به نقل از «ایرنا»

دادگاه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۴۷۴۳

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه که با توجه به شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار شد، اظهار داشت: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه گفت: متهم پوری حسینی، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند.

رئیس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می‌نماید که هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب ا ظهارات خود باشید.

قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.

بلالی، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با قرائت آیه‌ای از کلام الله مجید گفت: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعان صورت گرفت وی از شرکت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد.

نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرا یم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.

وی گفت: اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم.
وی بیان کرد: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.

نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضائی گفت: کلیه مقامات قضائی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.

بلالی با اشاره به دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستورالعمل به صورت کامل اجرا شود سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در آینده است زیرا ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت.

به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ۲۱ آبان ماه در نشست خبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آقای پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده بود، اما متأسفانه نواقصی داشت که برای رفع نواقص به دادسرا ارسال شد که اکنون با رفع نواقص به دادگاه ارسال شده و تعیین وقت شده است که در آذرماه نخستین جلسه دادگاه آن برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این دادگاه علنی است، اما انتشار محتوای دادگاه تابع ضوابط و مقررات است.

اسماعیلی افزود: اگر رئیس دادگاه از رئیس قوه قضائیه درخواستی برای انتشار محتوای دادگاه داشته باشد انتشار محتوا بلامانع است که تا به امروز چنین درخواستی نشده چرا که به تازگی تعیین وقت شده است.

وی گفت: بنابراین دادگاه علنی و بدون انتشار محتوا برگزار خواهد شد و پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد نه شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی.

ادامه دارد...

برچسب‌ها سازمان خصوصی سازی قوه قضاییه میرعلی اشرف عبدالله‌ پوری حسینی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی قوه قضاییه سازمان خصوصی سازی قوه قضاییه اخبار کنکور نماینده دادستان قوه قضائیه پوری حسینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۴۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری دادگاه‌های صلح در لرستان فراهم شود

حجت‌الاسلام سعید شهواری در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد