به نقل از «صراط نیوز»

واکنش فروشگاه‌های زنجیره‌ای به موضوع تبانی با تولید کنندگان در تخفیف ها!

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۷۶۰۱

صراط: امیر خسرو فخریان رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: واقعی بودن تخفیف‌های ارائه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز دو کیفیتی یا به تعبیر دیگر دو درجه بودن برخی کالا‌های عرضه شده در این فروشگاه‌ها از جمله انتقاداتی است که همواره مورد بحث بوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: هر چه هست ساز و کار و مکانیسمی است که کاملا مشخص بوده همچنین فرایندی است که از ابتدا تا انتهای آن کاملا شفاف و قابل نظارت است بنابراین این موضوع برای کسانی که بخواهند بدون غرض و یا بدون ذهنیت قبلی از فرایند قیمت گذاری و تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطلع شوند همه چیز کاملا آشکار، عیان و قابل درک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان کرد: تمام آن چیزی که باعث می‌شود فروشگاه‌های زنجیره ای، تخفیفات همیشگی و جذابی به مشتریان خود ارائه بدهند در دو اصطلاح قابل ذکر است، اول حجم بالای خرید این فروشگاه‌ها و دوم حذف واسطه‌ها و کوتاه کردن فرایند تولید تا مصرف یا کاهش زنجیره تامین کالا است.

فخریان ادامه داد: همین دو عامل است که توانسته وضعیتی را به وجود بیاورد که افراد از آن به عنوان " راز تخفیف فروشگاه‌های زنجیره ای" نام ببرند. در حالی که همان گونه که در ابتدا گفتم هیچ رازی در میان نیست.

وی تصریح کرد: حجم و میزان بالای خریدی که توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای از تولیدکننگان صورت می‌گیرد و در اصطلاح علمی "صرفه‌های ناشی از مقیاس" نامیده می‌شود یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای است همچنین دخالت مستقیم و موثری که در توان این فروشگاه‌ها برای ارائه محصولاتی با قیمت پایین و ارائه تخفیف دارد مهم‌ترین عاملی است که در موضوع قیمت و تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش آفرینی می‌کند.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل حجم بالای سفارش کالا و خرید مقدار و مقیاس وسیع کالا از تولیدکنندگان از تخفیفات بیشتری از تولیدکنندگان می‌گیرند که می‌توانند در زمان فروش این کالا‌ها به مشتریان خود با درنظر گرفتن حاشیه سود کمتر برای خود، تخفیفات بیشتری را برای مشتریان خود در نظر بگیرند.
فخریان با ذکر این مطلب که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان نظام کارآمد و نوین توزیع، از امکانات و توانایی‌های بالاتری برخوردارند گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ارائه تخفیفات دوره‌ای یا همیشگی و همچنین عرضه مداوم و مستمر کالا با قیمت پایین‌تر و منطقی‌تر به مشتریان برخوردار بوده و از این طریق ضمن افزایش رفاه مصرف کنندگان، رضایت بیشتر آنان را فراهم می‌نمایند.

وی افزود: حدف واسطه‌ها و ارتباط مستقیم با تامین کنندگان از دیگر ساز و کار‌های رقابتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای است این فروشگاه ها، علاوه بر این که در مرحله سفارش و خرید کالا، به علت حجم و مقیاس بالای سفارشات خود می‌توانند تخفیفات بیشتر و بهتری از تامین کنندگان دریافت نمایند، با این وجود بخشی از این تخفیفات در نهایت به شکل کاهش قیمت به مصرف کننده منتقل می‌شود.
فروش کالا با قیمت دل به خواه توسط دلالان
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به فعالیت دلالان در این زمینه بیان کرد: دلالان، کالای تولیدشده را دست به دست نموده و به میل و اراده خود و بدون در نظرگرفتن شرایط جامعه و مردم در زمانی که خود صلاح بدانند کالا را وارد بازار می‌کنند.

فخریان درباره هزینه‌های حمل و نقل ادامه داد: از دیگر عوامل موثر بر افزایش یا کاهش قیمت تمام شده هر کالا، هزینه حمل و انبارداری آن است. برخورداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از امکانات و توان مناسب در حوزه لجستیک و زنجیره تامین، آن‌ها را قادر می‌سازد هزینه‌های حمل و انبارداری (نگهداری) محصولات را تا حد بسیار زیادی کاهش داده و با کاستن از این نوع هزینه‌ها قیمت نهایی کالا‌های مورد نیاز مصرف کنندگان را کاهش می‌دهد.

وی با ذکر این مطلب که برخی تصورات به این شکل است که قیمت‌های درج شده روی کالا واقعی نیستند، بیان کرد: این که متاسفانه برخی از افراد چنین وانمود می‌کنند که تولیدکنندگان کالا‌های سفارشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با قیمتی بالاتر و غیرواقعی و متفاوت با دیگر تولیدات مشابه خود قیمت گذاری می‌کنند تا این فروشگاه‌ها بتوانند با درج تخفیف، مصرف کننده را فریب بدهند بی انصافی است چرا که نرخ گذاری متفاوت یا تولید محصولاتی مشابه، اما با دو قیمت متفاوت توسط تولیدکننده به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد و به دور از چشم نهاد‌های نظارتی نمی‌ماند.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزود: همچنین گفته می‌شود برخی تولیدکنندگان اگر هم تولیدات خود را با دو نرخ متفاوت در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای نگذارند این تفاوت را در کیفیت تولیدات خود دخالت می‌دهند. همان گونه که تولید کالا‌هایی مشابه با دو قیمت متفاوت توسط یک تولیدکننده عاقلانه نیست و با وجود نهاد‌های مختلف نظارتی هیچ تولیدکننده‌ای ریسک آن را به جان نمی‌خرد طبعا ارائه یک محصول با یک نام و باقیمت مشابه، اما با کیفیت متفاوت نیز نه عاقلانه است و نه امکانپذیر و اصلا از اساس مردود است.

فخریان با اشاره به امکان تخلف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: کسی منکر تخلف نیست، اما مهم این است که اولا این مقدار از تخلف سیستماتیک نباشد و ثانیا به محض مشاهده مورد رسیدگی قرار گرفته و با آن برخورد شود. به همین دلیل است که می‌توان مدعی شد چنانچه اختلاف و مغایرت قیمتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رخ داده باشد، کمیسیون‌های نظارتی گزارش می‌دهند و با فروشگاه متخلف برخورد می‌شود.
ارتباط با نهادهای نظارتی و دولتی
وی ادامه داد: ماهانه با رصد نرخ ۳۶ قلم کالای اساسی در شعب تحت پوشش اتحادیه در سراسر کشور و ارائه گزارش‌های تفصیلی به سازمان‌هایی از قبیل وزارت صمت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، اتاق اصناف ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه به صورت شفاف و مستند اقدام به اطلاع رسانی از شرایط بازار به مسئولین می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پایان تصریح کرد: هنوز حجم بیشتر خرید کالا و خدمات کشور از طریق شبکه سنتی انجام می‌شود و فروشگاه‌های زنجیره‌ای علی رغم رشد و گسترش خوبی که به ویژه در دهه اخیر داشته اند هنوز هم بخش بسیار اندکی از بازار را در اختیار دارند، اما متاسفانه برخی نقد‌ها و یا موضع گیری‌ها به گونه‌ای است که این نسبت را وارونه نشان می‌دهند. به تعبیر دیگر تلاش می‌شود تا کاستی‌های ساز و کار سنتی تامین و توزیع کالا، به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوق داده شود. از این رو منصفانه نیست با نادیده گرفتن خدمات فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه در زمینه عرضه به موقع و ارزان‌تر کالا‌ها به مردم و چه در ایجاد جو روانی مثبت اجتماعی که باعث کمتر شدن تاثیر تورم و گرانی بر مردم می‌شود و اجازه نمی‌دهد تصور کمیابی کالا‌ها باعث پیدایش بحران‌های مختلف اجتماعی شود و چه در همکاری‌های نزدیک با نهاد‌های دولتی، انتقاداتی متوجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شود که در نهایت وارد شدن ضرر و زیان به وقت و سرمایه جامعه و شهروندان را به دنبال داشته باشد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: فروشگاه های زنجیره ای تبانی تخفیف صراط رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای فروشگاه های زنجیره ای فروشگاه ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۷۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.