تأکید استاندار همدان بر تسریع در اجرای طرح های عمرانی
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۸۰۳۳
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، سعید شاهرخی، استاندار همدان در نشست بررسی مهمترین طرح های شهر همدان گفت: جذب اعتبارات ملی باید در اولویت کاری مدیران دستگاههای اجرایی استان باشد و با تعامل و پیگیری از طریق وزارتخانه های مربوطه اعتبارات بیشتری را برای پیشبرد امور و اجرای بهتر طرح ها جذب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاهرخی افزود: روند اجرای طرح های عمرانی در شهر همدان باید تسریع شود و در نظر گرفتن روز شمار برای اجرای این طرح ها ضروری است.
او با بیان اینکه اولین محموله پتروشیمی وارد همدان شده و به زودی مجتمع پتروشیمی همدان نیز افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: با همکاری و تعامل خوب نمایندگان مردم استان و مدیران دستگاههای اجرایی کارهای بزرگی در شهر همدان در حال انجام است.
استاندار همدان با بیان اینکه اجرا و راه اندازی مجتمع پتروشیمی اثرات مثبت زیادی برای دانش آموختگان و دانشجویان رشته های مرتبط در سطح استان دارد، افزود: تامین سلامت مردم، جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال پایدار از جمله دیگر دستاوردهای مهم بهره برداری از این پروژه بزرگ است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مدیران برای جذب اعتبارات ملی با هدف تسریع در روند اجرای پروژه های استان اهتمام جدی داشته باشند و پیگیری و برقراری ارتباط مستمر و بیشتر با وزارتخانه ها دراین زمینه بسیار مهم است.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: همدان در حوزه پارک علم و فن آوری ظرفیت های زیادی دارد که می تواند به قطب و کشوری دراین بخش تبدیل شود.
انتهای پیام/ د
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری طرح های عمرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۸۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟