موافقت با اعطای تسهیلات ۳ تا ۵ هزار میلیارد ریالی به واحدهای صنعتی سمنان

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علیرضا آشناگر بعدازظهر امروز در گفت‌وگوی ویدئوکنفرانسی با مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار کرد: در استان سمنان سه منطقه ویژه اقتصادی و ۲۵ شهرک صنعتی وجود دارد که سمنان از این حیث جزو استان‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: استان سمنان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجه بخشی از اشتغال استان‌های هم‌جوار را هم به دوش می‌کشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بانک‌های عامل استان در سال‌های گذشته برای توسعه اقتصادی استان نقش غیرقابل‌انکاری داشتند، ادامه داد: بانک صنعت و معدن از بانک‌های فعال و موفق استان سمنان در بخش‌های مختلف به شمار می‌رود.

آشناگر اضافه کرد: تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان که به‌اصطلاح بازاری خوش‌حساب به شمار می‌روند خواهان دریافت تسهیلات هستند که از موافقت مدیریت بانک صنعت و معدن کشور برای پرداخت این تسهیلات نهایت قدردانی را دارم.

استاندار سمنان گفت: پرداخت پنج هزار میلیارد ریالی از سوی بانک صنعت و معدن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی خواهان تسهیلات را رفع خواهد کرد و شرکت‌های خوش‌نام در دریافت این میزان تسهیلات در اولویت قرار دارند.

آشناگر گفت: سطح اختیارات مدیریت استانی بانک صنعت و معدن استان سمنان برای گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یابد.

استاندار سمنان تصریح کرد: با برگزاری نشست‌های کارشناسی برای عملیاتی شدن تفاهم‌نامه بین استانداری سمنان، بانک صنعت و معدن و بنیاد برکت اقدام شود.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز ضمن قدردانی از استاندار سمنان برای پیگیری‌های مؤثر در گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای علمیاتی شدن تفاهم‌نامه منعقد شده بین استانداری سمنان، بانک صنعت و معدن و بنیاد برکت انجام خواهد شد و نشست‌های کارشناسی در این ارتباط برگزار می‌شود.

حسین مهری اضافه کرد: بانک صنعت و معدن آماده همکاری همه‌جانبه و اعطای منابع لازم در قالب همکاری سه‌جانبه با بنیاد برکت و استانداری سمنان است.

وی بیان کرد: در دو سال گذشته اختیارات مدیران استانی در مدیریت شعب بانک‌های صنعت و معدن به نسبت مدت مشابه سال‌های گذشته پنج برابر شده است و روند افزایش اختیارات با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و ابلاغ‌های جدید در دی امسال افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: تیم مدیریتی و کارشناسی مدیریت شعب بانک صنعت و معدن استان سمنان از گروه‌های برجسته کاری هستند و برای گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت تلاش می‌کنند.

مهری خاطرنشان کرد: از منابع داخلی برای تأمین اعتبار و پرداخت تسهیلات به واحدهای مورد تأکید استاندار سمنان اقدام خواهد شد.

سرپرست شعب بانک صنعت و معدن در استان سمنان نیز اظهار کرد: در سال‌های گذشته بانک صنعت و معدن استان سمنان افزون بر ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب‌های مختلف اقتصادی و صنعتی پرداخت کرده است.

مریم شاهی با بیان اینکه تسهیلات پرداخت‌شده در استان سمنان به‌طور عمده در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بوده است، ادامه داد: بانک صنعت و معدن ازنظر پرداخت تسهیلات رونق تولید رتبه نخست را در بین دیگر بانک‌های استان سمنان دارد.

وی بیان کرد: اکنون طرح‌های اشتغال آفرین خوبی با راه‌اندازی واحدهای صنعتی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان سمنان با همکاری بانک صنعت و معدن در حال انجام است که با تکمیل این طرح‌ها برای ۴۲۰ نفر اشتغال‌زایی می‌شود.

سرپرست شعب بانک صنعت و معدن در استان سمنان خاطرنشان کرد: در اعطای تسهیلات رونق تولید، بانک صنعت و معدن تاکنون یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی پرداخت کرده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سمنان صنعت تسهیلات بانک بانک صنعت و معدن استاندار سمنان استان سمنان واحدهای صنعتی شعب بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۰۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده خرید زمین در شهرک‌های صنعتی؛ به نیت احتکار زمین می‌خرند!

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی هم‌پوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.

تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی، از جمله مهم‌ترین معضلات به شمار می‌رود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.

گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه می‌شدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک‌ها از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک بوده‌اند.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که محدودیت‌های زیست محیطی در برخی از استان‌ها، به‌ویژه در استان‌های تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.

با این حال این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از نقصان‌ها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.

بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر می‌گیرد.

کد خبر 6097926 سمیه رسولی