بررسی طرح گسترش ماموریتهای دیوان محاسبات در کمیسیون بودجه
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۹۲۲۴
به گزارش «نماینده»، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای، در تشریح جزئیات نشست امروز (دوشنبه 3 آذر) این کمیسیون اظهار داشت: با توجه به حجم 3 تا 4 برابری بودجه شرکتهای دولتی نسبت به بودجه عمومی و ضرورت نظارت بیشتر مجلس بر آن، جلساتی در کمیسیون برنامه آغاز شده که امروز اولین نشست آن بود این در حالی است که پیش از این بودجه شرکتهای دولتی برای بررسی در فرصت 20 روزه به دیوان محاسبات ارسال شده بود و دیوان محاسبات بهزودی گزارش خود را به کمیسیون برنامه ارسال خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بودجه شرکتهای مهم بهویژه شرکتهای مادر تخصصی مانند شرکت ملی نفت ایران باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد لذا تصمیم داریم مصارف بودجهای شرکت ملی نفت ایران یعنی همان 14.5 درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی را شفافسازی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه محاسبات مجلس تصریح کرد: همان کاری که برای شفافسازی یارانهها در تبصره 14 انجام شد باید درباره بودجه شرکت ملی نفت ایران هم انجام شود.
وی اظهار داشت: اعمال مدرک دوم فرهنگیان که به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده بود دستور کار دوم این کمیسیون بود که بعد از مشورت با یکی از اعضای حقوقدان این شورا اصلاح و تصویب شد.
خدابخشی گفت: طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور با حضور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در بخش بعدی این کمیسیون بررسی شد این در حالی است که این طرح با امضای 80 نفر از نمایندگان در 4 ماده و تعدادی تبصره به این کمیسیون ارسال شده بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه مجلس افزود: در صورت نهایی شدن این طرح دیوان محاسبات ماموریت گسترده و نظارت بیشتری را در بررسی هزینه کرد بودجه عمومی نهادها و دستگاههایی مانند شهرداری ها پیدا خواهد کرد، و به این دیوان ماموریت داده میشود تا موضوع مربوط به ترک فعل دستگاهها را به صورت قانونی و جدیتر پیگیری کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: دیوان محاسبات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده کمیسیون برنامه دیوان محاسبات بودجه شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۹۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالیهای مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال میشود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا میشود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع میشود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/