اعطای صلاحیت قضایی به سازمان تعزیرات مغایر قانون اساسی شناخته شد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۰۴۶۱
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۵۶ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:
چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.
در این جلسه، طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور کار بود و با وجود برگزاری جلسات متعدد فقط فرصت رسیدگی به ادامه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» و «طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که بررسی آن با توجه به طولانی بودن، زمان زیادی را از شورای نگهبان به خود اختصاص داد، مباحث زیادی صورت گرفت و می‌توان گفت با عنایت به حجم بالای مصوبه، ابهامات و ایرادات متعددی در مورد آن مطرح شد.
یکی از ایرادات اساسی مصوبه این بود که بر اساس ماده ۳۸ اصلاحی، میان «قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» و «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز» به نوعی تفکیک صورت گرفته است و جرائم دسته اول در صلاحیت قوه قضائیه و جرائم دسته دوم در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. در صورتی که از حیث ماهوی، فرقی میان جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و تفاوت فقط در میزان مجازات است.
این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به موضوعاتی که دارای ماهیت قضایی است، صرفا در صلاحیت قوه قضائیه می‌باشد. البته در بند (۵) سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ نیز بر تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات تاکید شده است؛ لذا با مباحث مفصلی که در این خصوص صورت پذیرفت، اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضایی است، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
همچنین با بررسی‌های انجام شده دو مصوبه اقتصادی مجلس یعنی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» و «طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که هر دو از مصوباتی بودند که در مراحل قبل از سوی شورا به مجلس اعاده شده بودند، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند.
قبلا نیز بر این نکته را تاکید کرده بودم که اشکالات شورای نگهبان در مورد یک مصوبه، به معنای رد کلی آن نیست و عموما اشکالات، در یک تعامل کارشناسی در مراحل بعدی قابل حل هستند. طبیعتا نتیجه چنین امری، تصویب قوانین متقن‌تر، دقیق‌تر و قابل اجراتر برای نظام حقوقی و اجرایی کشور خواهد بود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: سازمان تعزیرات شورای نگهبان قاچاق کالا یارانه پارسی خبر قاچاق کالا و ارز شورای نگهبان ماهیت قضایی اصلاح قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۰۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأیید طرح ساماندهی اجاره‌بها و تشکیل سپند توسط شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه 16 اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.خبر در حال تکمیل است... .
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری