به نقل از «شریان»

۷ میلیون نیازمند یارانه دریافت نمی‌کنند

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۳۸۷۵

به باور محسن زنگنه، مشکلاتی که امروز در خصوص گرانی مرغ، گرانی روغن و افزایش قیمت سایر اقلام اساسی مشاهده می شود برآمده از سیاست غلط توزیع دلار۴۲۰۰تومانی است . بنابراین از منظر این نماینده چنانچه دولت، زمینه حذف ارز ترجیحی را فراهم نکند، بعید است بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شود.

به گزارش شریان نیوز،نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به سرانجام احکام اصلاحی بودجه در مجلس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از محتوای بودجه است و از آنجا که اصلاح کلی بودجه یک فرایند زمان بر و طولانی است، مجلس طرحی را در 12 بند برای امسال تدارک دید که بیشتر ناظر به اصلاحات نهادی بودجه در بخش هایی چون شفافیت و عدالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا به امروز 4بند این احکام 12گانه در صحن علنی ، تصویب شده است. باقی این اصلاحات که 8بند است، روز یکشنبه هفته جاری از سوی نمایندگان تصویب و بلافاصله برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان می‌شود.

 

بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین زنگنه در ادامه افزود: رویکرد مجلس در این احکام 12گانه دنبال می‌کند، مرتبط با ضرورت های پس از ارائه لایحه است نه اصلاحات بنیادین دیگر. یعنی مجلس به مقوله مصارف و منابع بودجه ورودی نکرده است، چرا که فرصتی برای بررسی های محتوایی این موارد وجود ندارد. بودجه 1400 کل کشور در سازمان برنامه و بودجه و دولت نهایی شده و به زودی راهی مجلس می شود. لذا تلاش شده تا در بودجه1400،  راهکارهایی برای افزایش شفافیت، رصد دقیق ، جلوگیری از انحراف و تحقق عدالت در بودجه، مورد توجه قرار بگیرد. بعد از تصویب شورای نگهبان، این احکام توسط دولت در دستور کار اجرا قرار خواهد گرفت.

او همچنین گفت: هرکدام از این 12بند، بخشی از نارسایی های بودجه را پوشش می‌دهد. مثلا 2بند ویژه که از مهمترین بخش های این احکام است به بحث پرداخت های بودجه می پردازد. بر اساس اصلاحات مقدماتی، همه پرداخت ها منوط به شناسه پرداخت و کد رهگیری شده است، ضمن اینکه دولت موظف شده که پرداخت های بودجه را به جای واسطه ها به ذینفع نهایی انجام دهد . تبعات عینی این 2بند در بودجه1400، آن است که  دیگر شاهد خلق نقدینگی توسط دستگاه ها به دلیل انباشت بودجه و انحراف بودجه از اهداف کلی خود نخواهیم بود. ضمن اینکه، بسیاری از لابی های مخرب و امضاهای طلایی نیز بعد از اصلاحات حذف خواهد شد.

اصلاح نظامات یارانه ای در بودجه 1400
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: بند دیگری از احکام اصلاحی بودجه در حوزه پرداخت های حمایتی و نظامات یارانه ای است. بر اساس احکام اصلاحی بودجه، دولت مکالف شده تا مجموعه پرداخت های حمایتی خود را در سامانه ای ثبت و ساماندهی کند. در حال حاضر دستگاه های حمایتی مختلف، بودجه های فراوانی را در قالب یارانه پرداخت می کنند، اما عدالتی در این خصوص وجود ندارد. به نحوی که در حال حاضر 7میلیون نفر از اقشار محروم شناسایی شده اند که علی رغم فقر مطلق یارانه ای دریافت نمی‌کنند.

 او افزود: بند دیگری در حوزه شفاف سازی روابط مالی شرکت ملی نفت و استفاده کنندگان از خوراک ها است. مانند پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، سازمان ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت که از این خوراک استفاده می کنند. در واقع ضرورت پیشگیری از تخلفات اقتصادی گسترده ای که متاسفانه طی سالهای گذشته بارها تکرار شده اند در این احکام لحاظ شده است. بخشی از پرونده های فسادی که این روزها مفتوح است به دلیل مناسبات ارتباطی اشتباهی است که بین شرکت ملی نفت و گیرندگان خوراک پتروشیمی ها و...ایجاد شده است.
 
زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه نظامات مالیاتی نیز، معافیت های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و مجلس، دولت را موظف کرده که معافیت های مالیاتی غیر ضروری را حذف و فهرست معافیت های مالیاتی را با پیوست بودجه به مجلس ارائه کند. ضمن اینکه دولت در تقسیم بودجه بین استان ها ملزم شده که عدالت را بر اساس سطح محرومیت و بر اساس معکوس درآمد سرانه هر منطقه تخصیص دهد. در مجموع، شفافیت و امکان رصد و تحقق عدالت در بودجه ریزی مهمترین ویژگی های بودجه1400 است.

مسیر همه مشکلات به دلار4200تومانی ختم می شود
نماینده مردم تربت حیدریه اظهارداشت: تقریبا مجموعه نمایندگان با ارز 4200 تومانی مخالف هستند. معتقدم مشکلاتی که این روزها در خصوص گرانی مرغ، روغن و سایر اقلام اساسی مشاهده می شود برآمده از سیاست غلط توزیع ارز ترجیحی است.

سیاست هایی که به جز رانت چند ده میلیارد دلاری برای سوداگران، کمکی به معیشت مردم نکرده است. بر این اساس به دولت توصیه کردیم، جلسه ای را در خصوص تعیین تکلیف ماده یک، یعنی شفاف سازی منابع، قبل از ارائه بودجه ترتیب دهد تا برخی از نارسایی های ارزی در بودجه اصلاح شود. معتقدم چنانچه این اصلاحات ضروری در خصوص بودجه صورت نگیرد، بودجه 1400 با مشکل تصویب در مجلس مواجه خواهد شد.

این نماینده معتقد است، تصمیم گیری در خصوص موضوع نرخ بهره، توسط شورای عالی پول و اعتبار صورت می گیرد، اما به جهت اینکه بانکها سهم بالای 85درصدی در تامین منابع کشور دارند و سپرده های عمومی کشور راهی بانک ها می شود، بنابراین نرخ بهره یک رابطه بسیار کلیدی در اقتصاد دارد. یعنی بالا یا پایین رفتن نرخ بهره، بازارهای کشور را دچار تکانه های متفاوتی می‌کند.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در پایان گفت: متاسفانه، مجلس در شورای عالی پول و اعتبار، اثرگذاری خاصی ندارد. به جز موضوع بودجه، نظارت مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت، نظارت پسینی است. اما مجلس نسبت به موضوع نرخ بهره حساس است، همین اواخر که بازار سرمایه و سایر بازارهای کشور به دلیل نرخ بهره دچار تلاطمات منفی شدند از طریق احضار وزیر اقتصاد و جلسه با رییس کل بانک مرکزی تلاش شد تا مکانیسم تعیین نرخ بهره با اصلاحاتی همراه شود. معتقدم باید به فکر سازو کار باشیم که نظارت های پسینی مجلس حداقل در برخی حوزه ها از جمله تعیین نرخ بهره به نظارت پیشینی بدل شود تا بتوان در برخی حوزه ها قبل از بروز فجایع اقتصادی از وقوع آن جلوگیری کرد.

منبع: شریان

کلیدواژه: پرداخت ها نرخ بهره بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۳۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی