به نقل از «تسنیم»

درخواست کارکنان آموزش عالی از دولت در بودجه سال آینده

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۴۹۳۴

رئیس شورای صنفی کارمندان آموزش عالی گفت: ۵۰ هزار نفر از کارکنان آموزش عالی منتظر عملیاتی شدن قول رئیس سازمان برنامه و بودجه در افزایش حقوق سال آینده خود هستند. - اخبار سیاسی -

لعیا میزبان، رئیس شورای صنفی کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم در سطح کشور در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: تعداد  50 هزار نفر کارمند در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری، منتظر قول و تعهد اخلاقی  رئیس سازمان برنامه و بودجه  هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

میزبان افزود: علیرغم پیگیری های 9 ماهه  در خصوص عدم اجرای افزایش 50%  فصل پنجم حقوق کارمندان دانشگاهها و مراکز تابعه به وزارت علوم، متاسفانه معاونت اداری و مالی وزارت علوم همانند سال قبل قصد فریب کارمندان، نمایندگان مجلس و معاونین ریاست جمهوری را داشت که دروغگویی آنان بر همه مسولین ذی ربط آشکار شد.

وی ادامه داد: در پی عدم اجرای کامل بخشنامه شماره  162862 تاریخ 95/12/21 و بخشنامه 696488  مورخ 98/11/20،  علیرغم داشتن اعتبار و تعهد وزیر محترم علوم به دکتر نوبخت، متاسفانه با مصوبه 98/12/3 مرکز هیئت امنا فقط 30% ماده 20  که در کل حقوق 15% افزایش برای کارمندان  داشت را بجای 45% افزایش را تصویب کرد و اعتبار آن را با دو روز فاصله و بدون مجوز ، در 98/12/5 با 30% افزایش  فوق العاده جذب به اعضای هیات علمی مصوب و احکام را صادر و پرداخت کردند.

رئیس شورای صنفی کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم در سطح کشور در همین زمینه گفت: این مسئله با اعتراض کارمندان و پیگیری نمایندگان  محترم مجلس، وزیر محترم  علوم  ضمن اقرار به اختلاف فاحش بین حقوق کارمندان وابسته به آن وزارت و سایر کارمندان دستگاههای اجرایی خصوصا کارمندان وزارت بهداشت به عنوان دو وزارت امنایی،مکاتباتی با دکتر نوبخت و دکتر جهانگیری درخواست تامین اعتبار جهت  افزایش 50%حقوق کارمندان ارایه کرند.

میزبان یادآور شد: از طرف دیگر و  متاسفانه در عمل حتی اقدام به پیشنهاد افزایش 50% اعتبار حقوق کارمندان در مواد 19 الی 26  فصل پنجم  ایین نامه  مشمولین ، مطابق مفاد بخشنامه های صدرالاشاره نکردند و در بند 19 جدول ضرایب بودجه پیشنهادی سال  1400 ،فقط 15%دیگر ماده 20 (سه فوق العاده ، جذب و ویژه و شغل ) را درخواست دادند.

گلایه رئیس‌ فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان از وزارت علوموزارت علوم چگونه مصوبه سازمان برنامه و بودجه را دور زد؟

 

وی تصریح کرد: این امر تبعیض آمیز  وانجام مکاتبات فریب کارانه ، اقدام هدفمند و برنامه ریزی شده مسئولین وزارت علوم را  در ایجاد تبعیض و ناعدالتی و استمرار در عدم رعایت بند 6  سیاست های کلی  نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و عدم رعایت تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور را آشکار می کند و قصد استمرار اعتراض کارمندان را دارند که امیدواریم مسئولین نظارتی و امنیتی کشور با نگاه ویژه به اقدامات هدفمند مسئولین وزارت علوم رسیدگی کنند.

رئیس کمیسیون اداری کارمندان اموزش عالی در کشور  افزود: در اردیبهشت ماه 99 طی ملاقات حضوری با دکتر نوبخت  عدم اجرای بخشنامه صادره ایشان و تخلف وزارت علوم در این خصوص را در حضور معاونین و رابط آن سازمان در وزارت علوم طرح کردیم.

وی تصریح کرد: دکتر نوبخت در این جلسه تاکید کردند که طبق تعهد اخلاقی، قول می دهم در اعتبارات 1400 افزایش 50%حقوق و مزایای کارمندان را در بودجه دانشگاهها و مراکز وابسته تامین نمایم و برای رفع تبعیض و ناعدالتی انجام شده (13 ماه تا 99) را  نیز کمک کنم. ولی متاسفانه علیرغم دستور ریاست محترم  جمهوری و مکاتبات نمایندگان مجلس و حقوق دانان شورای نگهبان هنوز در این خصوص اقدامی حاصل نشده است لذا همه کارمندانآموزش عالی منتظر  اقدام به تعهد اخلاقی  و قول اقای دکتر نوبخت هستیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم حقوق کارمندان آموزش عالی وزارت علوم دکتر نوبخت افزایش 50

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۴۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.