ایران با منابع خود در عراق چه کند؟

دولت آمریکا در حالی معافیت صادرات برق ایران به عراق را ۴۵ روز دیگر تمدید کرده که ظاهرا ایران هنوز نتوانسته است مابه‌ازایی در قبال صادرات انرژی به این کشور دریافت کند. حدود‌‌ دو ماه پیش بود که رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در جریان سفر به بغداد از توافق با مقامات بلندپایه عراقی درخصوص آزاد کردن منابع مالی ایران در این کشور خبر داد و‌‌ البته هنوز مشخص نیست که آیا این منابع آزاد شده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنا به نقل از اتاق تهران، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که اگر بخش خصوصی ‌می‌توانست نقش فعالی در صادرات انرژی به عراق داشته باشد با محدودیت‌‌های تحریمی مواجه نبود و ‌می‌توانست پول برق را به کشور بازگرداند.

حمیدرضا صالحی گفت: صادرات انرژی به دلایل مختلف در دست دولت است و شاید اگر این صادرات توسط بخش خصوصی انجام ‌می‌گرفت، ما ‌می‌توانستیم منابع حاصل از صادرات انرژی را به کشور بازگردانیم. اما به دلیل آنکه این‌‌ صادرات در دست دولت است و دولت نیز در تحریم به سر ‌می‌برد، احتمالا عراقی‌‌ها هم از این فرصت استفاده کرده و‌‌ در ازای واردات انرژی از ایران پول آن را نمی‌پردازند. ظاهرا این منابع در حسابی به نام ایران ذخیره ‌می‌شود اما عراق به دلایل مختلف از جمله تحریم یا نپیوستن ایران به اف‌اِی‌تی‌اف از پرداخت آن طفره ‌می‌رود. بخش از این منابع مربوط به صادرات گاز است و بخشی از آن به صادرات برق اختصاص دارد.‌‌

 او افزود: به هر حال اگر دیپلماسی انرژی و عمو‌می ‌ایران قوی باشد، ‌می‌تواند از موضع قدرت، منابع خود را دریافت کرده یا این منابع را به فرصت‌‌های جدیدی‌‌ برای درآمدزایی تبدیل کند. بنابراین، تحقق این امر به دیپلماسی قوی‌تری نیاز دارد. اگرچه، شنیده شده است که ایران هم برنامه‌‌هایی دارد که بتواند در ازای بدعهدی عراق در پرداخت مابه‌ازای صادرات انرژی، این صادرات را قطع کند. اما فارغ از این تصمیمات مقطعی، لازم است سطح روابط استراتژیک ایران با عراق ارتقا پیدا کند. ما اکنون شاهد این هستیم که عراق در صدور ویزا برای اتباع ایرانی به شدت عقب‌نشینی کرده و بسیاری از رفت و آمدها قطع شده و مشابه قبل نیست. کاهش رفت و آمد‌‌ها نیز روی فعالیت‌‌های اقتصادی ما اثر ‌می‌گذارد. از این رو،‌‌ به نظر ‌می‌رسد باید روابط استراتژیک ایران با عراق تقویت شده و افزایش مبادلات اقتصادی محور این رویکرد باشد.

او با بیان اینکه رویکرد ایران به بازارهای منطقه باید مبتنی بر ایجاد پایگاه و حتی سرمایه‌گذاری باشد، ادامه داد: در عراق زیرساختی در حوزه برق‌‌ وجود ندارد و این کشور به خدمات فنی مهندسی، خرید تجهیزات و محصولات و مهندسی مشاور در انجام پروژه‌‌ها نیاز دارد و همه این موارد ‌می‌تواند از ایران تامین شود. برآوردها نشان ‌می‌دهد که یک بازار 10 تا 20 میلیارد دلاری در عراق وجود دارد. بنابراین لازم است برای‌‌ تصاحب بازار این کشور، برنامه‌ریزی بلندمدتی صورت گیرد و حتی منابعی که ایران در این کشور دارد، صرف سرمایه‌گذاری شود. به طوری که کشور ما صاحب نیروگاه و شرکت‌‌های توزیع برق در این کشور شده و از این طریق درآمدزایی مادام‌العمر برای ایران حاصل شود. از طریق این پیوندهای استراتژیک بزرگ در حوزه انرژی نقش و حضور ما در عراق پر رنگ خواهد شد.‌‌ به نحوی که هیچ کشوری نتواند جای ما را در عراق بگیرد.

 او با بیان اینکه باید در عراق سرمایه‌گذاری کرده و حضور نیروهای متخصص خود را در این کشور افزایش دهیم، ادامه داد: اکنون ایران حتی یک دفتر اقتصادی در عراق که دارای درآمد‌‌های نفتی است ندارد، در حالی که در سوریه یک دفتر تجاری ایجاد شده است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: صادرات نفت عراق صادرات انرژی صادرات انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۰۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی