروس علاوه بر اینکه موجب مرگ بسیاری از مردم در دنیا شده و هزینه‌های سنگینی را در حوزه سلامت تحمیل کرد، آسیب‌های فراوانی نیز بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است و صنوف مختلف بر اثر پاندومی کرونا دچار آسیب‌های شدید اقتصادی و حتی رکود شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثر تعاملات اجتماعی و ماندن در خانه است، بنابراین بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی تعطیل شده‌اند یا در شرف تعطیلی هستند. به طوری که طبق اعلام مرکز آمار در دو ماه نخست شیوع بیماری کرونا 38 درصد کسب و کارها فعالیتی نداشتند و در این میان، بخش خدمات بیشترین آسیب را متحمل شدند.
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی درباره تاثیر کرونا بر کسب و کارها و مشکلات پیش آمده به ایرنا، گفت: واحدهای صنفی در این دوران خسارات زیادی متحمل شدند و برخی از صنوف همچون هتلداری، غذاخوری، باشگاه‌های ورزشی و مواردی از این دست، بیشتر از کسب و کارهای دیگر که در مقطع زمانی خاص اجازه فعالیت داشتند، متضرر شدند.
وی اظهارداشت: صنایع کوچک تحت تاثیر شیوع کرونا و کاهش تعاملات اجتماعی بازار فروش خود را از دست دادند و با رشد بی‌رویه برخی قیمت‌ها تا مرز تعطیلی و ورشکستگی پیش رفتند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: البته در این دوران صنایع بزرگ مشکل زیادی نداشتند و چون مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار داخل داخلی تامین می‌کردند با مسائل جدی روبه‌رو نبودند.
وی افزود: برخی از شرکت‌های پتروشیمی و مواد معدنی حتی در مواقعی با افزایش چند برابری قیمت محصولات خود، سود قابل توجهی نیز کسب کردند و موجب افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک شدند.
آهنی‌ها با اشاره به تامین مواد اولیه برخی صنایع کوچک در داخل کشور، گفت: صنایع کوچک، مواد اولیه پتروشیمی، نفتی و فلزی خود را از طریق بورس کالا تامین می‌کنند و فروش آنها به صورت کلی است و در این دوران با رشد قیمت برخی‌ کالاها رقابت‌پذیری صنایع از بین رفته است و این صنایع با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
این فعال بازار کار درباره دیگر مشکلات صنوف در این دوران گفت: پرداخت مالیات و حق بیمه از دیگر مشکلات واحدهای صنفی در دوران پاندومی کروناست و بخش خدمات‌رسان به صنوف بدون توجه به اینکه واحدهای صنفی در چه وضعیتی هستند مبالغی را اخذ می‌کنند که منطقی نیست.
وی تصریح کرد: در این شرایط سخت و در دوره‌ای که سیاست‌های پایه مالیاتی درست عمل نمی‌کنند، تولیدکننده به اقتصاد زیرزمینی روی می‌آورد و در نتیجه آن اقتصاد زیرزمینی شکل می‌گیرد چون سازمان‌های مالیاتی به سراغ افرادی می‌روند که شناسنامه اقتصادی دارند.
آهنی‌ها با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور گفت: تحریم‌های یکجانبه آمریکا موجب شده به مواد اولیه دسترسی نداشته باشیم و در کنار این وضع با تحریم داخلی نیز مواجه هستیم که آثار سوء آن بیشتر بوده و ضروری است که در این خصوص در برخی سیاست ها، تجدید نظر لازم صورت گیرد.
این فعال بازار کار درباره سایر مشکلات کسب و کارهای کوچک گفت: بسیاری از واحدهای کوچک به دلیل تعطیلی‌های چند روزه و محدودیت تردد با رکود مواجه هستند و توان پرداخت اجاره‌بها یا پاس کردن چک‌های خود را ندارند.
وی اظهارداشت: در این چند ماه گذشته حمایت همه جانبه و منسجمی از فعالان اقتصادی نداشتیم در حالیکه که تمام دست اندرکاران باید کمک کنند تا واحدهای بزرگ و کوچک در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند.
پرداخت بیش از 5500 میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
براساس این گزارش دولت برای حمایت از کسب و کارها، پرداخت تسهیلات کرونا را مصوب کرد و از سیزدهم خردادماه ثبت نام در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات شروع شد. آخرین آمار پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا نشان می‌دهد که تاکنون پنج هزار و 583 میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا در 14 رسته، پرداخت شده است. همچنین معادل یک هزار و 785 میلیارد تومان اعتبار نیز از سوی شرکت‌های بزرگ حمل و نقل هوایی و ریلی دریافت شده است. بنابراین در مجموع میزان پرداخت تسهیلات کرونایی از سوی دولت بیش از 7300 میلیارد تومان بوده است.
با وجود آنکه مهلت ثبت نام در سامانه کارا تا پایان مهرماه اعلام شد اما فرایند پرداخت وام کرونا به متقاضیانی که مراحل ثبت درخواست خود را تا پایان مهر ماه تکمیل کردند تا پایان آبان ماه ادامه داشت.
برآورد می شود که در نهایت، 9 هزار و 887 میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهایی که به شدت آسیب دیده‌اند پرداخت شود که با احتساب تسهیلات پرداختی به شرکت‌های بزرگ حمل و نقلی این رقم به بیش از 11 هزار و 670 میلیارد تومان خواهد رسید.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: میلیارد تومان واحدهای صنفی کسب و کارهای صنایع کوچک مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 استفاده از ظرفیت‌های مردمی بهترین راه برای حل معضلات اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در نشست فعالان محلات استان افزود: روش و رویه پرداخت به مسائل توسط مردم یکی از رویه‌های اصلی دولت است و رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها و بار‌ها حوزه مردم و ایجاد حلقه‌های میانی را مورد توجه و تاکید قرار داده و این مهم را حتی در اقتصاد که مقوله پیچیده‌تر و تکنیکی تری است مطرح می‌کند.   استاندار اضافه کرد: تصدی گری توسط دولت در برخی از موضوعات از جمله موضوعات اجتماعی باعث گرفتاری‌هایی می‌شود و گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌کند، در وهله نخست مردم فکر می‌کنند با ورود دولت نقشی ندارند و دوما دولت متصدی خوبی در این زمینه نیست و برخی اوقات مشکلات را بیشتر می‌کند.   نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را می‌کند تا در حد مقدورات و امکانات برای پرداخت مسائل اقدامات لازم را انجام دهد و این موضوعات در کانون توجه دولت سیزدهم است ولی حوزه‌های اجتماعی و حوزه‌های زیرساختی نیازمند بودجه‌های زیادی است که تمامی آنها در توان دولت نیست و باید با هم افزایی دولتی و مردمی مشکلات را برطرف کرد.   وی افزود: استان قزوین به صورت مصداقی اقدامات متعددی را برای کاهش مشکلات اجتماعی انجام داده است که از جمله مهم‌ترین آنها راه اندازی کمپ ماده ۱۶ است، موضوعی که برخی از معضلات اجتماعی را کاهش داده و باید در سطح استان توسعه پیدا کند.   اعلایی گفت: حل مسائل کانون‌های مشکل آفرین اجتماعی در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد و خدمت گذران با همدلی و همراهی تمام تلاش خود را می‌کنند تا این مشکلات کاهش یابد.