دولت فرانسه لایحه جنجالی منع فیلمبرداری از پلیس را لغو کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۲۹۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی حزب حاکم دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه اعلام کرد که پاریس لایحه جنجالی ممنوعیت فیلمبرداری از نیروهای پلیس حین انجام وظیفه بود را لغو کرده است.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، «کریستوفر کاستانر» (Christophe Castaner) رئیس حزب حاکم در پارلمان فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: این لایحه به طور کامل بازنویسی و یک نسخه جدید از آن ارائه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالیست که به گزارش رویترز، ده ها هزار فرانسوی معترض شنبه هفته جاری علیه لایحه مذکور به خیابان های تعداد زیادی از شهرهای این کشور آمده و با آن به مخالفت پرداخته بودند.
مردم فرانسه شنبه هفته جاری با تجمع در شهر پاریس پایتخت این کشور، به سردادن شعارهائی در مخالفت با قانون جدید امنیتی کشورشان پرداختند.
تصاویر ارسالی از سوی خبرگزاری اسپوتنیک نشان داد که پلیس فرانسه به تظاهرات‌کنندگان در پاریس یورش برده و برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، معترضان یکصدا شعارهائی را علیه قانون جنجالی «امنیت جامع» سر می دادند که پیشتر در پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود.
گفتنی است، جمعه هفته گذشته هم در شهرهای دیگر فرانسه از جمله «نانت»، «تولوز» و «پاریس» اعتراض به قانون امنیتی جدید توسط مردم به انجام رسیده بود.
این قانون که در انتظار تصویب نهائی از سوی سنای فرانسه بود، انتشار تصاویر نیروهای پلیس را جُرم دانسته و برای آن جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته بود.
معترضان فرانسوی نگران بودند که تصویب نهائی آن مانع از آزادی مطبوعات شده و اجازه دهد وحشیگری پلیس این کشور فاش و یا مجازات نشود.
کد خبر 5084804منبع: مهر
کلیدواژه: امانوئل ماکرون فرانسه پلیس فرانسه محسن فخری زاده رژیم صهیونیستی ایران ایالات متحده امریکا عراق ترور دانشمندان هسته ای فلسطین سوریه جو بایدن دونالد ترامپ عربستان سعودی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 لبنان تروریسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۲۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند