محدودکننده‌های تجارت خارجی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۵۱۹۱
گروه اقتصادی / تجارت خارجی کشور در یک سال اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته و تا حدودی کاهش یافته است. دراین میان تغییرات نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل دراین بخش نقش داشته است وعلاوه بر آن شیوع کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌ای بخصوص درماه‌های نخست شیوع این همه‌گیری روی تجارت خارجی جهان از جمله ایران تأثیرگذاشت به‌طوری که با بسته شدن مرزهای زمینی و اعمال سختگیری‌ها صادرات کشور افت شدیدی را تجربه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته دراین میان سیاست‌های تجاری دولت نیز دراین زمینه تأثیرگذار بوده چرا که دولت با اعمال برنامه‌های متعددی سعی برآن داشته که واردات را محدود کند و بر صادرات بیفزاید.
اما دراین میان نوسان و رشد نرخ ارز باعث شده است تا بخش تولید و صادرات کشوربه صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گیرد. با رشد نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. هرچند هرگاه نرخ ارز افزایش می‌یابد انتظار این است که به نفع بخش صادرات تمام شود، اما در سال جاری محدودیت‌های کرونا و آسیبی که به بخش تولید وارد شد باعث شده است تا صادرات نیز محدود شود. در واقع هرچه هزینه تمام شده کالاهای صادراتی افزایش یابد، ضمن کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی، سود صادرکنندگان و تولیدکنندگان نیز افت می‌کند. این درحالی است که بالا بودن تورم کالاهای وارداتی نیز یکی از عوامل اصلی رشد هزینه‌های تولید و افت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی است.
تجارت خارجی از مرز 44 میلیارد دلار گذشت
دراین زمینه رئیس کل گمرک روزگذشته تازه‌ترین آمار مربوط به تجارت خارجی کشور را اعلام کرد که نشان‌دهنده رشد واردات و کاهش صادرات است. براساس گفته‌های مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سال جاری حاکی از تبادل 97 میلیون و 700 هزار تن کالا به ارزش
44 میلیارد و 600 میلیون دلار است.
به‌گزارش گمرک ایران، میزان واردات کالا در این مدت 21 میلیون و 800 هزار تن بوده که از این رقم 15 میلیون و 200 هزار تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد.
طبق توضیحات معاون وزیراقتصاد، ارزش کل واردات کالا در این مدت 23 میلیارد و 100 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب یک درصد و 18 درصد کاهش نشان می‌دهد.
هرچند در بخش صادرات بیش از 75 میلیون تن کالا به ارزش 21 میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات انجام شده که بالغ بر سه برابر میزان واردات است، اما با این حال مقایسه این اعداد با مدت مشابه سال قبل حاکی ازافت 14 درصدی صادرات از نظر وزنی و کاهش 19 درصدی از حیث ارزش بوده است.
میراشرفی گفت: همان‌طور که در ماه‌های قبل نیز اعلام کردیم، خوشبختانه روند کاهندگی صادرات کشورمان ماه به ماه به شرایط عادی نزدیک می‌شود و امیدواریم که تا پایان سال شرایط بهتری در بحث صادرات داشته باشیم.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: نکته‌‌ای که در مورد صادرات آبان ماه امسال حائز اهمیت است اینکه محصول پسته مقام چهارم کالاهای صادراتی ایران را کسب کرده و با توجه به اینکه میانگین ارزش کالاهای صادراتی کشورمان هر کیلو حدود 30 سنت است، پسته هر کیلو 6 دلار و بالاتر صادر شده و این نشان می‌دهد که در اقلام عمده صادراتی، محصولات کشاورزی و در رأس آن پسته سهم خوبی دارند. رئیس کل گمرک ایران با اشاره به ترکیب کالاهای وارداتی کشورمان اظهارداشت: کشورهای مبدأ واردات شامل: چین با 6 میلیارد دلار، امارات با 5 میلیارد و 400 میلیون دلار، ترکیه با 2 میلیارد و 600 میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 400 میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و یکصد میلیون دلار بوده‌اند.
تورم ریالی صادرات افزایش، دلاری کاهش
درحالی که رئیس کل گمرک ایران تازه‌ترین آمار تجارت خارجی در هشت ماهه سال‌جاری را اعلام کرده است، مرکز آمار ایران نیز گزارش تورم کالاهای صادراتی و وارداتی در بهار امسال را منتشر کرده است که اطلاعات آن نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تجارت خارجی کشور است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٢٨درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨(برابر با ٢٤.٧ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١.٢ درصد کاهش داشته که درمقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٤.٣ درصد) حدود ٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی کمترین نرخ تورم فصلی دربخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» با 9 درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «اشیای هنرى، اشیای کلکسیون یا عتیقه» با١٧٦.٣درصد است.
از سوی دیگر، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل
٨٨,٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٦٩.٣ درصد) ١٩.٥ واحد درصد افزایش داشته است. این درحالی است که تغییرات دلاری شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل منفی٣.٤ درصد است که درمقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٨ (منفی 3 درصد) ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکى و اشیای ساخته شده ازاین مواد و...» با ٢٤,١ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکى؛ ادوات برقى؛ اجزا و قطعات آنها و...» با ٤٦٧.٣ درصد است.
بررسی تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی یا همان تورم سالانه کالاهای صادراتی نیز ازنظر ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال برابر با ٨,٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٨٧.٥ درصد) ٢.٦ واحد درصد کاهش داشته است. تغییرات میانگین دلاری شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با منفی ٧.٨ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٨ (برابر با منفی ٦.٤ درصد) ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکى و اشیای ساخته شده از این مواد و...» با ٣٧,٨ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌هاى اپتیک، عکاسى و...» با ٤٤٣ درصد است.
همانگونه که ازگزارش مرکز آمار برمی‌آید، در نخستین فصل سال جاری، قیمت کالاهای صادراتی از نظر ریالی با رشد همراه بوده درصورتی که قیمت دلاری این نوع کالاها افت داشته است. این بدان معناست که به‌دلیل رشد نرخ ارز، هزینه تمام شده کالاهای صادراتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش یافته است درحالی که خریداران خارجی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز در کشورمان ارزانتر کالا خریداری می‌کنند.
شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل بهار ١٣٩٩
همواره رشد نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های واردات می‌شود. این درحالی است که به‌دلیل ترکیب واردات ایران، این موضوع به زیان تولید کشور تمام می‌شود. هرچند گرانی کالاهای وارداتی موجب عدم صرفه واردات کالاهای لوکس می‌شود، اما به همان میزان می‌تواند روی کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید نیز تأثیر بگذارد و درنهایت باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید شود. این رشد هزینه از سوی دیگر بر قیمت کالاهای صادراتی نیز تأثیر می‌گذارد و در واقع قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد.
درهمین خصوص گزارش مرکز آمار ایران از تورم کالاهای وارداتی در بهار امسال نشان می‌دهد که تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨(برابر با ٥٢.٢ درصد) حدود ١٥.٥ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات دلاری شاخص قیمت کالاهای وارداتی نیز در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١٠.٨درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٨.٦ درصد) حدود ٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه ریالی کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٠٧,٥ درصد است که درمقایسه با زمستان ١٣٩٨ حدود ٨١.١ واحد درصد افزایش داشته است. از نظر دلاری نیز تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی در بهارامسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٢ درصد است که در مقایسه با تورم زمستان سال گذشته ٥.٨ واحد درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، تورم سالانه کالاهای وارداتی مبتنی بر ریال در چهار فصل منتهی به بهار ١٣٩٩ برابر با ٣٤٧,١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان پارسال، ٥١.٩ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص دلاری قیمت کالاهای وارداتی نیز برابر با ٣٣.٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٨ حدود 3 واحد درصد افزایش داشته است.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل واحد درصد افزایش داشته شاخص قیمت کالاهای صادراتی تغییرات شاخص قیمت کالاهای شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل واحد درصد کاهش داشته تورم نقطه به نقطه مبتنی بر داده مربوط به گروه رئیس کل گمرک تجارت خارجی میلیون دلار رشد نرخ ارز گمرک ایران مرکز آمار ٢ درصد ٣ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۵۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازارها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسبوکارها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت