به نقل از «صراط نیوز»

ندری: زور بانک مرکزی به دولت نمی رسد!

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۴۲۴۱

صراط:

شورای عالی بورس به تازگی چند تصمیم جدید در خصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اتخاذ کرد. این تصمیم اثرقابل توجهی در افزایش فروش اوراق بدهی دولتی دارد که می تواند بودجه کشور را از خطر استقراض از بانک مرکزی و تورم افسارگسیخته نجات دهد. با این حال این مصوبات حائز برخی آثار منفی در شاخص های پولی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت با این مصوبات عملا پای بانک ها را به بورس بیش از پیش باز کرده است. این تصمیم زمینه را برای خلق هرچه بیشتر نقدینگی از مسیر صندوق های سرمایه گذاری فراهم می کند.

به گزارش مشرق علاوه بر این، دست بانک ها برای دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر سقف نرخ سود بانکی بازتر از گذشته می شود. کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی و استاد دانشگاه امام صادق(ع) دراین زمینه نظرات خود را با رادار اقتصاد در میان گذاشته است.

آقای دکتر نظر شما در خصوص تازه ترین مصوبه شورای عالی بورس که در شش بند اتخاذ شده چیست؟

آنچه به عنوان مصوبه شورای عالی بورس بر نظام بانکی به نوعی تحمیل شده و رئیس بانک مرکزی هم آن را پذیرفته است فشارهای مختلف و متعددی از سوی اهالی بازار سرمایه و کسانی است که در بازار سرمایه حضور جدی و پر رنگی دارند، این عده دائما به دولت فشار می آورند تا مانع افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی شوند. نگرانی بورسی ها از افزایش نرخ بهره بانکی به دلیل افت و سقوط قیمت سهام و بازار سرمایه است، وضعیت تاثیر گذاری بورسی ها بر اقتصاد کشور به قدری نگران کننده است که خطر مانع تراشی بورسی ها در برابر کاهش نرخ ارز هم به خوبی قابل پیش‌بینی است. به هر حال مخالفت های بورسی ها با افزایش نرخ سود بانکی و احتمالا مانع تراشی در برابر کاهش نرخ ارز بازار سرمایه را اینک به یک معضل بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به عبارت دیگر تاثیر گذاران بورس مانع سیاست‌گذاری صحیح پولی بانک مرکزی شده اند، ضمن اینکه بازار سرمایه با روال کنونی کمکی به اقتصاد کشور نمی کند. متاسفانه اقتصاد و مردم تاوان اشتباهات دولت را می دهند چرا که دولت به هر دلیلی اعم از تامین کسری بودجه خود در رابطه با بازار سرمایه مرتکب اشتباهی شد که حالا حالاها باید تاوان آن را بپردازیم.

به نوعی این مصوبه را بیشتر حمایت از بورس می دانید تا کل اقتصاد کشور؟

دولت تصمیم گرفته در ازای از دست رفتن اقتصاد، خود را از شرمندگی مردمی که به بورس دعوت کرده نجات دهد.مسئله این است دولت از ابتدای سال با یک حرکت اشتباه، کاری که نباید می کرد را کرد و به مردمی که سرمایه‌ها و سپرده های خرد و کلان خود را به بورس بردند تضمین داد، یعنی به همه اعم از بورسی های حرفه ای و غیر حرفه ای تضمینی داد تا برای عامه مردم تضمین ایجاد کرده باشد که سرمایه های انها نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش چشمگیری هم خواهد داشت لذا همه را با این موضوع و محور وارد بورس کرد، دولت اینک بعد از افت شدید بورس شرمنده مردمی شده که خود میزبان آنها بود.

متاسفانه دولت بعد از ریزش بورس، کل اقتصاد را رها کرده بنابراین به نوعی می خواهد به شیوه غلطی اعتبار خود را نزد سهامداران احیا کند در حالی که اصلا نباید چنین معرکه ای را درست می کرد. دولت به دلیل ارتکاب یک اشتباه پشت بند هم اشتباهات دیگری را تکرار می‌کند.

به نظر می رسد بدنه بانکی کشور با این مصوبه مخالف است آیا شما هم تردیدی نسبت به این مصوبات دارید؟

بله بنده هم مخالف این مصوبه هستم و قطعا کارشناسان و بدنه بانکی موافق این مصوبه نیستند، اثر چنین مصوبات، فعالیت ها و سیاست گذاری های دولت در اقتصاد خود را در اثر تورمی نشان می دهد که روی قیمت ها قابل ملاحظه است. تمام تورم کنونی ناشی از سیاست‌های غلط دولت در بازار سرمایه است که دولت همچنان بر تداوم سیاست های غلط خود در بازار سرمایه اصرار دارد و نشان می دهد که در انجام آن کوشاست. متاسفانه همه ما تاوان سیاست گذاری های غلط دولت را با تورم می دهیم، تورم هایی که بیشتر و بیشتر می شود و ما باید آن را پرداخت کنیم.

آسیب های این مصوبه برای نظام بانکی کشور چیست؟

دولت بانک ها را مجبور به خرید دارایی هایی می کند که ریسک های بالایی دارد، دارایی هایی که حتی ممکن است بازدهی بالایی برای نظام بانکی کشور نداشته باشد و به ناترازی و عدم توازن بیشتر دامن می زند حتی ممکن است برخی از این دارایی‌ها هم کاهش قیمت بیابد، اگر اینگونه است بانک‌ها مجبور می شوند بدهی های خود را با یک نرخ دیگر و راه های غیر متعارف اقتصادی بدهند لذا ممکن است بانک ها به وضعیتی برسند که دارایی‌ها قادر به پوشش دهی بدهی بانک ها نباشد و در واقع این مصوبه برای بانک ها مشکلات متعددی ایجاد می کند.

متأسفانه نظام بانکی ما به دلیل مداخلاتی که مجلس و دولت در فعالیت‌های بانکی دارند اختلالات و چالش های بزرگی در اقتصاد ایجاد می کنند. تسهیلات تکلیفی و فروش اوراق دولتی با قیمت‌های بالا به بانک ها قاعدتاً تراز بانک ها را به هم می ریزد و نظام بانکی کشور را دچار ناترازی های شدید می‌کند، لذا در آخر سر بانک مرکزی مجبور می‌شود از طریق افزایش پایه پولی از بانکها حمایت و به آنها کمک کند. فعالیت ها و سیاست گذاری های دولت در خصوص نظام بانکی باعث ورشکستگی بانک ها می شود، بنابراین بانک مرکزی خود را موظف در کمک رسانی به بانک ها می کند لذا از طریق تزریق پایه پولی مشکلات به صورت مقطعی حل می شود و به تورمی تبدیل می شود که گرفتار آن هستیم و به این راحتی هم رفع نمی‌شود.

به نوعی می توان گفت این مصوبه هم تداوم رویه سیاست گذاری های غلط همیشگی دولت است؟

بخش عمده مشکلات فعلی کشور نتیجه سیاست های غلط داخلی است البته این سخن به معنای انکار اثرات منفی تحریم ها نیست چرا که تحریم اثرات منفی خود را بر اقتصاد می گذارد اما مساله مهم این است که با ندانم کاری ها و سیاست گذاری های داخلی به شدت تحریم ها را علیه خود دو چندان کرده ایم و وضعیت اقتصادی برای مردم ایجاد شده که اینک با سختی آن را تجربه می‌کنند.

در خصوص مجوزتامین سرمایه که دراین مصوبه به بانکها داده شده چه نظری دارید؟

موضوع مجوز سرمایه گذاری که دراین مصوبه به بانکها گفته‌ شده به نوعی تلاش دولت را برای تشویق کردن بانکها به قبول این مصوبه می توان تلقی کرد در حالی که عملا اثرات و تبعات بلند مدتی که روی بانکها می گذارد باید در نظر گرفته شود، ضمن اینکه اثرات بلند مدت یا کوتاه مدت مثبتی برای بانکها به دنبال ندارد بلکه وضعیت بانکها و وضعیت اقتصاد را از وضعیت کنونی بیشتر با مشکل مواجه می کند.

آقای دکتر با توجه به آنچه بیان کردید می توان گفت اولویت تورم و حل چالش های اقتصادی دیگر اولویت اول دولت به شمار نمی رود؟

در حال حاضرمهمترین چالش اقتصاد ما تورم است تورم نقطه به نقطه ما نزدیک به ۴۷ درصد است اما به نظر می رسد ظاهرا مسئولان و سیاستگذاران ما به این موضوع اهمیتی نمی دهند و بورس برای آنها مهمتر شده است.

بهتر است بگویم برای دولتی ها بورس به عموم منافع جامعه اولویت دارد و دولتی ها اولویتها را جا به جا کرده اند در حالی که نگرانی اصلی و فعالیت و تمرکز دولت باید روی کنترل و کاهش تورم باشد چرا که افزایش تورم منجر به افت تولید می شود، لذا می توان گفت دولت نگران بورس است آن هم نه همه بورس، بلکه کسانی که دولت به آنها تضمین داده البته نمی‌دانم چه اعدادی شامل تضمین دولت می شوند اما عمده نگرانی دولت حول وحوش این عده است.

هر چند دولت به بورسی ها تضمین صریح نداد بلکه تضمین تلویحی داد اما به نوعی سرمایه‌گذاران را قانع کرد که اگر وارد این بازار شوند هیچ ریسکی وجود ندارد در حالی که بازار سهام ذاتا پر ریسک است به هر حال دولت می داند که خود عامل و مشوق ورود مردم به این بازار پر ریسک بوده است لذا مردم ریسک گریزی که به اعتبار وعده دولت وارد بازار سهام شدند دولت اینک در قبال آنها احساس مسوولیت یا شرمندگی می کند و برای اینکه به آنها کمک کند کل اقتصاد و مساله مهمی چون تورم را رها کرده در حالی که باید برای تورم ۵.۲دهم آبان ماه فکری کند! به فکر مصوباتی برای بورس است.

جای تاسف دارد که بگویم با رویه سیاست گذاری و نامدیریتی که دولت درپیش گرفته فقط باید به آمدن آقای بایدن در این وضعیت امیدوار باشیم که وی به برجام بازگردد تا حدودی مشکلات ما را کاهش دهد، باز هم تاکید می کنم بازگشت به برجام تا حدودی مشکلات ما را کاهش می دهد چرا که اصل مشکلات ما ناشی از نوع تصمیم‌گیری‌ها، نظام مدیریتی و تصویرسازی در اقتصاد است که واقعاً نمی‌دانم عاقبت کار چه خواهد شد!

به عنوان آخرین سوال چرا آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی مدافع نظام بانکی نیست؟

بنده براین باورم که آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی از سوی دولت به شدت تحت فشار است ، هر فرد دیگری جای آقای همتی هم بود زیر این همه فشار دولت خم می شد و کوتاه می آمد، حتی می توان گفت آقای همتی تا کنون مقاومت بسیاری در برابر فشارهای دولت داشته اما وقتی فشار بیش از حد وارد می شود و زور بانک مرکزی به مجموعه دولت نمی رسد همین آش شله قلم کاری می شود که می بینیم!

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: شورای عالی بورس بانک مرکزی فروش اوراق بدهی دولتی صراط سیاست گذاری بازار سرمایه توان گفت نظام بانکی بانکی کشور بانک مرکزی دارایی ها آقای همتی بورسی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۴۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود

قائم مقام اسبق وزارت صمت با اعلام اینکه تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بی‌سابقه بود، گفت: عملکرد یکساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است. - اخبار اقتصادی -

محمد صادق مفتح، قائم مقام اسبق وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در زمان بحران های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب می‌شود، چرا که بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانال‌های دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانه‌ها، پیش بینی می‌کردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و نرخ ارز تا 100 و حتی 120 هزار تومان جهش می‌کند، اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال 60 هزار تومان ریزش کرده است.

مفتح تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی در مهار بازار ارز عملکرد موفقی داشته‌اند و این اتفاق شاید برای اولین بار است که با این همه اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه، در اقتصاد ایران روی داده است.

وی اضافه کرد: عملکرد یک ساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است و اقدامات ایشان برای مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارت تورمی در سطح جامعه به خوبی جواب داده است. 

قائم مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیت‌های اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحران‌ها را مدیریت کند و  پیش بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارزقیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد. 

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: مهمترین عاملی که موجب کاهش نرخ ارز و تورم در کشور شده، این است که بانک مرکزی و دولت توانسته‌اند بازارها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؛ به طوری که در 5 سال گذشته برای اولین بار است که دولت در موضع ابتکار عمل قرار گرفته است.

مفتح در پایان تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است. علاوه بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده است که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/