رکود مسکن تا بهمن ادامه می یابد

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رکود بازار ملک احتمالا تا بهمن ادامه خواهد داشت گفت: در چنین شرایطی معمولا سرمایه ها به بازار مسکن اطراف کلانشهرها سوق پیدا می کند.

عباس زینعلی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ورود بازار مسکن به دوره رکود با توجه به شرایط جهانی و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران دور از انتظار نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش بینی می شد مقداری از تورم غیرطبیعی و حبابی بازارهای غیرمولد ارز، سکه و مسکن تعدیل شود و معاملات در این بخشها افت کند.

وی افزود: با این حال علت روند کاهنده بازارها اقتصادی نیست و در واقع سیاست زدگی اقتصاد و تاثیر تحولات سیاسی دنیا در امور اقتصادی جهان است. روند کاهشی معاملات مسکن به احتمال زیاد تا آبان ماه ادامه می یابد. البته کاهش قیمت نه به آن معنا بلکه رکود معاملات را تا بهمن ماه خواهیم داشت. در این مقطع کوتاه عرضه به معنای ارایه واحدهای آماده به بازار احتمالا بیش از تقاضا است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رونق چند ماه اخیر بازار مسکن تقاضای موثر نبود، تصریح کرد: تحرکات ماههای گذشته ناشی از تقاضای سوداگرانه بود. درواقع کسانی که خرید و فروش کالاهایی که قابل واردات نیستند افزایش پیدا کرد. سفته بازی مسکن به عنوان یک کالای غیر قابل تجارت همیشه در این موارد رشد می کند.

زینعلی گفت: بعد از بهمن با توجه به شرایط سیاسی احتمال تحرک بازار مسکن وجود دارد. البته فروشندگان از سود مورد انتظار به راحتی نمی گذرند بلکه ممکن است چند ماه نسبت به تغییر قیمت اقدام نکنند. با این وجود مقداری از حباب فعلی می شکند.

وی درباره وضعیت آینده بازار مسکن در حومه تهران و دیگر شهرستانها اظهار کرد: نسبت کاهش قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران و سایر شهرستانها کمتر خواهد بود؛ زیرا تقاضای سفته بازی به سمت حومه کلانشهرها می رود. به هر حال سرمایه گذاران انتظار بازدهی سرمایه دارند و زمانی که کلانشهرها وارد رکود می شود آن را در شهرهای اقماری جست و جو می کنند. با این حال رکود با توجه به وابستگی به مرکز، عمومی است.

زینعلی یادآور شد: اصولا باید دوره رکود مسکن تا کنون تمام می شد ولی با توجه به شرایط سیاسی جهانی و بحث کرونا مقداری طول کشید. به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه بسیاری از فعالیتها دچار زیان و ضرر شده اند گرایش به سمت ساخت و ساز مسکن بیشتر شود؛ زیرا تنها بازاری است که می تواند بخشی از زیانهای حاصله را تامین کند. تقاضای نهفته ای در بخش مسکن وجود دارد و به همین لحاظ در آن مقطع ساخت و ساز بهترین فعالیت خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن درباره پیش بینی از قیمت مسکن گفت: امتداد رکود فعلی تاثیر جزئی در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت ولی بعید است با توجه به اندازه هایی که در مقادیر اقتصادی به وجود آمده قیمتها افت شدیدی را تجربه کند. دامنه نوسان کاهشی بازار مسکن بسیار کمتر از انتظار خواهد بود. حتی اگر تقاضای سفته بازی تحریک شود جا برای افزایش وجود دارد. لذا دولت باید از ورود نقدینگی بی حساب به بازار مسکن جلوگیری کند. سیاستهای مالیاتی در بخش معاملات سوداگرانه ملک می تواند موثر باشد اما نکته اصلی هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و بورس است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محدودیت های کرونایی وام یک میلیونی کرونا محمد خادم کامبوزیا پرتوی مسکن رکود ملک محدودیت های کرونایی وام یک میلیونی کرونا محمد خادم کامبوزیا پرتوی بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۴۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.