از «وزیر مالیه شدن ذکاءالملک» تا «پیوستن  چند کشور دیگر به اینستکس»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی هفتمین روز آذر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

7 آذر 1290، صمصام‌‌ السلطنه هیات دولت را به این شرح معرفی کرد: صمصام ‌السلطنه رییس ‌الوزرا و وزیر داخله، سردار محتشم وزیر جنگ، ذکاءالملک وزیر مالیه، محتشم‌ السلطنه وزیر عدلیه، معاضد‌السلطنه وزیر پست و تلگراف و مستشارالدوله وزیر علوم و اوقاف.

7 آذر 1301، روزنامه «ايران» درسرمقاله امروز خود از قطع روابط تجاري ايران و روسيه خبر داد. موارد اختلاف ايران و روسيه شامل امتياز ماهيگيري در درياي شمال، امتياز نفت شمال، تأسيس بانك روس و انحصار تجارت توسط شركتهاي روسي عنوان شده است.

7 آذر 1333، اعضای هیات نظارت سازمان برنامه و بودجه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شد.

7 آذر 1345، مذاکرات نفت در تهران بین ایران و کنسرسیوم به نتیجه رسید.

7 آذر 1351، اتاق اصناف تهران تشکیل شد و امیرحسین بهایی به ریاست آن رسید.

7 آذر 1352، کنفرانس سرمایه ‌گذاری ایران و انگلیس با شرکت وزرای اقتصاد دو کشور و توافق اجرای ۱۵ طرح تولیدی و اقتصادی در تخت جمشید پایان یافت.

7 آذر 1357، آسوشيتدپرس امروز گزارش داد دادستان تهران تحقيقاتي را پيرامون انتقال 4/2 ميليارد دلار ارز از سوي 144 نفر از چهره هاي شاخص خاندان پهلوي به خارج از كشور كه اخير از سوي انجمن كاركنان بانك مركزي انتشار يافته است آغاز كرده است.

7 آذر 1362، لايحه تأسيس وزارت جهاد سازندگي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

7 آذر 1391، محمود دودانگه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ذخیره ‌سازی بیش از ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت در این صندوق اعلام کرد: تاکنون حدود ۸/۲ میلیارد دلار اعتبار به ۲۳ طرح جدید پتروشیمی اختصاص یافته است.

7 آذر 1392،  وب‌سایت ریاست‌جمهوری، گزارش عملکرد صد روز اول دولت روحانی در بخش اقتصادی را منتشر کرد.

7 آذر 1394، بعد از گذشت بیش از دو سال که از تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران می‌گذشت، نهایتا این قراردادها در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران در تهران رونمایی شدند.

7 آذر 1396، احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت به دریافت‌ کنندگان تسهیلات از موسسه ثامن ‌الحجج هشدار داد که در صورت بی ‌عملی، لیست ‌شان در اختیار رسانه ‌ها قرار گیرد. او بیشتر تسهیلات گیرندگان را فرزندان علما، قضات و شخصیت ‌های سیاسی اعلام کرد.

7 آذر 1397، حسن روحانی رئیس‌جمهوری درجلسه هیات دولت ازبرخی تصمیمات بانک‌مرکزی درگذشته انتقاد کرد.او بابیان اینکه برخی از تصمیمات بانک مرکزی در گذشته، چندان جایگاه خوبی نداشت گفت: سال‌ها با بانک مرکزی بحث داشتیم که ورود طلا به کشور را آزاد کنیم و همواره بانک مرکزی با آن مخالف بود درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافق آزاد شدن واردات طلا به کشور بود، چراکه صنعت طلا در کشور بسیار مهم است و می‌تواند موجب ایجاد تحول خوبی باشد.

7 آذر 1398، خبرگزاری اسپوتنیک از پیوستن فنلاند، بلژیک، نروژ، سوئد و هلند به سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران خبر داد. وزارت امورخارجه فنلاند با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به همراه بلژیک، نروژ، سوئد و هلند به اینستکس یا همان سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران می‌پیوندند.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: محدودیت های کرونایی حسین دهقان کایلی مور گیلبرت دیگو آرماندو مارادونا جمعه سیاه تاریخ اقتصاد اقتصاد ایران محدودیت های کرونایی حسین دهقان کایلی مور گیلبرت دیگو آرماندو مارادونا جمعه سیاه ایران و جهان بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۷۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی