آثار افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۲۵۹۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در لایحه بودجه سال آینده ردیفهای جدیدی نیز به برداشت از صندوق اضافه شده که صرفا اعتبارات هزینهای به شمار میرود و بازگشتی برای آن در کار نیست، یکی از این ردیفهای جدید، پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است، ضمن آنکه یک میلیارد یورو دیگر نیز برای مقابله با کرونا در سال آینده پیشنهاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته امسال نیز وضعیت به گونهای بود که در موارد مختلف رجوع به صندوق توسعه ملی مطرح شد به عنوان مثال؛ پس از ریزشهای مکرر بورس که از تابستان آغاز شد، مساله کمک به بازار سرمایه از طریق تزریق یک درصد از داراییهای صندوق توسعه ملی به بورس نیز مطرح شد و بازتابهای فراوانی هم در رسانهها و محافل اقتصادی پیدا کرد و به عنوان آخرین راهکار برای نجات این بازار مدنظر قرار گرفت، هرچند مخالفتهایی را نیز در پی داشت و بسیاری از فعالان واقعی بازار اینگونه مداخلات دولت را نمیپسندند و آن را یک حمایت غیرمنطقی در جهت دور کردن شاخص از تعادل تعبیر میکنند؛ اما در نهایت ششم آذرماه یک هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد.
محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص رشد ۵۳ درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معتقد است؛ صندوق توسعه ملی پس از تجربه شکست خورده حساب ذخیره ارزی (به موجب ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم) با هدف واریز بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق برای نگهداری این منابع برای نسلهای آینده تاسیس شده و تا ٥٠ درصد از ذخایر آن برای اعطای تسهیلات طرحهای مولد غیردولتی با بازپرداخت ارزی و همچنین کاهش تلاطمات ارزی در نظر گرفته شده و برداشت منابع از جمله تامین پرداخت ٢٠٠ میلیون یورویی خسارت قربانیان هواپیمای اوکراینی صندوق در تعارض با اهداف تعریف شده صندوق است.
فروش اوراق بدهی گزینه مناسبتری بودجامساز در خصوص تزریق یک درصد از منابع صندوق به بورس به منظور تثبیت بازار سرمایه نیز افزود: این اقدام تصمیمی اشتباه بود، زیرا در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی با شیب زیادی در حال سقوط است با وارد شدن پول پرقدرت به چرخه پولی کشور، تورم بیشتری بر جامعه تحمیل میشود، ضمن آنکه شاخصها را از روند طبیعی خود منحرف میکند. دولت به جای برداشت از حساب صندوق توسعه ملی بهتر بود از طریق فروش اوراق بدهی اقدام میکرد که البته موفقیت این امر در گرو جلب اعتماد زائل شده دولت است.
آیا منابع صندوق کفاف این برداشتها را میدهد؟جامساز تصریح کرد: در کنار این مصارف باید منابعی باشد که آن هم از طریق فروش نفت تامین میشود و صندوق توسعه ملی باید این میزان درآمد را داشته باشد تا کفاف این برداشتها را بدهد. در حالی که اقتصاد ما سالها تحت تحریمهای شدید بوده و هست و با کمبود درآمدهای زایدالوصف نفتی طبیعتا منابع قابل توجهی نصیب صندوق نمیشود و قاعدتا برداشتهای نامتعارف در تامین اهداف تاسیسی صندوق آثار سوء میگذارد. او در پاسخ به این پرسش که برداشت از صندوق توسعه ملی چه تبعاتی در نرخ تورم و میزان نقدینگی در کشور دارد؟ گفت: طبیعتا با برداشت از منابع صندوق ملی که ممکن است در دسترس هم نباشد و دریافت ریال از بانک مرکزی تورم افزایش پیدا میکند، زیرا این اقدام هم شبیه استقراض از بانک مرکزی است، چراکه مرجع تامین ریالی آن بانک مرکزی است و در کوتاهمدت با توجه به افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی اسباب افزایش پایه پولی و تورم را فراهم میکند. این اقتصاددان همچنین بر این باور است که پرداخت یورویی بابت خسارات قربانیان خارجی هواپیمایی اوکراینی چون به کشور وارد نمیشود اثر تورمی بر آن مترتب نیست، اما در تعارض با اهداف تعیینی صندوق است.
منابع صندوق توسعه ملی سری استوی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دریافت تسهیلات دولتی از صندوق توسعه ملی را چطور ارزیابی میکنید؟ اظهار داشت: در اعطای تسهیلات صندوق به دولت منع قانونی وجود دارد زیرا در صادرات نفت وجوه حاصله به خزانه واریز میشود و دولت تنها زمانی قادر است بخشی از درآمد پیشبینی شده حاصل از صادرات نفت را که محقق نشده از منابع صندوق توسعه ملی تامین کند که مصوبه مجلس را داشته باشد. او ادامه داد: بهرغم آنکه رییسجمهور، چند وزیر، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نماینده از کمیسیونهای اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس عضو هیات امنا و روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون نیز عضو ناظر این صندوق هستند، اما موجودی صندوق هیچگاه آشکار نشده و سری است و تنها مدیرعامل که او هم توسط هیات امنا انتخاب میشود؛ بر آن اشراف دارد. جامساز تصریح کرد: لذا هرگونه برداشت خارج از اهداف صندوق توسط دولت علاوه بر تصویب مجلس نیازمند دستور رهبری است.
برای عادیسازی مبادلات بانکی نیازمند زمان هستیماین اقتصاددان با بیان اینکه حتی با آمدن جو بایدن بر سرکار هم تحریمها به سرعت لغو نخواهد شد تا فروش نفت از سر گرفته شود، افزود: برای استمرار مجدد درآمدهای نفتی و عادیسازی مبادلات بانکی نیازمند زمان و توفیق در مناسبات دیپلماتیک هستیم که به سادگی و در مدت زمان کوتاه حاصل نخواهد شد.
این اقتصاددان افزود: لذا امروز نمیتوان پیشبینی دقیقی از میزان فروش نفت داشت و این مسائلی که مطرح میشود تنها مفروضاتی خوشبینانه و سادهانگارانه است که برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران رو به اضمحلال رفته و در ۵ سال گذشته به شدت تضعیف شده است، پیشبینی کرد: تنها در صورتی که شرایط دیپلماسی ایران با تغییرات بنیادین همراه شود، میتوان به برجام ۲ و مذاکرات با امریکا امیدوار بود، زیرا این مذاکرات با توجه به مسائل و تحولات زیادی که در منطقه رخ داده به شدت طولانی میشود و این طولانی شدن مذاکرات منتج به برداشتن تحریمها نخواهد شد.
او گفت: مطمئنا اگر توافقات احتمالی بهرغم مخالفت برخی نیروهای داخلی و خارجی صورت گیرد، برداشتن تحریمها به صورت گام به گام و به مرور صورت خواهد گرفت و هر چه زمان طولانیتر شود به زیان اقتصاد و عامه مردم کشور خواهد بود.
بر اساس این گزارش هدف صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به «ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی» است. با افت متوالی بازار سرمایه در تابستان امسال صحبت از انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس به میان آمد؛ اما تاخیر به وجود آمده در این «انتقال» موجب شد تا فشار سهامداران زیاندیده در بورس افزایش یابد. آنها هر روز در مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کرده و به سیاستهای حمایتی دولت از بورس انتقاد میکردند. به نظر میرسد که دولت چارهای جز تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال نداشته است.
پربیننده ترین گیرندگان بسته حمایت معیشتی «یارانه جدید» میگیرند ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی جزییات پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی/ بانکها با نصف کارکنان فعالیت دارند زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه اعلام شد درآمدی بر وجوه اقتصادی پرونده ایران-آمریکا پس از ترامپمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی صندوق توسعه ملی بازار سرمایه فروش نفت سهام عدالت منابع صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی برداشت از صندوق منابع صندوق بازار سرمایه بانک مرکزی فروش نفت تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۲۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت معدن یا احیای منابع آبی! / منابع محلی خبر از حفاری در نزدیکی سرچشمه کامو میدهند
فعالیت معدن اطراف سرچشمه کامو چند سالی است که مطالبه اصلی مردم در منطقه کاشان است و اهالی کامو، چوگان و جوشقان قالی بر هر گونه فعالیت معدنی در این نقطه حساس هستند و اخیرا منابع محلی خبر از حفاریهای جدید در این منطقه میدهند.
به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، معادن کرکس کوه پس از این همه مطالبه مردمی و مطالبات زیست محیطی هنوز هم به آنچه مردم میخواهند مجهز نشده است. در واقع بخش زیادی از این معادن فعال هستند و بخش زیادی از آنها هم فعالیتهای اولیهای داشته اند و رها شده اند و مجموع همه اینها منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند.
طبق اعلام مسئولین محیط زیست استان اصفهان و پس از تشدید شرایط در معادن کرکس کوه و همچنین حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مورد معادن کرکس کوه اقداماتی را به عنوان محور در حال انجام دارد و با آب منطقهای به لحاظ اثرات معادن بر منابع آب، با جهاد کشاورزی به لحاظ اثرات معادن بر مزارع و باغها و با صنعت و معدن به لحاظ مجوز معادن و زمان پروانههای بهرهبرداری در حالِ احصای نتایج است.
آخرین پیگیری ما از مسئولین محیط زیست منتج به این نتیجه شد که مشکلات معادن شهرستان نطنز از استان اصفهان توسط ریاست سازمان محیط زیست کشور طی نامهای به وزارت صمت رسیده، البته برای اطلاع از جزئیات این نامه پیگیریهایی را انجام دادیم، ولی هنوز به دست ما نرسیده است.
اما آنچه در بین مردم محلی مطرح شده معدن کامو است. چند سال است که دغدغه مردم در واقع نگرانی درباره از بین رفتن منابع آبی کامو و چوگان است. این معدن آهن روی سرچشمه آب این مناطق مشغول انفجار بوده و حالا مسئولان معدن میگویند مشغول جمع آوری خاکهای دپو شده در محل انفجار هستند.
مسئله معادن جوشقان قالی و کامو یکی از زخمهایی است که فقط بسته شده و هنوز به صورت کامل ترمیم نشده است. اصل موضوع از آنجایی شروع شد که یک امام جمعه هم صدا با مردم به دنبال گرفتن حقشان از طبیعت شد، درست زمانی که معادن خود را محقتر میدانستند و به دنبال برداشت سنگ از کوههای این مناطق بودند.
برداشت از معدن به خودی خود مشکلی ندارد، اما اینکه در چه منطقهای عملیات انفجار و تخریب و حفاری در کوه انجام میشود، مهمترین دلیلی است که مردم تحمل نخواهند کرد. مشکل معدن بر روی کوههای شمال شرق منطقه کامو و چوگان دقیقا با مایه حیات در تقابل است، جایی که معدن دقیقا خود را در تقابل با سرچشمه آبی زلال میبیند که به عنوان مزاحم اصلی اجازه برداشت را از آن گرفته است.
زمانی که سنگ معدن در این منطقه از طریق انفجار در حال برداشت بود، مردم مشاهده کردند که هم حجم آب خروجی از چشمه کاهش یافته و هم طعم آن تغییر کرده است. در واقع زمانی که گازهای میان سنگها خارج میشود، علاوه بر اینکه سبب آلودگی آب میشود حجم آب را نیز کم میکند و با اثرگذاری روی قنوات تاثیر خود را بر کشاورزی نیز میگذارد.
اگر فرونشست و شکاف زمین در اطراف دشت کاشان را هم کنار این موضوع قرار دهیم، چیزی کمتر از فاجعه برای زندگی انسانها در این مناطق نخواهد داشت؛ و این دقیقا در تقابل با سیاست تمرکززدایی از شهرهای بزرگ است. شاید برداشت از معدن، رشد اقتصادی قلمداد شود، اما وقتی حیات نباشد به چه دردی میخورد؟
عدم برداشت از معادن کامو در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با رای دیوان عدالت اداری به نتیجه رسیده بود، اما ۱۰ اردیبهشت همان سال این رای نقض شد. در آن زمان توسط معاون معدن سازمان صمت استان مطرح شده بود که فعالیت معدن با مجوز است و میتواند فعالیت کند.
مجوزدار بودن معادن امروز مورد بحث ما نیست! زیرا ممکن است یک معدن با روشهای مختلف دوگانه تحریم نفت و رشد اقتصادی از طریق برداشت معادن را مطرح کند و امضای طلایی را برای خود به ارمغان آورد.
چند روز پیش منابع محلی کامو از حفاری در عمق معدن این منطقه که مرتبط با سرچشمه کامو است خبر دادند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، زخم تازه را در این منطقه دوباره بازخواهد کرد.
در جریان معارفه فرماندار کاشان استاندار اصفهان در پاسخ سوال یک خبرنگار در خصوص وضعیت معدن کامو و چوگان و اینکه چرا در نزدیک رصدخانه فعالیت دارد، گفت:مشکلات معدن را بررسی کردیم و یک سری محدود سازی انجام شد تا آسیبی به منطقه وارد نکند.
وی در ادامه گفت: این معدن نخست فعال بوده و بعد رصدخانه ساخته شده است.
وی تاکید کرد: رصدخانه کنار معدن فعال شده است، پس مسئولین رصدخانه میدانستهاند که معدن اینجاست و با رعایت ضوابط به این مکان آمده اند.
استاندار اصفهان حتما در جریان موضوع اثرات معدن بر آب منطقه هستند، موضوع رصدخانه در این منطقه یک مسئلهی فرعی است و اصل مطلب همین فعالیت معدن در کامو است که باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و اینکه وظیفه حفاظت از این قانون به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است، میتوان از مسئولان این سازمان در اصفهان انتظار داشت که نسبت به فعالیت این معدن بی اعتنا نباشند. از طرفی لزوم حضور مسئولین سامان صمت استان و دادستانی به عنوان مدعی العموم در این معدن و نظارت بر روند فعالیت آن قطعا به نفع مردم خواهد بود.
به گزارش دانشجو، اصفهان با معضل خشکی دشتها مواجه است. شکافهای زمین در اطراف دشت کاشان، اطراف اصفهان و حتی نزدیک به فرودگاه اصفهان، نشانههای خطرناکی از نابودی حیات در مرکز ایران است و همه اینها نادیده گرفته میشود تا یک معدن آهن، یکی از معدود چشمههای حیات در این استان را از بین ببرد.
بیشتر بخوانید:
آسیبهای معدن سنگ آهن کامو به طبیعت و چشمههای آب / مردم در انتظار پاسخ مسئولان هستند
دبیر مجمع مطالبهگران: معدن کامو حتی اگر مجوز هم داشته باشد طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت آن ممنوع است
عضو شورای شهر جوشقان قالی: «معدن سنگ آهن کامو» کشاورزی و زندگی ۱۰ هزار نفر را به خطر انداخته است
تجمع مردم کامو و جوشقان قالی در اعتراض به فعالیت یک معدن آهن / امام جمعه جوشقان قالی: فعالیت معدن باید متوقف شود