فرار‌های مالیاتی بزرگ شرکت‌های دولتی و انحصار و تصدی گری دولت رتبه ایران را با افت شدیدی رو به رو کرده است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۱۸۰۷
ضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص‌های اقتصادی و بسته بودن فضای اقتصادی ایران بسیار موثر است. طبیعتا چالش‌های زیادی که در فضای کسب و کار وجود دارد و فضای بوروکراتیکی که بر کسب و کارها سایه می‌افکند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص‌های اقتصادی و بسته بودن فضای اقتصادی ایران بسیار موثر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با سقوط ۱۵ پله‌ای به رتبه ۱۵۸ رسیده است. کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در این مصاحبه به بررسی چرایی بسته بودن اقتصاد ایران و دلایل این موضوع به چند نکته اشاره کرده است.
سید کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درخصوص دلایل موسسه فریز درباره اعلام بسته بودن اقتصاد ایران گفت: موسسه فریزر آمار‌هایی که از باز و بسته بودن اقتصاد و تجارت جهانی منتشر می‌کند عموما بر مبنای دخالت دولت و تصدی گری دولت‌ها در اقتصاد کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در اقتصاد‌هایی که اصولا بانک مرکزی به صورت مستقل عمل نمی‌کند و به شدت وابسته به سیاست گذاری‌ها و دستورات دولت است، اقتصادی که قیمت گذاری‌ها عموما توسط دولت انجام می‌شود و عمده شرکت‌های تولیدی دولتی هستند، یعنی عموما شرکت‌های تولیدی واقتصادی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند شاخص‌ها به شدت پایین و در رتبه‌های با افت‌های بالا قرار داده می‌شود.
وی دراین باره افزود: در اقتصاد‌هایی که فرار مالیاتی به شدت بالاست و به طور کلی ساز و کار اقتصادی دربازار شفاف و مدیریت شده و قانونمند نیست یعنی بازار شکست خورده است. این وضعیت در اقتصاد شکست بازار نامیده می‌شود به این معنا که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها نیست.
استاد اقتصاد با اشاره به عوامل تاثیر گذار داخلی در بسته ماندن اقتصاد خاطر نشان کرد: قیمت‌هایی که در چنین اقتصاد‌هایی مثل اقتصاد ایران در بازار مشاهده می‌شود توسط خود بازار تعیین نمی‌شود بلکه بازار و قیمت‌ها در انحصار دولت است. بررسی چنین شاخص‌هایی در اقتصاد است که نشان می‌دهد یک اقتصاد تا چه اندازه‌ای باز یا بسته است، براین اساس با توجه به بزرگ بودن دولت و حاکمیت دولت بر عرصه‌های مختلف، فرار‌های مالیاتی بزرگ شرکت‌های دولتی و انحصار و تصدی گری دولت بر همه ارکان اقتصاد کشور رتبه ایران را با افت شدیدی رو به رو کرده است.
سید کمیل طبیبی تحریم‌ها را هم یک عامل موثر دیگر در افزایش بسته بودن اقتصاد ایران خواند و گفت: به هر حال روند مدیریت داخلی در کنار تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها در سالهای اخیر به افزایش روند نزولی جمهوری اسلامی ایران در بین اقتصادهای باز و توسعه یافته دامن زده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کاهش ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بر این موضوع تاثیر گذاشته است.
وی دراین باره تصریح نمود: کاهش سرمایه گذاری خارجی و داخلی و قطع تامین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که به دلیل تحریم‌ها تشدید شده از جمله مسائل تاثیر گذاری است که بر سوء رتبه ایران و سایر مشکلاتی که در اقتصاد دیده می‌شود افزوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: بی تردید نمی‌توان از نقش دولت در کاستی‌ها و مسائل اقتصادی و سیاست گذاری‌های خاص اقتصادی گذشت، اما تحریم مایحتاج و منابع مالی به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌های جدیدی به کم کاری‌های دولتی افزوده است. معمولا در چنین وضعیتی نقش بخش خصوصی کم رنگ‌تر می‌شود، از این جهت عملکرد بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد کشور به شدت کاهش می‌دهد لذا هر چقدر فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کمرنگ شود طبیعتا رتبه ما در میان اقتصادهای پیشتاز و رو به رشد یا رشد و توسعه یافته در اقتصاد جهانی کاهش می‌یابد.
استاد اقتصاد با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب وکار درخارج سازی اقتصاد از فضای بسته تصریح نمود: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص‌های اقتصادی و بسته بودن فضای اقتصادی ایران بسیار موثر است. طبیعتا چالش‌های زیادی که در فضای کسب و کار وجود دارد و فضای بوروکراتیکی که بر کسب و کارها سایه می‌افکند، سیاست‌هایی که فعالیت‌هایی اعم از سرمایه گذاری خارجی، مبادلات و مروادات تجاری و بازرگانی را کند می‌کند، مسائلی که فرآیند تولید را به شدت زمان بر می‌کند قطعا مانع از به ثمر نشستن پروژه‌های اقتصادی می‌شود.
استاد اقتصاد با اشاره به از دست دادن فرصت‌های اقتصادی داخلی و تاثیر آن در افزایش غیر عملکردی اقتصاد ایران گفت: افزایش هزینه‌ای که فرصت‌های از دست رفته بر اقتصاد وارد می‌کند، ضمن اینکه وقتی اجرای پروژه‌ها با فساد‌های مالی رو به رو می‌شود و پروژه‌های نیمه تمام یکی پس از دیگری روی دست اقتصاد ودولت می‌ماند به عقب افتادن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی دامن می‌زند.
طیبی درخصوص ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: ایران از پتانسیل‌های طبیعی و متنوعی برخوردار است. با توجه به پتانسیل‌های موجود در اقتصاد ایران اعم از طبیعی و نیروی انسانی، استارت آپ‌ها و نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های شتاب دهنده و فراوانی بنگاه‌های کوچک و متوسط ما می‌توانیم در وضعیتی به مراتب بهتر از وضعیت کنونی اقتصاد ایران قرار بگیریم. اگر دولت سیاست‌های مناسبی را جهت تحریک وتقویت بخش خصوصی و کوچک سازی خود در پیش بگیرد می‌توان در عرصه جهانی بهتر از وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاضر شد.
طیبی در پایان با اشاره به این موضوع که چه عواملی می‌تواند گره‌های پیش پای اقتصاد ایران را باز کند تصریح نمود: به هر حال کوچک سازی دولت، بهبود و شفافیت در فضای کسب و کار، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به تولید با تزریق منابع مالی و کاهش بروکراسی‌های اداری مسیر روشنی را پیش پای اقتصاد ایران باز می‌کند، از این محل می‌توانیم افت‌های اقتصادی ایران را تا حدود زیادی جبران کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فرار مالیاتی صنعت اقتصاد بروکراسی هیئت علمی دانشگاه اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه بسته بودن اقتصاد فضای کسب و کار اقتصادی ایران آزادی اقتصادی اقتصاد ایران اقتصاد کشور بسته بودن رتبه ایران بخش خصوصی بودن فضای تحریم ها پروژه ها شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۱۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | فرار مالیاتی به سبک معامله میلیونی خط رندهای ایرانسل؟
تین نیوز
ابهامات و عدم شفافیت این سوال را مطرح می کند که اپراتور ایرانسل با مزایده میلیونی خط های رند تلفن همراه بر تنور گرانی های قمار گونه و سودجویی عده ای خاص میدمد؟
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در روزهایی که دولت تلاش می کند به وضعیت مالیات ستانی کسب و کارها نظم و شفافیت ببخشد، اپراتور تلفن همراه ایرانسل با ارسال پیامک های تبلیغاتی برای واگذاری خط های چند صد میلیون تومانی خود به سودهایی فراتر از معامله یک شمش طلا فکر می کند.
خط های رند شماره تلفن همراه هم اکنون به یکی از ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شده که نه تنها از نظارت مالیاتی شفاف برخوردار نیست بلکه به پوشش دهنده ریسک سرمایه در دوران تورمی تبدیل شده که حتی با نزولی شدن قیمت ارز و سکه و یا سهام، امکان سقوط قیمت این خط های رند ممکن نیست.
بهره برداران این سیم کارت های لاکچری عده ای خاص هستند که به لطف نوسانات تورمی به ثروت بادآورده دست یافته اند و دور از انتظار نیست که جز فراریان مالیاتی هم محسوب شوند.
اپراتور ایرانسل که در گرانفروشی بسته های حجم اینترنت و رومینگ و پرونده های متعدد مزاحمت دکل مخابراتی همواره مورد انتقاد افکار عمومی است در تازه ترین اقدام خود تعدادی از خطوط رُند خود را به اصطلاح به مزایده گذاشته است که در بالاترین رقم به ۲۰۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان هم می رسد.
این وضعیت البته منجر به خلق اصطلاحاتی با نام های پله ای، آینه ای، جفت جفت، چهارتایی و غیره در بازار سیم کارت تلفن همراه شده بطوریکه با تکیه بر همین واژه های سوداگری، رقم های میلیاردی در بازار خط موبایل جابه جا می شود که البته روزانه بر قیمت خط های رند هم افزوده می شود در حالی که مشخص نیست نحوه نظارت مالیاتی و مالیات ستانی از خرید و فروش این شماره های گران قیمت تر از طلا چیست و مکانیسم قیمت گذاری آن چگونه است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت