به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نیاز به وکلای بیشتر با حق‌الزحمه معقول‌تر/ در صدور مجوز وکالت نباید محدودیت ایجاد شود

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۲۹۴۰

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم شیراز با اشاره به رویکردی که مجلس در خصوص انحصار در کانون وکلا دنبال می کند، گفت: مجلس در قالب طرحی که ابعاد و زوایای گوناگون آن توسط آقای خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، طراحی و پیگیری می شود، موضوع انحصار در کانون وکلا را پیگیری می کند. در این طرح اشاره شده با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیازمند افزایش ظرفیت در همه زمینه هاست، هرگونه انحصاری این روند رشد را مختل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع این طرح به دنبال شناسایی کانون های انحصار در کشور است.

او افزود: واقع آن است که برخی حوزه های کسب و کار مانند وکالت به دلیل ساز و کار گذشته، برای ورود نیروهای جدید محدودیت هایی ایجاد کرده اند. به عنوان مثال، اعلام شده هر سال بر اساس یک فرمول بندی خاص، کمتر از 10درصد ظرفیت های تخصصی دانش آموختگان دانشگاه های حقوق، می توانند وکیل شوند. این در حالی است که مردم و فعالان اقتصادی نیز، برای ساماندهی حقوقی فعالیت های خود به وکلای افزون تر با قیمت های معقول تری نیاز دارند.

قادری در ادامه گفت: این بحث در حال حاضر، میان دو دیدگاه موافق یا مخالف طرح در جریان است. از یک طرف اعضای کانون وکلا اعلام می کنند حوزه وکالت مانند سایر بخش های کسب و کار نیست که امکان ورود به آن، بدون هیچ محدودیت، نیاز سنجی و مهارت آموزی وجود داشته باشد. اما در نقطه مقابل، موافقان طرح، معتقدند به متقاضیان باید اجازه داده شود تا مانند سایر حِرف و مشاغل بر اساس قانون، شانس خود را برای ورود به حوزه وکالت امتحان کنند. به عبارت ساده تر، کارشناسان اقتصادی معتقدند، ایجاد محدودیت، هسته اصلی مناسبات انحصاری و رانتی در اقتصاد را تشکیل می دهد.

نظر نهایی مجلس در خصوص کانون وکلا به زودی اعلام می شود

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: مجموعه این دیدگاه های متفاوت و در برخی موارد متضاد در بررسی های تخصصی کمیسیون های تخصصی مجلس مورد توجه قرار خواهند گرفت تا بهترین تصمیم به نفع اقتصاد و رونق کسب و کار ایران اخذ شود . کمیته ای که به ریاست آقای خاندوزی موضوع را بررسی می کند، هنوز نظر نهایی اش را اعلام نکرده است. به نظرم شاید بتوان تلفیقی از مطالبات دو طرف را در این موضوع مورد توجه قرار داد.

او افزود: از یک طرف، وکالت نباید تنها محدود به برخی افراد و جریانات خاص شود و بقیه از این امکان محروم بمانند. از سوی دیگر هم نباید به گونه ای برنامه ریزی شود که سطح کیفی وکالت در کشور به اندازه ای نزول کند که اعتماد مردم به ساختار حقوقی کشور خدشه دار شود.

برخی مسئولان در آتش انحصار می دمند

 قادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چرا تا به امروز به هشدارهای کارشناسان در خصوص تبعات مخرب انحصار توجه نشده؟ گفت: البته مجلس قبلا در بطن قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر کسب و کار بسیاری از محدودیت های صنفی که ممکن بود از آنها برداشت انحصاری شود را کنار گذاشت. اما مساله اینجاست که گاهی اوقات این مسئولان اقتصادی کشور هستند که خواستار گسترش انحصار می شوند. اخیرا وزارت صمت، نامه ای به بانک ها نوشته که چون در برخی رشته های کسب و کار با اشباع ظرفیت مواجه هستیم، بنابراین دیگر، نباید مجوزی به مشاغل تازه داده شود . در ادامه هم اشاره شده اگر افراد اصرار به اخذ مجوز دارند، تسهیلات بانکی به آنها داده نخواهد شد.

رییس کمیته اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در کنار برنامه ریزی های تقنینی برای مقابله با انحصار باید بسترهای کسب و کار در کشورمان به گونه ای ساماندهی شوند که امکان رشد و پویایی برای فعالان کسب و کار ایجاد شود. در برخی نمونه های تولید یا کسب و کار، چنانچه سرمایه گذاری و بسترسازی مناسبی صورت نگیرد، بازارها با اشباع روبه رو می شوند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در شرایط تحریمی که اقتصاد ایران هم در زمینه تامین منابع و هم در سایر زمینه ها مشکل دارد باید به گونه ای رفتار شود تا از یک طرف جلوی انحصارها گرفته شود و از سوی دیگر، به گونه ای عمل نشود که منابع کشور به دلیل رفتارهای مبتنی بر آزمون و خطا در مسیر اتلاف قرار بگیرد.

پربیننده ترین ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی یک فوریت طرح خروج از برجام در مجلس تصویب شد/ الزام دولت به افزایش ظرفیت غنی‌سازی طرح تخصیص ۲۰۰متر زمین رایگان به ۵دهک در مسیر بهارستان/ تنها افراد فاقد مسکن می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند آموزش و پرورش به ۱۹۰هزار معلم جدید نیاز دارد/ امکانات دانشگاه فرهنگیان در برخی مناطق در حد صفر است انحصار وکلا به پایان می‌رسد؟/ مجلس در یک قدمی غیرقانونی خواندن انحصار بخش وکالت

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک اقتصاد ایران تسهیلات بانکی کسب و کار کمیسیون برنامه و بودجه وزارت صمت جعفر قادری کانون وکلا مهدی بیک سهام عدالت کسب و کار کانون وکلا گونه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت: زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزء موارد قاچاق به حساب می‌آیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها صورت گرفته اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمی‌رود.   به گزارش ایسنا، بهزاد ولی‌زاده  با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.   وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد.     ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است. زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است. گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیک ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند. اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.   گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰ وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند. کانال عصر ایران در تلگرام