تکرار وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰

یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است اما پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد نه تنها فروش نفت بلکه پیش فروش نفت نیز در آن گنجانده شده است.

به گزارش مهر، بودجه سنواتی کشور از ایرادات ساختاری شدید رنج می‌برد که از جمله مهمترین آنها، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وابستگی موجب شده طی چهار دهه گذشته هرگونه نوسانی در قیمت و درآمدهای نفتی منجر به کسری بودجه شدید دولت وقت شود و عموماً این کسری با جبران از طریق چاپ پول، تشدید تورم را در پی داشته باشد.

با توجه به چشم انداز درامدهای نفتی، دولتها معمولاً برآورد خوبی از میزان درامدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با بیش براورد درامدهای نفتی، سعی می‌کنند دخل و خرج سال پیش روی خود را تراز و متعادل نشان داده و اقدام به پوشاندن و پنهان کردن کسری خود کنند و در سال اجرای بودجه، با چاپ پول، این کسری را جبران می‌کنند.

دولت دوازدهم طی دوسال اخیر از طریق بیش براورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد دولتی کسری بودجه را پنهان، و تعادلی ظاهری در دخل و خرج سنواتی کشور ایجاد کرد. دولت هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۹ با براورد فروش به ترتیب ۱.۵ و ۱ میلیون بشکه نفت در روز، بودجه را به ظاهر تراز کرد. نگاهی به عملکرد ۶ ماهه دولت در تأمین منابع بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که از ۲۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومانی که از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز باید تا ۶ ماهه نخست تأمین می‌شد تنها ۱۷.۵ درصد محقق شده است. منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز با وجود پیش بینی ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیاردی تنها ۴۰۰ میلیارد تومان عملیاتی شده است.

ناترازی دخل و خرج دولت چنان بود که علیرغم تصویب در مجلس، دولت باز هم ناچار شد با دور زدن مجلس، اصلاحات دیگری را برای آن در شورای هماهنگی سران قوا به تصویب برساند.

این در حالی است که رؤسای سازمان برنامه هیچ گاه به طرز شفاف علت این بیش برآورد برای فروش نفت و ناترازی را بیان نکردند، تنها دلیلی که گاهی از زبان مسئولان شنیده می‌شود این است که اگر فروش نفت به میزان واقعی در بودجه دیده شود، دشمنان سو استفاده خواهند کرد!

تضعیف جایگاه مجلس در تصویب بودجه دو سال گذشته

در این باره، سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی خطر تکرار این مدل بودجه بندی را در سال ۱۴۰۰ با شکل و شمایلی جدید گوشزد می‌کند و می‌گوید: در سنوات گذشته همواره دولت‌ها با یک مستمسکی کسری بودجه را پوشش می‌دادند. یک سال با بیش‌برآورد فروش نفت و یک سال با بیش‌برآورد مولدسازی دارایی‌های دولت. سال گذشته کسری بودجه، هم با بیش‌برآوردی میزان فروش نفت و هم با بیش‌برآوردی عدد مولدسازی دارایی‌های دولت به صورت صوری پوشش داده شد. به همین دلیل نیز بودجه، بلافاصله در اردیبهشت ماه به شورای سران رفت.

سبحانیان معتقد است: بحث پیش‌فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ پوششی برای پنهان ماندن کسری بودجه و همان عاملی‌است که موجب می‌شود بودجه ۱۴۰۰ نیز دوباره بدون اصلاحات جدی ساختاری به مجلس ارائه شود. بنابراین امیدواریم که دولت این کار را نکند و اگر هم احیاناً این اتفاق افتاد حداقل مجلس زیر بار آن نرود. متأسفانه در دو سال گذشته صلاحیت‌های تقنینی مجلس در حوزه تصویب بودجه زیر سوال رفته است که برای جایگاه مجلس که در کشور ما در رأس امور تعریف شده است اتفاق مناسبی نیست.

پیش فروش ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت!

پیش نویس بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این پیش بینی‌ها رنگ حقیقت به خود گرفته است و دولت علیرغم همه شعارهایی که در راستای اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت می‌دهد، در این پیش نویس ۲۰۵ هزار میلیارد تومان درامد از محل پیش فروش اوراق نفتی پیش بینی کرده است که می‌توان آن را مهم‌ترین چالش بودجه سال آینده تلقی کرد.

در تبصره ۵ پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال، پیش فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف...... جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می گردد».

پیش فروش اوراق نفت، پیش تر نیز در مرداد ماه سال جاری در قالب طرح «گشایش اقتصادی» از سوی دولت جهت تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شده بود اما به جهت معایب گسترده آن و پیگیری رسانه‌ها عملاً از دستور کار خارج شد. اما اینک در عین ناباوری همین طرح با ارقام بزرگ‌تر در پیش نوسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است و در صورتی که تضمین بازخرید اوراق نیز در آن دیده شود (که برای جذاب شدن خرید این اوراق احتمال بالایی بسیار دارد) اثرات تورمی شدیدی دارد و دولت‌های بعدی را به شدت بدهکار می‌کند. ضمن اینکه فرصت اصلاحات ساختاری را نیز از مجلس می‌گیرد.

در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع این لایحه نیز با رشدی حدود ۴۰ درصدی به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش عمده‌ای از این افزایش منابع را اوراق پیش فروش نفت به خود اختصاص داده است.

وابستگی شدید بودجه ۱۴۰۰ به نفت در اوج تحریم نفتی!

سبحانیان‬ هم‬ معتقد است: ‏در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ بابیش برآورد منابع ازجمله فروش نفت‌ومولدسازی دارایی‌های دولت، کسری بودجه پنهان شد‬ و گویا قرار است این بازی در بودجه ۱۴۰۰ با ابزار پیش فروش نفت تکرار شود و دولت در راستای کوبیدن آخرین میخ بر تابوت اصلاحات ساختاری بودجه، علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را نیز که پیشتر با مخالفت جدی مجلس مواجه شده بود، در لایحه بگنجاند. وی تاکید داد: ایجاد وابستگی بیشتر در بودجه سنواتی به نفت آن‌هم در اوج تحریم نفتی اقدام سنجیده‌ای نیست.

مسیر غلط بودجه بندی ادامه دارد / مجلس دست به کار شود

داریوش ابوحمزه، کارشناس اقتصادی هم‬ با بیان اینکه جزئیات پیش نویس بودجه ۱۴۰۰ بصورت رسمی منتشر نشده به اخباری که از این پیش نویس درز کرده، اشاره‬ می‌کند و‬ می‌گوید: احتمالاً بودجه سال آینده در حال بسته شدن به شکل بسیار نا مطلوبی است. چراکه هم پیش فروش گسترده نفت و هم فروش گسترده دارایی‌های دولت در آن خواهد آمد که هر کدام از آنها معایب جدی خودشان را دارند. این، به معنای تداوم راه غلط سال‌های گذشته البته با شدت بیشتر است. ‏اگه این موارد در بودجه نهایی شده باشد، مجلس نباید تا ۱۵ آذر منتظر بماند. ‏اگر مجلس منتظر ارائه رسمی لایحه توسط دولت باشد عملاً جلوی عمل انجام شده قرار می‌گیرد و کاری نمی‌تواند انجام دهد. باید از تجربه سال‌های گذشته درس بگیریم!

منبع: تابناک

کلیدواژه: محدودیت های کرونایی وام یک میلیونی کرونا محمد خادم نفت بودجه 1400 سازمان برنامه و بودجه محدودیت های کرونایی وام یک میلیونی کرونا محمد خادم لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارایی های دولت درآمدهای نفتی بیش برآورد هزار میلیارد پیش فروش نفت کسری بودجه فروش نفت پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۴۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.