اصلاح طرح اخذ مالیات از خانههای خالی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۸۰۲۶
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانههای خالی را اصلاح و تصویب کردند.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه، ۵ آذرماه- مجلس شورای اسلامی تعدادی از مواد طرح اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم یا همان مالیات بر خانههای خالی را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، اصلاح و تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف (۱) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:
«تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش جاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازمالاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راهاندازی و اجرا میکند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود. اگر مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود بهقیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون میشود.
سامانه معاملات املاک باید به گونهای طراحی شود که قابلیت ارزشگذاری واحدهای مسکونی به قیمتهای مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی میتواند از منابع تخصیصیافته حاصل از مالیات بر خانههای خالی برای تأمین هزینههای ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص میگردد.»
همچنین به منظور رفع ایراد ردیف (۳) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۵۴ مکرر) قانون الحاق شد:
«تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که بر اساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.»
نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:
وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.
به منظور رفع ایرادات ردیف (۲) شورای نگهبان، جز (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) به شرح زیر اصلاح شد:
«۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهرهبردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمهای معادل بیست درصد (۲۰ درصد) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه میشوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفاند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند میشوند. در صورت عدم اعلام بهرهبردار یا ساکن، مالک میتواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود.
در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود. سامانه باید به گونهای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند میشود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون خارج است.»
به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جز (۱۰) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.
کد خبر 457539منبع: ایمنا
کلیدواژه: مسکن مالیات بر خانه های خالی طرح مالیات بر خانه های خالی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سامانه ملی املاک و اسکان کشور مشمول مالیات موضوع حکم خانه خالی واحدهای مسکونی خانه های خالی شورای نگهبان منظور رفع واحد مسکونی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر حسب مورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۸۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید و فروش طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد اسکندری، در خصوص اهمیت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود.
به گزارش ایسنا،وی با بیان این که ازجمله کارکردهای این پایه مالیاتی می توان به کنترل سوداگری و دلالی غیرمولد است، گفت: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار طلا یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی داراییها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن داراییها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این داراییها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت داراییها را با قیمت بالاتر به فروش میرسانند.
اسکندری خاطر نشان کرد: اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها و اخلال در بازار کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها خواهد شد.
مجلس به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی است
وی یادآور شد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بخصوص در حوزه طلا با ابهامهای زیای همراه بود و در این مورد بحث های زیادی مطرح شد. بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی نشان میدهد این مصوبه بیشتر از آنکه به دنبال درآمدزایی باشد، به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در این بازار مهم و کلیدی است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا طبق مصوبه مجلس طلا فروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند، گفت: یکی از دغدغههای طلافروشی ها این است که خرید و فروش آنها مشمول مالیات جدیدی نشود. مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی اشخاص تجاری صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول مالیات عملکرد میشوند، لذا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.
اسکندری افزود: به عبارت دیگر مشاغل در حال حاضر مالیات حقه خود را پرداخت میکنند و بر اساس این مصوبه به هیچ عنوان مشمول مالیات جدیدی نمیشوند.
وی اظهار کرد: به طوری که طبق ماده ۲۰ طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ماده ۹۳ اصلاحی)، تبصره۲ درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گریزی به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت فروش به طلافروشیهای رسمی زد و گفت: طبق ماده ۱۲ این طرح کلیه اشخاص غیرتجاری انتقالدهنده «عین» یا «حقواگذاریمحل» در خصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
اسکندری افزود: از طرف دیگر طبق تبصره ۵ این ماده نیز در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است.
خرید و نگهداری طلا مشمول مالیات نمیشود
وی در جمعبندی خود در این خصوص گفت: اولا صرف خرید و نگهداری طلا مشمول مالیات نمیشود. لذا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آنچه مهم است فروش طلا است و هیچ الزامی به ثبت موجودی طلا نیست و نگهداری طلا به هیچ عنوان مشمول مالیات نمیشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ثانیا در صورتی که اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) طلای خود را به طلافروشیهای رسمی بفروشند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند. به عبارت دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی به دنبال شفافیت این بازار مهم بوده و بر اساس این مصوبه در صورتی که مردم عادی طلای خود را به کسبه مجاز به فروش طلا بفروشند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند.
اسکندری در ادامه با اشاره به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: طبق تبصره ۶ ماده ۱۲ این طرح اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کردهاند، میتوانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.
وی افزود: ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق بهصورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می-شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط میباشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مردم عادی در صورتی که طلای خود را از کسبه مجاز به فروش طلا با صورتحساب الکترونیکی خریده باشند و بخواهند آن را به شخص عادی دیگری بفروشند، درصورتی که صورتحساب فروش را ثبت کنند مشمول مالیات بر عادی سرمایه نیستند.
اسکندری با اشاره به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: طبق ماده ۱۴ این طرح معاوضه داراییها موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
وی افزود: در واقع یکی از تعاملات معمول مردم عادی این است که طلاهای خود را تعویض می کنند. بر اساس مصوبه مجلس تعویض طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشود.
معافیت اوراق بهادار طلا از مالیات
این کارشناس اقتصادی با اعلام این که خرید و فروش اوراق بهادار طلا از مالیات عایدی سرمایه معاف است، تصریح کرد: طبق تبصره ۷ ماده ۱۲ این طرح نیز عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمیباشد.
وی در پایان گفت: هزینه های نگهداری طلا برای جلوگیری از دزدی و نیز جلوگیری از مفقود شده یکی از دغدغه های مردم است. ویژگی مهم بازار اوراق بهادار این است که بدلیل عدم وجود فیزیک طلا هزینه نگهداری ندارد و ریسک دزدی یا مفقود شدن ندارد از طرف دیگر برای حاکمیت هم کاملاً شفاف است. بنابراین با تصمیم مجلس شورای اسلامی خرید و فروش این اوراق بهادار مشمول مالیات نمی شود و از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903888