به نقل از «نماینده»

مرکز پژوهشها: طرح اصلاح ساختار بودجه ضمانت اجرایی کافی ندارد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۵۸۳۰

به گزارش «نماینده» پیرو بیانات مقام معظم رهبری، پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال ۱۳۹۸  نیز در این چارچوب تنظیم شود. متأسفانه هیچ‌یک از لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸  و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی انجام نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است، در ابتدای آغاز به کار دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای با عنوان اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه، با هدف تدوین و تصویب قوانینی برای اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شد. این کمیته پیش‌نویس احکام قانونی گسترده‌ای را در حوزه‌های مدیریت هزینه‌های دولت، مدیریت خریدهای دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی، شفافیت تراکنش‌های بانکی و ساماندهی کمک‌های حمایتی تدوین نمود.

در مرحله بعد و پس ازتعاملبادولت از میان مجموعه پیش‌نویس مورد اشاره، ۱۴ حکم با هدف الزام دولت به انجام برخی از اصلاحات منتخب در کمیسیون برنامه و بودجه نهایی گردید که شامل احکامی برای جلوگیری از افزایش بیرویه حقوق و مزایای کارکنان در شرکت‌های دولتی، جهت‌گیری کلی برای فروش نفت به داخل کشور و ساختارمند کردن نحوه اختصاص بودجه عمومی به استان‌ها و احکامی درباره الزام دولت به ارائه اطلاعات بدهی‌ها و معافیت‌های مالیاتی می‌باشد.

همچنین در این مرحله احکام الزام دولت به راه‌اندازی کمیته‌های بررسی مخارج و کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و حذف معافیت مالیاتی ارزشافزوده برحسب جغرافیا حذف شد.

بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، احکام اصلاح ساختار بودجه اساساً به سه بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرآیندی تهیه و تصویب بودجه قابل تقسیم است.  از آنجایی که کسری بودجه دولت در دو سال اخیر و در پی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و موجب آثار زیانباری نظیر تورم برای اقتصاد کشور شده است، لذا اصلاحاتی که منجر به کاهش کسری بودجه می‌شوند نسبت به سایر اصلاحات در اولویت قرار دارند.

از جمله تکالیف دولت در طرح اصلاح ساختار بودجه کشور تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت، انجام پرداخت‌ها از طریق سامانه حواله الکترونیک بانک مرکزی، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه در راستای شفافیت و رصد مخارج دولت، ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت رفاه با هدف ساماندهی سیاست‌های حمایتی و منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات به ثبت معامله مذکور در سامانه ستاد در راستای ساماندهی خریدهای دولتی است.

همچنین  اصلاح رابطه شرکت‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش نفت خام و میعانات گازی در راستای افزایش شفافیت منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها، ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و بیمه‌ای و جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات در راستای افزایش شفافیت مالی دولت، توزیع عادلانه سرجمع بودجه استان‌ها براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی، تنظیم و تدوین شاخصهای متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی از جمله دیگر وظایف دولت در طرح اصلاح ساختار بودجه است.

تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات، تفکیک برنامه اجرایی و فعالیت و بهای تمام شده و مقدار کمّی اهداف در جداول مربوطه و پرداخت کلیه حقوق و مزایا در بودجه کل کشور براساس برابری عمودی و افقی نیز از جمله وظایف محوله به دولت در راستای اصلاح ساختاری بودجه کشور است.

اگرچه در نگاهی دقیق‌تر می‌توان مباحث دیگری را به این طرح افزود ولی باید توجه داشت که اینطرح گام اول کمیسیون برنامه وبودجه برای اصلاح ساختاربه‌شمارمی‌رودوامیداست که باادامه این مسیرسایربخش‌های اصلاح ساختارنظیرمولدسازی دارایی‌های دولت، کاهش معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امورمالیاتی وشفافیت تراکنش‌های بانکی و...نیزدردستورکارمجلس قرارگیرد.

فقدان ضمانت‌های اجرایی احکام اصلاح ساختار بودجه  

یک مسئله مهم درباره احکام طرح اصلاح ساختار بودجه، فقدان ضمانت‌های اجرایی برای تکالیف مطرح شده است. این مسئله می‌تواند منجر به عدم اجرای بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاه‌های مربوطه شود. چنان‌چه برخی از احکام این طرح نظیر تکلیف دولت به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی و اطلاعات بدهی‌ها پیش از این نیز دارای احکام قانونی بوده‌اند که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مناسب اجرا نشده است.

در بحث جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص احکام اصلاح ساختار بودجه آمده است، گامی مهم در راستای اصلاح ساختار بودجه در حوزه‌های شفافیت و رصد مخارج» برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه «طرح دولت مانند جلوگیری از موازی‌کاری و اتلاف منابع در سیاست‌های حمایتی، ساماندهی خریدهای دولتی و اصلاح رابطه مالی شرکت‌های دولتی با اشخاص حقوقی در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی موجب  ارتقای عدالت در پرداخت تسهیلات تکلیفی و ترجیحی و کاهش خام‌فروشی است. درمجموع پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کرده و درآینده نزدیک گام‌های بعدی اصلاح ساختاربودجه کشورراپیش برد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: بودجه طرح اصلاح ساختار بودجه مرکز پژوهشهای مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه معافیت های مالیاتی مجلس شورای اسلامی کسری بودجه بودجه کشور فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۵۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس