مخالفت دادگاه فرانسه با تعویق محاکمه سارکوزی
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۷۵۵۶
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از خبرگزاری فرانسه، درخواست تعویق رسیدگی به پرونده فساد مالی نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور اسبق فرانسه، از سوی دادگاه این کشور رد شده و بر همین اساس رسیدگی به این پرونده قرار است روز دوشنبه و به صورت جدی آغاز شود. این حکم پس از انجام بررسی‌های لازم، روز پنجشنبه صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
آذربایجان خواستار اخراج فرانسه از گروه مینسک شددر ابتدا قرار بود که این دادگاه اوایل این هفته آغاز شود، اما گیلبرت آزیبرت، وکیل همدست سارکوزی، اعلام کرده بود که سفر از بوردو به پاریس، باعث خواهد شد تا سلامت موکلش به خطر بیفتد و قضات پاریس به همین دلیل رسیدگی به این پرونده را به تعویق انداختند تا اینکه سرانجام روز گذشته گزارش پزشک متخصص آزیبرت به دادگاه داده شد و اعلام شد او مشکلی برای شرکت در این دادگاه ندارد.
اگرچه سارکوزی ۶۵ ساله، سیاستمدار محافظه کار مورد هدف تحقیقات متعدد قرار گرفته است، اما این اولین باری است که در دادگاه حاضر می‌شود. سارکوزی در این پرونده به تلاش برای خریداری غیرقانونی اطلاعاتی در مورد تحقیقات مالی انتخابات سال ۲۰۱۴ فرانسه از آزیبرت متهم شده است.
در صورت اثبات گناهکار بودن رئیس جمهور اسبق فرانسه، او، آزیبرت و وکیل سابق سارکوزی به ۱۰ سال زندان و پرداخت جریمه یک میلیون یورو محکوم خواهند شد، اما آن‌ها هرگونه تخلف را انکار می‌کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نیکولا سارکوزی فساد مالی دادگاه فرانسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۷۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد