به نقل از «ایسنا»

با خروج لاستیک سواری از شمول قیمت گذاری؛ قیمت بازار کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۱۲۶۷

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمت‌گذاری و واگذاری نرخ‌گذاری این کالا توسط واحدهای تولیدی را عامل کاهش اختلاف قیمت بازار آزاد، اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، اواخر آبان ماه بود که پس چند هفته بحث بر سر افزایش قیمت کارخانه‌ای تایر خودروهای سواری بر اساس قیمت تمام شده و متناسب با سود مجاز، نهایتا مصوبه افزایش قیمت ابلاغ و اجرایی شد و قیمت‌گذاری به واحدهای تولیدکننده و البته تحت نظارت سازمان حمایت واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به تغییرات نرخ ارز از ابتدای سال جاری، تولیدگان لاستیک و فعالان این حوزه معتقد بودند که تولید دیگر با قیمت‌های قبلی صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین اتحادیه تولیدکنندگان تایر برای افزایش قیمت مواداولیه لازم، افزایش  درصدی را خواستار شدند. پس از بررسی‌های لازم توسط نهادهای مربوطه همچون وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، نهایتا با طبق نوسان افزایشی عوامل موثر بر قیمت تمام شده تایرهای داخلی، با افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایرها موافقت شد.

در این رابطه، صدیف بیک‌زاده-مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت-  ضمن تاکید براینکه خروج تایر خودروهای سواری از شمول قیمت‌گذاری و واگذاری نرخ‌گذاری این کالا توسط واحدهای تولیدی سبب کاهش فاصله قیمت‌ها در بازار شده است، گفت: با توجه به اختلاف ۱۰۰ درصدی قیمت بازار و مصوب لاستیک سواری که این افزایش نه نصیب تولیدکنندگان و نه واردکنندگان می‌شد، کارگروه تنظیم بازار تصمیم گرفت که لاستیک سواری از شمول قیمت‌گذاری با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری خارج شود.

طبق اعلام زارت صمت، این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس این تصمیم، نرخ‌گذاری لاستیک براساس ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت، توسط واحدهای تولیدی انجام می‌گیرد. با این تصمیم قیمت بازار آزاد لاستیک سواری کاهش یافته و ضمن افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت بازار، واحدهای تولیدکننده نیز می‌توانند متناسب با هزینه‌های تولید، قیمت‌های خود را به‌روز کرده و روند تولید را ادامه دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لاستيك تایر خودرو افزایش قیمت تایر وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ستاد تنظيم بازار لاستیک سواری قیمت بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۱۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.