رضا مسرور --------------------- ریسک‌ها و تحلیل اتفاقات آینده
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۱۴۸۶
در دوره ریاست جمهوری ترامپ، سیاست‌های خصمانه ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، تشدید و اعمال یک جنگ تمام عیار اقتصادی بر کشورمان تحمیل گردید. برای مقابله و افزایش آمادگی در این عرصه ضرورت دارد، نحوه سیاست گذاری‌های اقتصادی داخلی آمریکا که مسیر اقتصادی آن کشور در آینده و تاثیر آن براقتصاد جهان را تعیین می‌نماید، مورد توجه قرار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فدرال رزرو در آمریکا مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی است و از نظر قانونی مستقل از دولت محسوب می‌شود و با ید توجه داشت که استقالل فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکا بسیار حائز اهمیت است و این امر حتی در اقتصاد جهان نیز، اثر گذار است، که در سطور آینده به آن اشاره خواهد شد.
اقتصاد آمریکا همواره بیش از اندازه قرض می‌گیرد و بین ارزش کل سهام در بازار بورس با تولید ناخالص داخلی ارتباط منطقی باید وجود داشته باشد.
در سال‌های منتهی به ۲۰۱۹ میلادی این نسبت بصورت فراینده‌ای افزایش یافت و تشکیل حباب در بازار بورس آمریکا مشهود بود به طوریکه شاخص داوجونز به بیش از ۲۹ هزار رسید، از ابتدای سال ۱۹۱۹ میلادی با ورود ویروس کرونا.
شاخص بازار بورس آمریکاشروع به ریزش کرد و تا حد ۱۸ هزار کاهش یافت و بنظر می‌رسید حباب تشکیل شده در بازار بورس آمریکا تخلیه شده باشد.) البته نگارند اعتقاد دارد که ویروس کرونا صرفا نقش یک تسهیل گر را بازی کرد.
اما این پایان ماجرا نبود رئیس دولت آمریکا که انتخابات را پیش رو داشت با دخالت در سیاست‌های فدرال رزرو که این دخالت به نوعی کم سابقه است؛ اقدام به سیاست کاهش نرخ بهره بانکی و تزریق نقدینگی قابل توجه به اقتصاد آمریکا نمود که در ترازنامه بانک مرکزی آمریکا مشهود است، با این اقدام شاخص داوجونز شروع به افزایش سریع نمود بطوریکه در یک بازه زمانی کوتاه چند ماهه، جبران افت شدید اوایل سال ۱۹۱۹ میلادی را نمود و در حال حاضر شاخص داوجونز به بیش از ۲۹ هزار واحد رسیده است.
اما این داستان ادامه دارد، سیاست تهاجمی کاهش نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو و تزریق نقدینگی برای جبران کاهش ارزش سهام در بورس از یکسو و کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۱۹۱۹ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ از سوی دیگر منجربه افزایش نسبت ارزش کل بازار سهام بورس آمریکا به تولید ناخالص داخلی شده است.
این اتفاق ریسک‌ها و پیامد‌هایی دارد. موضوع حائز اهمیت دیگر آنست که پروتکل پازل ۳ که بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها و صنایع گردید؛ تدوین شد و همچنین پایین بودن قیمت نفت تا چه اندازه می‌تواند در کاهش ریسک‌های پیش رو تاثیر گذار باشد. باید منتظر ماند و در آینده نه چندان دور دید.
رضا مسرور-تحلیل گر اقتصادی
منبع: پارسینه
کلیدواژه: بورس آمریکا بازار بورس فدرال رزرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۱۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت