سیاست داخلی و تحریم‌های خارجی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۰۱۱۱
به گزارش اقتصادآنلاین، یوسف مولایی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در دنیای اقتصاد نوشت: سیاست خارجی کشورها، ابزاری است برای پیشبرد اهداف ملی و حمایت از منافع ملی در سطح بین‌المللی. هویت ملی هر کشور مجموعه ویژگی‌های پایدار و اصول و ارزش‌هایی است که با آن خود را به دنیای بیرونی معرفی و نقش عمده‌ای در توانمند‌سازی سیاست خارجی ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاست خارجی کشورها، ابزاری است برای پیشبرد اهداف ملی و حمایت از منافع ملی در سطح بین‌المللی. هویت ملی هر کشور مجموعه ویژگی‌های پایدار و اصول و ارزش‌هایی است که با آن خود را به دنیای بیرونی معرفی و نقش عمده‌ای در توانمند‌سازی سیاست خارجی ایفا می‌کند. دفاع از استقلال کشور با ابزار دیپلماتیک در سطح جهانی، یکی از کارکردهای اصلی سیاست خارجی است و در عین حال حمایت از منافع ملی یکی از وظایف عمده و اصلی سیاست خارجی هر کشوری است. هنر سیاست خارجی، ایجاد توازن بین دغدغه حفظ استقلال و ضرورت تعامل و همکاری با جامعه جهانی و همراهی با الزامات نظم بین‌المللی است. کشورها به نسبت قدرت و توانایی خود و استعداد در کنشگری بین‌المللی، از محدودیت‌های ناشی از همراهی با الزامات نظم بین‌المللی، متاثر می‌شوند. ایران در پرونده هسته‌ای در چارچوب اعمال حاکمیت ملی در مقابل فشارهای بین‌المللی برای پذیرش محدودیت‌ها مقاومت کرد، ولی با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت و اعمال تحریم‌های گسترده و فراگیر علیه ایران، نهایتا با پذیرش برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) محدودیت‌هایی را در فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای پذیرفت. در برجام، هیچ کشوری اراده کامل و مطلق خود را بر دیگری تحمیل نکرد، بلکه همه کشورها به نوعی از اراده مشترک ۱+۵ و ایران متاثر شدند، ولی میزان تا‌ثیرپذیری از اراده جمعی برای همه کشورها یکسان نبود. ایالات‌متحده آمریکا بخشی از تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد. اتحادیه اروپا هم کلیه تحریم‌های هسته‌ای را لغو کرد، ولی در ادامه و با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های ثانوی، اتحادیه اروپا نتوانست به تصمیمات و سیاست‌های خود در دفاع و حمایت از برجام عمل کند. فدراسیون روسیه و چین هم از تحریم‌های ثانویه آمریکا متاثر شده و روابط اقتصادی و تجاری خود را تحت‌تا‌ثیر تحریم‌های ثانویه با ایران محدود کردند. نحوه بازی و کنشگری کشورهای مختلف در برجام نشان داد که در عرصه بین‌المللی مفهوم حق، به شدت تحت‌تا‌ثیر عنصر قدرت قرار دارد. به رغم اینکه قواعد بین‌المللی تحت‌تا‌ثیر عنصر قدرت شکل می‌گیرد، دولت‌ها در جست‌وجوی اعمال حاکمیت مطلق و حفظ منافع ملی خود تا آنجا که قدرت دارند از اجرای اصول و موازین بین‌المللی سرباز می‌زنند. ایالات‌متحده آمریکا به رغم اینکه بیش از هر کشور دیگری در ایجاد قواعد و حقوق بین‌الملل نقش داشته، تحت‌تا‌ثیر علایق و منافع ملی خود بیش از هر کشور دیگری حقوق بین‌الملل را در ۳۰ سال اخیر نقض کرده است. تجاوز آشکار و بدون دلیل حقوقی به عراق در سال ۲۰۰۳ به رغم مخالفت شورای امنیت، خروج از برجام، موافقت‌نامه پاریس، سازمان بهداشت جهانی و یونسکو، نمونه‌هایی از عدم تمکین آمریکا به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل است. آمریکا همانند هر کشور دیگری از رویکردهای واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل تبعیت می‌کند که مطابق آن، نظم واقعی و پایداری بر مناسبات بین‌المللی حاکم نیست و جامعه جهانی در یک وضعیت شبه آنارشی به سر می‌برد. آمریکا از حقوق و سازمان‌های بین‌المللی تا آنجا که در راستای منافع و علایق ملی خود است، تبعیت می‌کند و در دوره بین ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ بیشترین سازگاری را با قواعد و موازین بین‌المللی داشته و در پیشبرد سیاست‌های ملی خود از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی استفاده کرده است. چرا که در این دوره خاص، بلوک شرق از هم پاشیده بود و نظم جهانی دوران انتقالی را طی می‌کرد و فرصتی برای آمریکا فراهم شده بود که به‌عنوان هژمون عمل کند. با قدرتمند شدن چین و ظهور پوتین در روسیه، آمریکا در اعمال سیاست‌های یکجانبه‌گرایی، با چالش‌های جدی مواجه شد. دولت اوباما با درک واقعیت‌های جامعه جهانی، به همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌المللی، رغبت بیشتری نشان داد. برجام نیز بر بستر این رویکرد شکل گرفت و نظم جهانی به‌سوی چندجانبه‌گرایی حرکت کرد و همکاری‌های بین‌المللی تحت‌تا‌ثیر رویکرد لیبرالی قوت گرفت و آرامش بیشتری بر جهان حاکم شد. با ظهور ترامپ و شکل‌گیری پدیده ترامپیسم و فعال شدن نئو محافظه‌کاران و تندروهای افراطی، سیاست خارجی آمریکا با رویکرد واقع‌گرایی تهاجمی (نوواقع‌گرایی) فشار حداکثری به ایران را در دستور کار خود قرارداد. علاوه بر خروج از برجام و تشدید تحریم‌ها با پشتیبانی و حمایت حداکثری از رژیم اسرائیل و نزدیک کردن اعراب و اسرائیل به یکدیگر، به مقابله با اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای ایران پرداخت و در اقدامی که آشکارا ناقض حقوق بین‌الملل بود، سردار سلیمانی و یارانش را ترور کرد. آمریکا که در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران ناکام مانده بود، سطح همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را با اعراب حوزه خلیج فارس افزایش داده و ایجاد واگرایی حداکثری بین ایران و همسایگان عرب را به‌عنوان بخشی از تا‌کتیک فشار حداکثری علیه ایران، فعال کرد. کشورهای عربی را جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل ترغیب و تهدید کرد. سیاست خارجی ایران، در مقابله با سیاست‌های مخرب دولت ترامپ، ابتکار عمل خاصی را به‌کار نگرفت. ایران نتوانست اتحادیه اروپا و چین و روسیه را برای ایجاد گشایش در مناسبات اقتصادی و کم کردن اثرتحریم‌های آمریکا، متقاعد کند و در میدان مقابله و مبارزه با آمریکا تنها افتا‌د و لاجرم سیاست مقاومت و صبر و انتظار را برگزید که فشار آن آسیب‌های جدی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد. از این رو، ایران باید روی کار آمدن بایدن را فرصتی برای کاهش فشارها ارزیابی کند. سیاست خارجی دموکرات‌ها به‌طور سنتی بر پایه همکاری و تعامل هر چه بیشتر با متحدان آمریکا و جامعه بین‌المللی استوار است. بایدن در کارزار انتخاباتی خود بر این امر تاکید کرده و وعده بازگشت به موافقت‌نامه پاریس را به‌عنوان گام مهم درچرخش سیاست خارجی عنوان و بازگشت به برجام و همراهی حداکثری با متحدان خود در مقابله با تروریسم را مطرح کرده است.
اما بازگشت به برجام، حداقل جزو اولویت‌های ماه‌های اول حکمرانی بایدن نخواهد بود. اولویت ماه‌های اول، مدیریت بحران کرونا، ساماندهی به وضع اقتصادی و هزینه‌های بهداشتی و بیمه درمانی، مدیریت و چاره‌اندیشی برای تعارضات داخلی، از جمله نحوه مهار پدیده ترامپیسم و ترمیم آسیب‌های وارده به هویت آمریکایی، دفاع از ارزش‌های سنتی آمریکا همچون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های مدنی است. کارشناسان مختلفی در داخل آمریکا با انتشار مقالاتی در نشریات معتبر آمریکا به گمانه‌زنی در مورد سیاست خارجی دولت بایدن پرداخته‌اند. مطابق این دیدگاه‌ها، اولویت آقای بایدن در سیاست خارجی، ساماندهی به وضعیت کشورهای شکننده یا ورشکسته از قبیل لیبی، یمن، سوریه، افغانستان و عراق است. در مرحله دوم، تقویت جبهه جهانی مبارزه با تروریسم و سوم، صلح اعراب و اسرائیل و در مرحله چهارم، تقویت جبهه جهانی مبارزه با سلاح‌های کشتا‌رجمعی و پنجم بازگشت به موافقت‌نامه پاریس و تقویت سطح همکاری با اتحادیه اروپا و سایر متحدان آمریکا در سراسر جهان است. نحوه تعامل و همکاری اقتصادی با چین در قالب سیاست‌های کلان اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، وضعیت ایران به چهار موضوع از پنج موضوع سیاست خارجی بایدن مرتبط است.
ایران به موضوع یمن و سوریه مرتبط است. یکی از سرفصل‌های تحریم ایران مربوط به ادعاهای آمریکا در کمک‌رسانی ایران به گروه‌هایی است که در لیست تروریست‌های آمریکا قراردارد. در موضوع روابط اعراب و اسرائیل هم ایران به‌عنوان یک چالش و درخصوص مقابله با سلاح‌های کشتا‌رجمعی هم پرونده هسته‌ای ایران مطرح خواهد شد. بنابراین، ایران مستقیم و غیرمستقیم به سیاست خارجی آمریکا مرتبط است. با این وجود، پیش‌بینی زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا به‌طور مستقیم یا در چارچوب ۱+۵ امر دشواری است. گروه‌های ذی‌نفوذ زیادی ازسرگیری مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن را به نفع خود ارزیابی نمی‌کنند. رقبای منطقه‌ای و دشمنان ایران در منطقه نیز از حل مشکلات بین ایران و آمریکا استقبال نمی‌کنند. بایدن در داخل حزب دموکرات، مخالفانی دارد که بخشی از آن توسط هیلاری کلینتون رهبری می‌شود. این گروه مایل هستند که حداقل برای ماه‌های اول، دولت بایدن به سراغ پرونده هسته‌ای نرود. علاوه‌بر مخالفان درون‌حزبی، بایدن باید مخالفت مجلس سنا و فشار طرفداران ترامپ را هم در بازگشت به برجام مدنظر قرار دهد. اگر بایدن اراده سیاسی لازم برای بازگشت به برجام را داشته باشد و از سد مخالفان خود عبور کند، به لحاظ شکلی باید اعضای ۱+۴ و ایران را متقاعد کند که از حق بازگشت به برجام به لحاظ حقوقی برخوردار است. به نظر نمی‌رسد که چین و روسیه به راحتی با درخواست بازگشت آمریکا به برجام موافقت کنند و از کارت برجام برای گرفتن امتیاز استفاده خواهند کرد. مذاکرات آنها با آمریکا شاید ماه‌ها به طول بینجامد. اگر بایدن از همه این سدها عبور کند، رسیدن به تفاهم با ایران آسان نخواهد بود. دولت بایدن می‌خواهد ایران محدودیت‌های بیشتری در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای خود بپذیرد و علاوه بر آن بایدن فعالیت‌های موشکی ایران را نیز به فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط دانسته و در پی توقف توسعه و گسترش این فعالیت‌هاست. در مقابل، ایران هم به دنبال جبران خسارت، عذرخواهی ترور سردار سلیمانی و دادن تضمین‌های محکم در عدم نقض تعهدات است. از این رو شدت و گستره اختلافات بین دو کشور و پیچیدگی آن به حدی است که انتظار حل آن در ماه‌های آینده بسیار خوش‌بینانه خواهد بود و گذشت زمان هم به ضرر ایران عمل می‌کند. ایالات‌متحده آمریکا در تداوم وضع موجود، فشار و ضرر چندانی متحمل نمی‌شود تا برای انجام مذاکره مواضع خود را تعدیل کند و انعطاف نشان دهد. ایران هم اگر با چشم‌انداز روشنی در گرفتن امتیاز درخصوص تعلیق فوری تحریم‌ها مواجه نشود، اشتیاقی به از سر‌گیری مذاکرات از خود نشان نخواهد داد. ایران انتظار دارد که دولت بایدن با برداشتن گام‌های مثبت در تعلیق و کاهش تحریم‌ها به‌خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، فضا را برای آغاز مذاکره برجامی مساعد کند. دولت بایدن هم که با مخالفت‌های زیادی در آمریکا مواجه است انتظار پیش‌قدمی ایران در ایجاد فضای مساعد را دارد. در چنین شرایطی ابتکار عمل و تحرک اتحادیه اروپا در ایجاد فضای مساعد برای شروع مذاکره بسیار موثر خواهد بود. فرانسه و مکرون هم نشان داده است که آمادگی انجام این مهم را دارد. دستگاه دیپلماسی ایران باید بر فعالیت سازنده خود در نیویورک، ژنو، پاریس، بروکسل، وین، بن، پکن و مسکو بیفزاید و بازیگران تا‌ثیرگذار را برای حمایت از مواضع خود متقاعد کند و در کنار دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی را هم فعال کند. در کنار فعالیت دستگاه دیپلماسی، کارگزاران نظام باید برای افزایش توان چانه‌زنی ایران در مذاکرات آتی اقدامات مناسبی انجام دهند. از آنجا که رضایتمندی مردم منشأ و منبع اصلی تولید قدرت ملی است، مسوولان نظام برای جلب رضایتمندی مردم باید سیاست‌ها و برنامه‌های معنی‌دار، با هدف رسیدن به نتایج ملموس در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تدوین و هرچه سریع‌تر به اجرا بگذارند. از جمله این سیاست‌ها، مبارزه جدی علمی، گسترده و فراگیر با فساد، بی‌عدالتی و فقر است. بخشی از مردم با تظاهرات و اعتراضات علنی و خیابانی و بخشی دیگر از طریق اقدامات مسالمت‌آمیز، به بیان نظرات خود می‌پردازند که اعتبار حاکمیت و قدرت چانه‌زنی آن را تضعیف می‌کند. پیشنهاد من، آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی یا تعلیق مجازات و حداقل مرخصی طولانی مدت آنها است. اقدامات سازنده در این مسیر پشتیبانی بیشتر مردم از حاکمیت و تولید قدرت بیشتر را به‌دنبال خواهد داشت.
با درس‌آموزی از انتخابات مجلس، باید با فراهم کردن زمینه‌های رضایتمندی عمومی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فضا را برای مشارکت فعال و حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کرد. مشارکت فعال فقط برای شرکت در انتخابات نیست، بلکه زمینه مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های ملی در تمامی زمینه‌ها باید فراهم شود. اینکه رئیس‌جمهور از چه قشر و گروهی باشد مهم نیست، مهم این است که وی در یک انتخابات آزاد، منصفانه و عادلانه و رقابتی انتخاب شده باشد. علاوه بر این باید برنامه‌های مشخصی برای مبارزه با فساد، فقر و بی‌عدالتی و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی ارائه کند و به اجرای این برنامه‌ها متعهد باشد و توان و شایستگی اجرای برنامه‌ها را داشته باشد. مطبوعات و رسانه‌ها باید از امنیت و فضای مناسب برای انعکاس واقعیت‌ها و نظرات کارشناسان و مردم برخوردار باشند. باید تدبیری اندیشیده شود که صدای مردم شنیده و اعتراضات مسالمت آمیز آنها تحمل شود. ایران بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگوی فراگیر و سازنده ملی نیازمند است. فقط با حل مشکلات داخلی و جلب رضایتمندی مردم، حاکمیت می‌تواند به قدرت چانه‌زنی خود در سطح بین‌المللی بیفزاید و ابتکار عمل را در پیشبرد اهداف بین‌المللی خود، در دست بگیرد و حتی آمریکا را وادار به تبعیت از نظرات و اراده مردم ایران بکند.
پربیننده ترین اخبار و نتایج انتخابات آمریکا اخبار و نتیجه انتخابات آمریکا اخبار و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اخبار انتخابات آمریکا بعد از گذشت ۴۴ساعت از پایان رای‌گیری اخبار انتخابات آمریکا بعد از گذشت ۳۵ساعت از پایان رایگیریمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سیاست خارجی دونالد ترامپ سیاست خارجی آمریکا سیاست داخلی تحریم خارجی تروریست آمریکایی رژیم اسرائیل سهام عدالت انتخابات آمریکا بازگشت به برجام بین المللی حقوق بین الملل اتحادیه اروپا سیاست خارجی دولت بایدن محدودیت ها برنامه ها منافع ملی تحریم ها سیاست ها هسته ای ملی خود ماه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۰۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره آینده اقتصاد ایران
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، بی‌شک یکی از مهمترین حوزه‌هایی که به شکل جدی تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و همچنین رویارویی ایران و اسرائیل قرار گرفت، بحث‌های مرتبط با اقتصاد بود که در همه کشورهای منطقه نیز وجود داشته است.
در ایران نیز از ۱۳ فروردین تا ۳۱ فروردین، شاهد افت‌و‌خیزهای اقتصادی در رابطه با این تنش‌ها بودیم. اما با کم‌رنگ‌تر‌شدن این تنش‌ها و دور‌‌شدن سایه جنگ مستقیم بین دو طرف (ایران و اسرائیل) هیجان اقتصادی مسیر کاهشی را در پیش گرفت که نشان می‌دهد پارامترهای حوزه سیاست خارجی چگونه به شکل جدی، فوری و مستقیم می‌توانند اقتصاد و بازار را درگیر کنند. با وجود آنکه این روند یک روند عمومی است و محدود به ایران نیست، ولی در این بین، شدت تأثیرگذاری تحولات حوزه سیاست خارجی بر حوزه اقتصادی محل بحث است.
از این‌رو به گفت‌وگویی با حسین راغفر نشسته‌ایم تا از نگاه این استاد دانشگاه و اقتصاددان، میزان و دلایل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اقتصاد و سیاست خارجی را بر همدیگر بررسی کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل این گپ‌و‌گفت است.
بدیهی است که اقتصاد هر کشوری با شدت و ضعف متأثر از تحولات حوزه سیاست خارجی و روند مناسبات دیپلماتیک است؛ تحریم، مناقشه، مذاکره، صلح، جنگ و ... هر‌کدام به شکل مستقیم و غیرمستقیم تبعات خود را خواهد داشت و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. همچنان که در بازه زمانی ۱۸روزه (از ۱۳ فروردین و عملیات تروریستی اسرائیل به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق تا ۳۱ فروردین)، شاهد تأثیرپذیری اقتصاد بودیم. پس از فروکش‌کردن این مناقشه و کم‌رنگ‌‌شدن سایه جنگ، بازارها هم روند نزولی و البته تدریجی خود را آغاز کرده‌اند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد در یک قیاس، شدت تأثیرپذیری اقتصاد، بازار و معیشت ایران از تحولات عالم سیاست خارجی قدری جدی‌تر از سایر کشورهاست؛ یعنی ضربه‌پذیری اقتصادی کشور بیشتر از سایر اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی است. اگر حضرت‌عالی قائل به این گزاره هستید، دلیل یا دلایل آن چیست؟
این نکته شما درست است که اساسا اقتصاد هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا، حتی اقتصادهای قدرتمند جهانی، به‌شدت متأثر از پارامترهای حوزه سیاست خارجی هستند؛ یعنی شما می‌بینید که جنگ، صلح، مذاکره، درگیری و نظایر آن چگونه حتی باعث می‌شود اقتصادهای اروپایی و آمریکایی یا اقتصاد چین نیز درگیر شود. اما همان‌طور که شما گفتید و کاملا هم درست بود، اقتصاد کشورها به‌رغم آنکه شباهت‌هایی با اقتصاد دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی دارند، ولی هر‌کدام اقتضائات و شرایط خاص خود را هم دارند. درباره اقتصاد ایران هم یک ویژگی بارز آن، فقدان استراتژی یا برنامه راهبردی در حوزه معیشتی است؛ آن‌هم در شرایطی که بعد از جنگ تحمیلی، یک استراتژی اجرائی در حوزه سیاست خارجی تعریف و پیش برده شده که متأسفانه در تمام این سال‌ها بار اصلی آن بر دوش اقتصاد بوده است. یعنی در تمام این سال‌ها این بازار، معیشت و سفره مردم بوده که به شکل جدی، مستقیم و فوری درگیر این راهبرد سیاست خارجی شده است و چون در حوزه اقتصادی و تجاری هم راهبرد یا برنامه‌ای برای کاهش آثار مخرب این راهبرد سیاست خارجی تعریف نشده، طبیعتا اقتصاد به‌شدت متأثر از تحولات عالم سیاست خارجی است.
جناب راغفر، اساسا موضوع تأثیرپذیری است یا آسیب‌‌پذیری یا ضربه‌پذیری؟
من مسئله را قدری جدی‌تر از تأثیرپذیری می‌بینم؛ چون بیشترین هزینه سیاست خارجی و بار بر دوش اقتصاد بوده است، بدون آنکه برنامه‌ای برای کاهش این آثار مخرب حوزه سیاست خارجی بر بازار و سفره مردم تعریف شود. پس بدیهی است موضوع تأثیرپذیری نیست، بلکه چیزی بیش از آن است. واقعا در این سال‌ها اقتصاد آسیب‌هایی جدی از مناسبات سیاست خارجی دیده است. یعنی این روند اجرائی در سیاست خارجی با ضربه‌های گاه مهلکی که به معیشت و سفره مردم زده، سبب شده است اقتصاد ایران از سطح یک اقتصاد کم‌توان، به سطح اقتصاد ناتوان تنزل پیدا کند و اتفاقا همین موضوع باعث خواهد شد که خود راهبردها و برنامه‌های کلان سیاست خارجی هم دچار چالش شود و به اهداف ترسیم‌شده خود دست پیدا نکند که کاملا طبیعی خواهد بود. مسجل است وقتی راهبردهای سیاست خارجی با یک اقتصاد ناتوان و ضعیف همراه شود، وقتی با یک تورم افسارگسیخته و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی توأم شود، نمی‌تواند آن‌طور که باید قدرت بازدارنده‌ای در سطح منطقه و بازیگران پیرامونی برای ایران ایجاد کند.
اگر بخواهیم آسیب‌‌شناسی را قدری عمیق‌تر کنیم، موج سینوسی نرخ ارز، سکه، طلا و... شاخصی برای سنجش توان اقتصادی در اجرای راهبردهای تعریف‌شده سیاست خارجی کشورها و مشخصا ایران خواهد بود؟ درست است؟
سؤال خوبی را مطرح کردید. برای پاسخ به این پرسش، شما کافی است به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید که معیار سنجش اقتصاد کم‌توان یا ناتوان مشخص شود.
چطور؟
ببینید، وقتی کشوری با یک اقتصاد کم‌توان یا به طریق اولی با اقتصاد ناتوان و مسئله بغرنج تورم، فساد و فقدان برنامه‌های منسجم، واقع‌بینانه و غیرشعاری تجاری، ناکارآمدی و ناتوانی نهادهای اجرائی و هزاران مشکل دیگر روبه‌روست، طبیعتا نمی‌تواند نفوذ نظامی خود را در کشورهای دیگر افزایش دهد یا همین نفوذ نظامی فعلی را هم ادامه دهد. در‌واقع پیش‌شرط و لازمه حضور، نه‌تنها وجود یک اقتصاد پویا در داخل کشور، بلکه همراهی و همکاری اقتصادهای موازی دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی است که به نحوی بتوانند از این راهبرد سیاست خارجی ایران حمایت کنند؛ کما‌اینکه می‌بینید وقتی یک ابرقدرت مانند آمریکا به دنبال برنامه‌ریزی نظامی یا تعریف حوزه نفوذ در مناطق دیگر است، سعی می‌کند علاوه بر آمادگی اقتصادی و تجاری داخلی برای تأمین هزینه‌های این حوزه نفوذ، اقتصاد کشورهای دیگر را هم به‌خط کرده و با خود همراه کند که اصطلاحا هزینه نفوذ آمریکا بین همه بازیگران ذی‌‌مدخل سرشکن و بین آنها تقسیم شود که در نهایت امر، هزینه آمریکایی‌ها هم کمتر شود.
اما در مقابل ما می‌بینیم که مثلا اتحاد جماهیر شوروی درست برعکس آن را فکر و رفتار می‌کرد. یعنی شوروی به دنبال آن بود که خودش به تنهایی هزینه نظامی کشورهای اقماری بلوک شرق را تأمین کند؛ آن‌هم در شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی و فساد سیستماتیک در ساختار اتحاد جماهیر شوروی توان تأمین این میزان از هزینه نظامی را از مسکو گرفته بود و در نهایت همین نگاه غلط در آن سال‌ها هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد شوروی گذاشت. اما آمریکا، نه امروز بلکه حتی در همان سال‌های جنگ سرد، سعی می‌کرد هزینه جنگ‌افروزی و حمله به دیگر کشورها را از طریق کشورهای دیگر و اصطلاحا متحدان خود تأمین کند. بنابراین هر‌کدام از همراهان و متحدان آمریکا سهمی را از این هزینه نظامی و تسلیحاتی آمریکا پرداخت کردند و این سیاست باعث شد آمریکا بار عمده هزینه‌های نظامی و حضور خود در سایر کشورهای جهان را به‌شدت کاهش دهد؛ سیاستی که در نهایت موجب شد کمترین تأثیر مخرب بر اقتصاد داخلی ایالات متحده و وضعیت معیشتی آمریکایی‌ها را به دنبال داشته باشد. در‌حالی‌که در همان دوره، اقتصاد شوروی در چنین فرایندی درگیر سیاه‌چاله فساد سیستماتیک بود. این اتفاق باعث شد میزان نارضایتی‌های عمومی در شوروی به قدری افزایش پیدا کند که نهایتا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به دنبال داشت؛ چون مردم شوروی از یک سو می‌دیدند که سیستم و نظام تصمیمگیر با شعارهای سوسیالیستی، کمونیستی و مارکسیستی و آرمان ایجاد یک دنیای بهتر برای همه مردم جهان، هزینه‌هایی را بر اقتصاد و معیشت مردم شوروی تحمیل می‌کرد و از سوی دیگر همزمان همین مردم شوروی می‌دیدند که خانواده‌ها و نزدیکان اعضای «پولیت برو» و حزب کمونیست شوروی، یک زندگی مرفه افسانه‌ای و کاملا متفاوت با معیشت سخت مردم را دارند و این برای مردم شوروی غیرقابل‌تحمل شد و به دنبال این نگاه، در نهایت سیستم اتحاد جماهیر شوروی به سرنوشت فروپاشی دچار شد. از این تجربه می‌خواستم به نکته مهمی برسم که باید از شباهت به این تجربه پرهیز کرد. البته بی‌انصافی است این را نگوییم که صرف این هزینه‌ها در تمام این سال‌ها، دستاوردهای بزرگی را هم برای ایران به همراه داشته است. من بشخصه این مسئله را منکر نیستم و بر آن صحه می‌گذارم و اتفاقا می‌خواهم در یک گام رو به جلو، این را هم بگویم که این یک ضرورت تام برای هر کشوری است که بخواهد استقلال خود را حفظ کند و سیاست خارجی بدون وابستگی به بلوک‌های قدرت تعریف کند.
پس مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که با وجود این دستاوردهای بزرگ، تبعاتی را هم شاهد بوده‌ایم که بزرگ‌ترین آن، شکل‌گیری نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی است که در نهایت موجب توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها شده است؛ به نحوی که در این سال‌ها شاهد پیدایش انواع و اقسام فسادهای عجیب‌و‌غریب بوده‌ایم و شما هم می‌دانید که بروز این میزان از فساد، نقش عمده‌ای از انتقادهای هر‌روزه مردم را به دنبال داشته است. البته در کنار آن، دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم بر شدت انتقادهای هر‌روزه بخشی از مردم افزوده است.
اتفاقا نکته مهم اینجاست که پیرو اذعان شما به برخی دستاوردهای ناشی از آن استراتژی سیاست خارجی، مشکلات اقتصادی و معیشتی حال حاضر متأسفانه دستاوردها را هم کم‌رنگ‌تر از آن چیزی که هست، نشان می‌دهد؟
من با این گفته شما موافقم. مثلا ما به رغم آنکه دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل داشتیم، اما این مسئله باعث نشد بخشی از جامعه ناراضی و منتقد به دلیل این حمله و دستاوردهای آن، احساس رضایت یا غرور کند و از انتقادهای خود عقب‌نشینی کند. دلیل آن نیز کاملا روشن است؛ چون با وجود آنکه ما با استراتژی نظامی خود به دستاوردهای درخور توجهی دست پیدا کرده‌ایم، اما به موازات آن بعضا شاهد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع هستیم و این باعث شده که ما شاهد شکل‌گیری یک ساخت سیاسی متفاوت از آن چیزی باشیم که در سال‌های ابتدایی و دهه اول انقلاب تعریف کرده بودیم. یعنی اکنون یک طبقه از افراد دارای قدرت، تقریبا تمام فرصت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌های کشور را در چنبره خود قرار داده‌اند و طی همین سال‌ها هم فرصت‌های گسترده‌ای از اکثریت جامعه سلب و دریغ شده که این میزان از انتقادهای بی‌سابقه را به وجود آورده است. نکته مهمتر اینجاست که متأسفانه این روند اجرائی که این وضعیت غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع را شکل داده است، حامیان جدی هم دارد؛ حامیان جدی‌ای در نهادهای اجرائی که تلاش دارند کماکان خودشان برندگان تداوم سیاست‌های جاری باشند و فرصت‌های نابرابر و منابع را برای خود حفظ کنند.
با همه این اوصاف، شما دوربرگردانی را هم برای این وضعیت متصورید؟
اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، خیر.
به چه دلیل؟
چون به نظر من این نهادهای اجرائی علاوه بر آنکه خودشان بانی وضع کنونی و مدافع تداوم شرایط حال حاضر کشور هستند؛ اما باید این را هم در نظر گرفت که هر‌کدام از آنها به شکل جزیره‌ای و مستقل عمل می‌کنند؛ یعنی حتی اگر هر‌کدام از این نهادها به دنبال تغییر وضعیت هم باشند، به‌تنهایی توان اصلاح شرایط را ندارند. با این نگاه، نه دولت به‌تنهایی می‌تواند این کار را بکند، نه مجلس و نمایندگان چنین توانی را به شکل مستقل و مجزا دارند و نه قوه قضائیه هم از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که بخواهد مجرد از دیگر نهادهای تصمیمگیر وارد عمل شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم یک دور‌برگردان متصور باشیم، باید نهادی فراتر از این قوا به دنبال اصلاحاتی بنیادین باشد و این مسئله مستلزم یک عزم سیاسی است که همه نهادها و قوا را تجمیع کند تا یک برنامه اصلاحی درست، منسجم و واقع‌بینانه با یک کار کارشناسی‌شده برای توزیع مناسب و عادلانه منابع و فرصت‌ها بین آحاد جامعه به وجود آید.
جناب راغفر چند بار از موضوع توزیع نابرابر منابع و فرصت‌های اقتصادی یاد کردید. اگر به شکل مصداقی وارد شویم، از نگاه حضرت‌عالی چگونه می‌توان این توزیع ناعادلانه را اصلاح کرد؟
اگر به شکل مصداقی حرف بزنیم، یکی از راه‌های در دسترس برای توقف توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها مجبور‌کردن همه بخش‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات است که در این سال‌ها از پرداخت مالیات تبعیت نکرده‌اند. که اگر این مالیات‌ها اخذ شود، نه‌تنها یک برابری با بیشتر جامعه خواهد داشت؛ بلکه می‌تواند منابع بودجه‌ای بیشتری را هم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در اختیار دولت قرار دهد. مسئله دیگر رسیدگی واقعی به موضوع فساد است که بخش عمده انتقادات مردم را به دنبال دارد. موضوع مهمتر تغییر رویه بانکی و بانکداری در کشور است که همه آنها نیازمند یک عزم سیاسی جدی است که البته به باور من در شرایط فعلی چنین عزم سیاسی و اراده جدی وجود ندارد.
نکته مهمی که شاید برای اولین بار در بازه زمانی تنش ایران و اسرائیل مطرح شد، تأثیر نرخ ارز، سکه و طلا بر سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها و اقدامات متقابل تهران است؛ یعنی صداهایی شنیده شد، دال بر اینکه نرخ‌های تلگرامی و فردایی ارز و طلا و سکه می‌تواند دست ایران را برای موازنه قوا با تل‌آویو ببندد. این در حالی است که در تمام سال‌های اخیر اساسا بازارهای موازی هیچ‌گاه از طرف دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است و گاهی هم در تلاش بوده‌اند با پلیسی‌کردن اقتصاد و بازار، مانع از تأثیرگذاری آن شوند. البته دیدیم که دولت سیزدهم و بانک مرکزی در عرضه طلا حتی بیشتر از نرخ‌های تلگرامی و فردایی اقدام به قیمت‌گذاری کرد. آیا این نکات دال بر به رسمیت شناختن دوفاکتوی بازارهای موازی از سوی نهادهای اجرائی، دولت و بانک مرکزی است؟
اساسا موضوع چندنرخی‌شدن ارز و سکه و طلا و تئاتری که به نام بازارهای موازی در تمام این سال‌ها به وجود آمده، نتیجه عملکرد همان طبقه اقتصادی است که در سایه توزیع نابرابر و ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، بانی وضعیت کنونی هستند. اکنون هم این دست موضع‌گیری‌ها و اقدامات نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو از شرایط جاری است. ببینید، همه مسئله در این خلاصه می‌شود که اقتصاد حال حاضر کشور یک اقتصاد کم‌توان نیست؛ بلکه یک اقتصاد ناتوان است و این اقتصاد ناتوان، عملا ظرفیت و پتانسیل تأمین منابع و هزینه تنش‌های جدی را ندارد. با توجه به آنچه قبل‌تر گفتم، در این سال‌ها ایران به‌تنهایی با این اقتصاد ناتوان به دنبال اجرائی‌کردن سیاست خارجی مدنظر خود بود و به دنبال آن همواره سعی دارد هزینه‌های عملیاتی‌کردن این استراتژی و نفوذ خود را در منطقه به‌تنهایی متقبل شود.
درصورتی‌که ما می‌بینیم آمریکا اکنون با پول کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از بخشی از خاک و سرزمین آنها توانسته است یک نفوذ نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را برای خود ایجاد کند. پایگاه پنجم دریایی در بحرین است. پایگاه هوایی گسترده در قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ یعنی هزینه نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا برای تقابل با ایران تنها از جیب آمریکا پرداخت نمی‌شود؛ بلکه اقتصادهای موازی و همسو در بین کشورهای عربی هم به آمریکایی‌ها کمک می‌کنند و این هزینه بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که ایران با این اقتصاد ناتوان به‌تنهایی دارد هزینه نفوذ خود را در منطقه می‌پردازد. طبیعتا این شرایط اقتصادی داخلی را بیش‌ازپیش بحرانی می‌کند و اگر تا پیش از این برخی واقعیت‌های جاری در اقتصاد و بازار از سوی نهادهای متولی نادیده گرفته می‌شود، اکنون مشکلات به جایی رسیده است که نمی‌توانند آن پارامترها را نادیده بگیرند و به قول شما شاید برای اولین بار کار به جایی رسیده است که ناچارند واقعیت‌های بازار را هم در نظر بگیرند و اذعان داشته باشند که این قیمت‌ها می‌تواند روی روند‌ها اثرگذار باشد. همین نکته نشان می‌دهد به همان اندازه که پارامترهای حوزه سیاست خارجی، مذاکره، تنش، مناقشه، جنگ و صلح می‌تواند روی بازار و اقتصاد و معیشت اثرگذار باشد، برعکس آن هم صادق است؛ یعنی وضعیت اقتصادی و معیشتی و تجاری هم می‌تواند روی توان دیپلماتیک، نظامی و امنیتی کشورها اثر خود را بگذارد.
شما می‌بینید در اقتصاد ناتوان ایران که تولید در آن تعطیل است، تنها منبع برای تأمین هزینه‌ها و بودجه نظامی ما در منطقه از طریق فروش منابع طبیعی است که قاعدتا کفایت نمی‌کند؛ چون ایران به‌تنهایی باید این هزینه و هزینه گروه‌های همسو را پرداخت کند و برخلاف روند آمریکا هیچ اقتصاد موازی در منطقه و جهان به ایران کمک نمی‌کند تا بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت کند. پس وقتی فروش منابع طبیعی هم کفاف این هزینه‌ها را ندهد، قاعدتا نهادهای اجرائی به سمت افزایش نرخ ارز می‌روند، پس اصلا مهم نیست که این نهادها و متولیان چه می‌گویند یا اصلا این بازارها و قیمت‌ها را قبول دارند یا خیر. مهم اقتصاد ناتوان امروز کشور است که قادر به خلق ارزش افزوده نیست و همزمان با آن، هزینه‌های گسترده هم باعث شده که این اقتصاد بحران‌زده از پس هزینه‌ها برنیاید. همین روند موجب شده یک معادله ناترازی بین هزینه‌ها و درآمدها به وجود آید و همزمان با آن، این دست‌کردن در جیب مردم به نام مالیات، انتقادات بی‌سابقه و فزاینده را به نقطه سرریز برساند.
به مالیات اشاره کردید. این تناقض در ماهیت اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید. از یک سو متولیان اجرائی داعیه اقتصاد کوپنی، تعاونی‌محور، دولتی و حمایت از مردم به نام یارانه را دارند و از سوی دیگر و همزمان به شدیدترین شیوه کاپیتالیستی از هر روزنه‌ای به دنبال کسب مالیات هستند؟ ریشه این تناقض در کجاست؟
این نکته شما درست است و ما شاهد یک اقتصاد لیبرالیستی به‌شدت لجام‌گسیخته در ایران هستیم؛ اما ریاکاری در این است که این شیوه‌های اقتصاد لیبرالی و کاپیتالیستی با نام‌های انقلابی و عقیدتی توجیه می‌شود و درد مضاعف آنجاست که اتفاقا برخی رسانه‌های رسمی هم مروج چنین نگاهی در اقتصاد هستند؛ اما ریشه این تناقض در کجاست؟ در همان نکاتی است که قبلا گفتم. وقتی طبیعتا دولت و نهادهای متولی نمی‌توانند با اتکا به فروش منابع طبیعی هزینه‌ها را تأمین کنند و در کنار آنچه به‌عنوان نرخ‌سازی دلار، سکه و طلا در بازارهای رسمی و موازی برای تأمین کسری بودجه و تأمین نیازها و هزینه‌های خود در نظر دارند، از سوی دیگر هم به نام مالیات دست خود را در جیب مردم کرده‌اند. اینجا دو نکته مهم وجود دارد؛ اول آنکه برخلاف ادعای اقتصاد غیر لیبرالیستی و مردمی، اکنون شدیدترین تبعیض‌ها و نابرابری‌ها به نام مالیات انجام می‌شود. نکته دیگر آن است که همه بخش‌های اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند که این هم بخشی از انتقادات جامعه را شامل می‌شود؛ بنابراین قبلا هم اشاره کردم و دوباره هم تأکید می‌کنم تا زمانی که این نظام مالیاتی و این تناقض در حوزه اقتصادی وجود دارد، قطعا امیدی به بهبود و حتی تعدیل شرایط و مشکلات کنونی نیست.
سؤال پایانی را قدری شخصی‌تر کنم. کمتر کسی وجود دارد که نشست سال گذشته حضرت‌عالی و آن گریه‌تان برای آینده کشور را دیده باشد و تحت تأثیر قرار نگیرد که نشان از دلسوزی‌تان برای ایران دارد؛ اما در‌این‌بین دو گزاره بسیار پررنگ برای ترسیم آینده اقتصاد کشور مطرح است؛ «فروپاشی اقتصادی» یا «ونزوئلایی‌شدن اقتصاد» که به نظر می‌رسد از مجموعه گپ‌و‌گفت‌هایی که قبلا با شما داشتم، حسین راغفر جزء آن دسته از کارشناسان و اقتصاددانانی است که روی سناریوی ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران تأکید دارد؛ کما‌اینکه نرخ‌های تورم هم نشان می‌دهد این گزاره بیشتر نزدیک به واقعیت است؛ اما سؤال اینجاست که آیا تداوم و تشدید ونزوئلایی‌شدن اقتصاد نمی‌تواند نهایتا به سناریوی فروپاشی اقتصادی هم منجر شود؟
سؤال بسیار خوبی است. اتفاقا بله، می‌تواند. وقتی ما چندین سال است با تورم دو‌رقمی درگیر هستیم، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان تضمین کرد که در مدت چند ماه یا یک سال آینده این تورم دو‌رقمی، سه‌رقمی نشود. نگاه نکنید که دولت و بانک مرکزی برخی از آمارها را مخفی می‌کنند یا دست به آمارسازی می‌زنند و در آمارها دست می‌برند تا به خیال خود وضعیت را قدری مثبت و گل و بلبل نشان دهند. واقعیت‌های تلخ در اقتصاد، بازار و معیشت و سفره مردم چیز دیگری می‌گوید. مردم هر روز با گوشت و پوست و استخوان این تورم لجام‌گسیخته را که به شکل آسانسوری بالا می‌رود، درک می‌کنند. از طرف دیگر واقعیت‌های جاری در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل جاری فرهنگی و اجتماعی هم مؤید آن است که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، شاید اقتصاد ایران از گزاره ونزوئلایی‌شدن به سمت فروپاشی میل کند. یقینا این و انتقادات گسترده و بی‌سابقه مردم که تقریبا اکثر جامعه را در بر گرفته است، به موازات فساد و تورم افسارگسیخته از سناریوی ونزوئلایی‌شدن فراتر خواهد رفت.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد