به نقل از «خبرگزاری برنا»

غالب واگذاری‌های مساله‌دار بررسی شد/ پرونده‌های جدیدی به دادگاه ارائه می‌شود

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۰۸۹۵

رئیس قوه قضاییه گفت: غالب واگذاری‌های مساله‌دار بررسی شده و طی روزهای آینده پرونده‌های جدیدی در این زمینه که آماده ارائه به دادگاه شده‌اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

به گزارش برنا، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی که عصر (یکشنبه) در قالب سلسله نشست‌های خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، اظهار داشت: ارتباط بخش‌های نظارتی و قضایی قوه قضاییه با کمیسیون تخصصی صنایع و معادن می‌تواند در اصلاح ساختارهای فسادزا، رفع ناکارآمدی‌ها و حل بسیاری از مشکلات مردم به ویژه در حوزه تولید مؤثر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های معطل مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال حل خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، تولید را مسأله‌ای محوری برای دستگاه قضایی دانست و گفت: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‌ای نباید لحظه‌ای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه اینکه واحد تولیدی مجازات شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم شکل گیری دولت الکترونیک برای شفاف سازی نظام اقتصادی در کشور گفت: نظارت مستمر بر فرایند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کالا امری ضروری است که بسیاری از مشکلات همچون رسوب و احتکار کالاهای اساسی را حل می‌کند.

وی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست و بر همکاری قوه قضاییه با دولت تأکید کرد و در ادامه، اجرای طرح‌هایی چون «توزیع کالا با کالابرگ» را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالاهای مورد نیازشان دانست.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به درخواست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه مربوط به واحدهای تولیدی گفت که همکاران دستگاه قضایی تلاش دارند تا همه پرونده‌های معوقه از جمله پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری به روز شوند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی برای رفع موانع و اصلاح مقررات دست و پا گیر در بخش تولید، اظهار داشت: همانطور که تسهیل فضای کسب‌ و کار اهمیت بالایی دارد، هر مقرراتی که دست‌ و پای تولید را می‌بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های خصوصی سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضایی غالب واگذاری‌های مساله‌دار را بررسی کرده و به پرونده‌های زیادی از تخلفات صورت گرفته نیز رسیدگی شده است. در همین رابطه طی روزهای آینده برخی پرونده های جدید که آماده ارائه به دادگاه شده‌اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، عزت‌الله اکبری رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان دیدگاه‌ها، مطالب و راهکارهای خود برای بهبود وضعیت صنعت و معدن کشور پرداختند که «تشکیل دادگاه‌های تخصصی صنعت»، «رسیدگی به تخلفات مافیای صنعت خودرو و ترکیب سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز کشور»، «اصلاح قانون نحوه مشارکت بانک‌ها در بخش تولید» و «تداوم برخورد با تخلفات در واگذاری‌ها» و «شکل گیری دولت الکترونیک و یکپارچگی اطلاعات برای نتیجه‌بخشی مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق» از مهم‌ترین محورهای سخنان آنها بود.

تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد و حمایت از تولیدکنندگان و احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تقدیر کردند و سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران با اشاره به تعطیلی ۵۳ درصد از ظرفیت ۸۵ هزار واحد تولیدی کشور و بیکاری بیش از چهار میلیون جوان متخصص و تحصیل‌کرده، راهکار حل معضل اشتغال و جهش تولید را توجه به ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان در کشور عنوان کرد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حجت الاسلام رئیسی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس رئیس قوه قضاییه واحدهای تولیدی قوه قضاییه واگذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۰۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.