موسسه مالی بین المللی(IIF): اقتصاد ایران در صورت لغو تحریم‌ها ۴.۴٪ رشد می‌کند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۴۶۲۸
به گزارش خبرآنلاین، خبرگزاری رویترز نوشت: اگر جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا تحریم هایی را که منجر به رکود سه ساله در ایران شده است را ملغی کند، اقتصاد ایران سال آینده می تواند ۴.۴ درصد رشد داشته باشد.
موسسه مالی بین الملل (IIF) این مطلب را منتشر کرده و تصریح می کند که پیروزی بایدن در انتخابات ۳ نوامبر در ایالات متحده آمریکا این شانس را ایجاد کرده است که واشنگتن بار دیگر بتواند به توافق برجام ملحق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسسه مالی بین الملل (IIF) همچنین پیش بینی کرده که این میزان در سال ۲۰۲۲ به ۶.۹ و در سال ۲۰۲۳ به ۶ درصد رشد خواهد رسید. این موسسه پیش بینی کرد که اگر صادرات نفت افزایش یابد ، ایران می تواند ذخایر خارجی خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۰۹.۴ میلیارد دلار افزایش دهد.
311311
کد خبر 1459977منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ایران و آمریکا تحریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۴۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت